قال نائب أردني الأربعاء إن البرلمان الأردني أقر اتفاقية مع بريطانيا تمهد الطريق أمام تسليم رجل الدين "أبو قتادة". وذكر خليل عطية - نائب رئيس مجلس النواب الأردني - أن نواب المجلس أقروا مساء أمس الثلاثاء اتفاقية مع بريطانيا تسمح بنقل المواطنين الذين يواجهون اتهامات جنائية في بلدهم. وقد ذكر خليل عطية أن هذه الاتفاقية تشمل كل المطلوبين لدى المحاكم بما في ذلك "أبو قتادة" ". وتمثل الاتفاقية أحدث تحول في قضية عمر عثمان المعروف بأبو قتادة, والذي قضت محكمة أردنية بسجنه ثمانية أعوام في العام 1999 غيابيا بدعوى ارتباطه بتنظيم القاعدة. وكان "أبو قتادة" يوصف سابقا بأنه الذراع اليمنى لزعيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن في أوروبا. كانت الحكومة البريطانية قد واجهت عدة عقبات قانونية في جهودها لترحيل "أبو قتادة" إلى الأردن خوفا من تعذيبه. وقضت محكمة الاستئناف في بريطانيا بأن "أبو قتادة" سيحاكم على الأرجح في الأردن بأدلة تم انتزاعها تحت التعذيب بينما قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في العام 2012 بأن الترحيل سينتهك حق " أبو قتادة" في المثول أمام محاكمة عادلة. وتنص الاتفاقية الأردنية - البريطانية على أن يحظى المرحلون المتهمون بمعاملة إنسانية ومحاكمة عادلة.