من المثير للدهشة ظهور الحروب الباردة حول المياه ، والتي تراها الشعوب أزمة حقيقية ، فبدأت أزمة حوض النيل منذ عام 2002 وتأججت ووصلت إلى قمتها فى نهاية العام الماضي وحتى الآن .. فعقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء المياه بدول حوض النيل في إثيوبيا، اعلن السودان تجميد عضويته في مبادرة دول حوض النيل، اكد كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السوداني، ايقاف التعاون بين بلاده ودول المبادرة الي حين التوصل الي حل للمشاكل القانونية و هاجم اصفاو دينجامو وزير الموارد المائية الاثيوبي الموقف السوداني، وقال في رد فوري عنيف للصحفيين: »السودانيون لم يكشفوا عن نيتهم فى تجميد التعاون خلال الاجتماع الذي استمر يومين«، واضاف: »اتفاق عنتيبي لاعادة توزيع حصص مياه النيل تم توقيعه ولايمكن العودة عنه«، وكانت الدول الموقعة علي اتفاق عنتيبي قد اعلنت منح مصر والسودان وبوروندي والكونغو مهلة مدتها عام فقط للانضمام الي الاتفاق، اكدت صحيفة جارديان البريطانية صعوبة تراجع الدول الموقعة علي اتفاق عنتيبي، وقالت في تقريرها: »دول حوض النيل الموقعة علي الاتفاقية لايمكنها ان تنقض او تهمل ما اتفقت عليه« وعلى صعيد الأحداث، وجه مليس زيناوى، رئيس الوزراء الإثيوبى، إهانات حادة لمصر, وقال إن سيطرة مصر أثناء فترة الستينيات على مقدرات النيل أصبح مجرد تاريخ ولن يعود.. مشددًا على أن بلاده ستستمر فى بناء السدود التى تريدها على نهر النيل، وأن مصر لن تستطيع فعل اى شيء.. مشيرا إلى أن الأزمة الحالية سببها مصر، وليس السودان التى لا تمثل اى مشكلة. وحول موقف مصر الرافض لإعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل التسع، قال زيناوى: "إن مصر لا تملك وحدها حق تحديد نسبة كل دولة".. وأكد أن مصر لا تستطيع منع إثيوبيا من بناء سدود على نهر النيل. وأضاف: "أعرف أن البعض فى مصر لديه أفكار بالية تستند إلى أن مياه النيل هى ملك لمصر، وهى تمتلك الحق فى كيفية توزيع مياه النيل، وأن دول المنبع غير قادرة على استخدام المياه، لأنها غير مستقرة وفقيرة". وأوضح أن "هذه الظروف تغيرت، فإثيوبيا فقيرة، إلا أنها قادرة على تسخير الموارد الطبيعية الضرورية لإقامة أى أشكال من البنى التحتية والسدود على النهر". وأكد أنه لا يرى أن السودان هو مصدر المشكلة.. معتبرا مصر هى المشكلة.. قائلاً: "لا أرى ما يمنعها من الانضمام للركب، لن تستطيع مصر أن توقف إثيوبيا أو تمنعها من بناء سدود على النهر، هذا تاريخ ولن يكون جزءا من الحل. ولكن المثير للدهشه ليست تلك الازمه بين دول حوض النيل ولكن هو ما أكده الأكاديمي السوداني القائل بتورط إسرائيل فى أزمة حصص المياه بين دول حوض النيل وكشف عن أن نحو 400 خبيرمياه إسرائيلي زاروا إثيوبيا في الفترة القليلة الماضية. وقال الدكتور سيف الدين محمد سعيد خبير المياه والدراسات الاستراتيجي بأكاديمية الأمن السودانية، في تصريحات نشرتها صحيفة "الانتباهة" السودانية، إلى أن انفصال جنوب السودان سيعقد موقف دولة شمال السودان بالكامل نسبة إلى أن دولة الجنوبالجديدة تملك جزءا كبيرا من المياه.