ماذا سيترتب عن ابطال دستور2012

مما لا شك فيه ان مصر فيها قامات ومشرعين وقانونيين كثير ورغم هذا مرت مصر بفتره انتقاليه طويله لاسباب ترجع الى مشاكل
وعيوب قانونيه ودستوريه وانا اتعجب لما لا يتم الاستعانه بالقانونيين والدستوريين فى مصر رغم استعانه الدول الخارجيه بهذه القامات المصريه !!
وهناك سؤال يحيرنى هل ما قامت يوم 30يونيو كانت ثوره؟؟؟ بالتاكيد مصروكل شعبها ومسئوليها يحارب منذ اندلاع الثوره لاثبات وتاكيد انها ثوره فكيف يكون هناك ثوره ولم يسقط هذا الدستور العقيم المعيب وقد انسحبت اكثر القوى من التاسيسيه الخاصه به لتسلط الاسلاميين وانفرادهم بوضعه
وقد تسبب فى انقسام الشعب وبيان الفريق السيسى لحظه عزل مرسى بناء على طلب الشعب ونزوله الشارع وضع خارطه الطريق التى ايدها الشعب وصفق لها والتزم الجميع بتنفيذها وبما سوف نرصده من اراء قانونيه ان بيان الفريق السيسى بتعديل الدستور يعنى انه انقلاب وليس ثوره لان الثورات تسقط ما قبلها وهناك اجماع من الدستوريين والقانونيين على ذلك بالاضافه انهم اجمعوا ان هذا الدستور معرض للابطال ، وقد لمح ايضا ًاحد الدستوريين ان لجنه 10لابد ان تكون بعد ال50 .
واعرض عليكم اراء عدد من الفقهاء والدستوريين والقانونيين الذين اكدوا أن الأزمة الحالية والتي تواجه لجنة الخمسين بالبطلان تنبع في الأساس من أن اللجنة مكلفة بتعديل الدستور السابق والذي تم إقراره عام 2012 من قبل أنصار الإخوان المسلمين , مؤكدين أن دستور 2012 قد تم الحكم ببطلانه وبطلان لجنة تأسيسه وهو ما قد يؤدى إلى العديد من المشاكل التي تواجه الدستور القادم الناتج عن تعديله , مشيرين إلى أن الحل يكمن في إعلان اللجنة قيامها بإنشاء دستور جديد وليس تعديل ما هو سقط بالفعل بعد ثورة 30 يونيو
قال الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أن الأزمة الدستورية المثارة حالياً بسبب لجنة الخمسين وحولها وحول إمكانية بطلان الدستور الناتج عنها جاءت بسبب ما أعلنت عنه لجنة الخمسين التي أكدت أن مهمتها جاءت من أجل تعديل عدد من مواد دستور 2012 الذي قامت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بصياغته .
وأكد درويش أن السبب في تلك الأزمة جاء بسبب البيان الذي أصدرته القوات المسلحة في الثالث من يوليه للعام الحالي والذي أدى إلى الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى وتعطيل دستور 2012 , مؤكداً أن الأفضل كان النص على إسقاط نظام الإخوان والرئيس مرسى وإسقاط دستورهم أيضا وليس تعطيل العمل به .
أما نور فرحات الفقيه الدستوري فقد أكد أن الأزمة تنبع في حصر عمل لجنة الخمسين في تعديل مواد الدستور وهو ما قد يؤدى بالفعل إلى دخول الدستور المقبل في العديد من المتاهات القانونية والدستورية , وذلك بسبب أحكام القضاء السابقة من مجلس الدولة ببطلان دستور 2012 في الأساس والتي قامت جماعة الإخوان المسلمين بضرب الحائط بها .
وأضاف فرحات أن تعديل دستور 2012 باطل وما ينتج عنه من دستور يعتبر باطل بالفعل , وذلك لان الدستور القادم سوف يكون نتاج تعديل دستور 2012 الذي حكمت المحكمة الدستورية ببطلانه وبطلان لجنة صياغته أوائل 2013 , مطالباً اللجنة بالتأكيد على أنها بصدد وضع دستور جديد وليست بصدد تعديل الدستور القديم لتفادى تلك الأزمة .
في حين أكد المستشار عماد أبو العنين من هيئة قضايا الدولة أن القضايا المرفوعة الآن أمام مجلس الدولة من قبل البعض حول بطلان لجنة إعداد الدستور الجديد والمعروفة بلجنة الخمسين تتلخص أسبابها في أن لجنة الخمسين تعمل على تعديل دستور 2012 الباطل في الأساس وهو ما يعتبر بطلان للدستور القادم قبل وضعه , مطالبين بوضع دستور جديد وعدم تعديل القديم .
وأضاف أبو العنين أن تلك الدعاوى لن يتم الفصل فيها الآن حيث أنها ما تزال في بدايتها وأمامها المرافعات وسماع المدفوع وغيره , مضيفاً انه يرى أن تلك الدعاوى لن يتم قبولها وذلك لأن الدستور الماضي لا يعتبر باطلاً وذلك لأن الشعب قد وافق عليه في استفتاء شعبي وهو ما يعطيه الشرعية , مضيفاً أن هذا الدستور في كل الحالات قد سقط عقب ثورة 30 يونيو ويجب إن يكون الدستور القادم جديد تماماً .
كان عدد من الدعاوى القضائية قد تم رفعها منذ أيام أمام مجلس الدولة للمطالبة بحكم قضائي أدارى ببطلان عمل لجنة الخمسين المعدة بتعديل الدستور , وذلك لأن اللجنة تم تكليفها بتعديل دستور 2012 والذي حكمت هيئة قضايا الدولة ببطلانه من قبل في أوائل العام الحالي , مطالبين اللجنة بالعمل على وضع دستور جديد دون تعديل أو التفات للدستور السابق .
وبعد كل ما تقدم من اراء للفقهاء، السؤال فى صالح من نضيع كل هذا الوقت فى التعديلات وتظل لجنه ال50 فى عملها وتظل النخبه والبلد تدور فى نفس الدائره هل سنتختار رئيس للجمهوريه وبرلمان ثم يصدر حكم بطلان الدستور ونرجع مره اخرى نضع دستور ولكن بتاثيرات ومصالح واراء جديده لان فى ذلك الوقت سوف يكون هناك " رئيس وبرلمان" ولهم سلطات واراء
وهل فى حاله الابطال سيتم حل البرلمان وعمل برلمان جديد ؟؟ اين القانونيين اين المسئولين ؟؟ من كل هذا واللجنه تسير فى طريقها وكلا يعمل ولا يقف ليتامل هل البرامج والقانونيين التى تناقش هذه المشكله توجهها للشعب ام للمسئولين لتلافى الاخطاء وتدارك الموقف؟؟؟ واخيرا ماذا سيترتب عن ابطال دستور2012 الذى تعمل اللجنه على تعديله ؟؟