واتهم الدكتور سيف الدين البنك الدولي بممارسة دور سلبي فيما يتعلق بقضية حوض النيل عبر تمويله للسدود التي خططت لها إسرائيل في دول المنبع، وأشار خبير المياة السودانى محمد بحر الدين إلى تعديل اتفاقيات مياه النيل سيقود إلى تعديل في جغرافية دول الحوض ، موضحا أن تلك الاتفاقيات تبين حدود كثير من الدول من خلال الأنهار، وهذا مختصرا لازمة حوض النيل ولكن كان من الملفت للنظر هو تفاقم أزمه حوض الفرات والخلاف القائم بين دول المنبع وهى تركيا وبين دول المصب والتى هى سوريا و العراق فبدأت الازمة منذ أن رأت سوريا في البداية أن تركيا تستخدم مياه الفرات كسلاح مثل العرب الذين استخدموا النفط كسلاح لأغراض سياسية و السد الكبير الذي بنته تركيا باسم أتاتورك فهذا ما جعل سوريا تخاف وتقلق على مستقبلها فبدأت سوريا تدعم الحركة الانفصالية الكردية ضد تركيا، في تلك الفترة أيضا سليمان ديميريل أو المسؤولون الأتراك بدؤوا يقولون إن كنتم تملكون النفط فنحن نمتلك قضية المياة ، والسوريون ايضا كانوا يقولون إن تركيا أيضا بعلاقتها مع إسرائيل وبعلاقتها مع حلف الأطلسي وإلى آخره كانت تشكل أيضا خطرا وتهديدا على سوريا فاستخدمت تركيا المياة كورقة ضغط على جيرانها وأستخدمتها كسلاح بالإضافة إلى خلاف آخر بين الدولتين على لواء الإسكندرون وهى أرض عربية منحتها فرنسا التي كانت تحتل سوريا إلى تركيا عام 1939، وترفض تركيا إعادتها لسوريا ، وفى هذا قال المحلل السايسى حسنى محلى إن مشكلة إسكندرون هي مشكلة إستراتيجية بمفهوم الدولة التركية، كيف يمكن حل مشكلة إسكندرون بالنسبة للمنطق التركي ؟ يجب أن تكون لديك ورقة، الورقة هي المياه، في عهد توركت أوزال، توركت أوزال كان ينظر إلى الأمور نظرة تختلف عن السياسية التركية، أولا يعتقد بأنه من خلال تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة يمكن لتركيا أن تكون زعيمة للمنطقة. وأكد رائد عزاوى المحلل السياسى أن تركيا تتحكم من خلال سدود كثيرة على نهر الفرات وبالتالي كان ما يصل للعراق حصتها من نهر الفرات أقل من المتوقع وعليه نضبت مياه الفرات تقريبا من محافظتي الأنبار ومحافظة كربلاء، حتى محافظة كربلاء وبحيرة الرزازة العراقية التي هي واحدة من أكبر البحيرات في العراق، انخفض معدل المياه، المفروض أن يكون فيها معدل المياه بحدود حوالي سبعين بليون مترا مكعبا انخفض إلى حوالي أكثر من 52 بليون وبالتالي هذا لن يسد حاجة العراق. ومن جهة أخرى أكد حسنى محلى على العلاقات بين تركيا وإسرائيل قائلا : في البداية لم يكن هناك أي وجود إسرائيلي في منطقة الجاب ولكن بعد التوقيع على اتفاقية 1996 اتفاقية التعاون العسكري بين تركيا وإسرائيل ، دعا الأتراك الكثير من الشركات العربية وخاصة شركات دول الخليج بأن يقبلوا على الاستثمار فى تركيا وانهم مستعدون لفتح الباب لهم بالكامل وقدموا لهم الامتيازات وكل شئ ولكن لم يقبل العرب على ذلك وجاءت إسرائيل فأعطت لهم تركيا مساحات كبيرة من الاراضى لاستصلاحها ووفرت لهم مزارع نموذجية لتدريب المزارعين الأتراك . وأكد صدر الدين كاراكوجلى أنه لدي تركيا مشروع واحد في الجاب يقوم به معهد إسرائيلي في منطقة بيسوار وهو مشروع اقتصادي بائتمان حكومي إسرائيلي وأكد أنه مجرد مشروع تجاري ؛ وقال آخر أن هناك بعض الشركات التركية الكبيرة لها علاقات بمستثمرين أميركيين وإسرائيليين ويعملون معا في بعض المشروعات فهل تتحقق النوايا التوراتية "من النيل إلى الفرات " وتشتعل نيران الحروب مع جفاف المياة فى الشرق الاوسط وتكون إسرائيل على القمة وينحنى القادة العرب تعظيما وإجلالا ؟؟