مصر ترفض شحنة كندية من القمح تزن 60 ألف طن .. وأمريكا تتدخل لحل الأزمة

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، اليوم الثلاثاء، إنه يجري تفريغ شحنة تزن 60 ألف طن من القمح الأمريكي أرسلتها شركة سي.إتش.إس الأمريكية لتصدير الحبوب بدلا من شحنة كندية رفضتها الهيئة بعد وصولها للموانئ.
وكان تقرير للملحق الزراعي الأمريكي ذكر، أمس الإثنين، أن مسؤولي وزارة الزراعة الأمريكية في القاهرة تدخلوا لحل نزاع تعاقدي بين سي.اتش.اس والهيئة المشتري الحكومي الرئيسي للقمح في مصر.
وبدأ النزاع بعد رفض سلطات الحجر الصحي المصرية شحنة تزن 60 ألف طن من القمح الكندي باعتها سي.اتش.اس في ابريل لعدم مطابقتها للمواصفات وفقا للتقرير.
وقال ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة في تصريح لرويترز اليوم ، ان "المورد سينكس هارفست "سي.اتش.اس" كان متعاقدا مع الهيئة على توريد 60 الف طن خلال الفترة من 20 الى 29 فبراير 2013، وحين ذهبت اللجنة لتعاين الشحنة في ميناء الشحن فوجئت بوجود "بذور" امبروزيا وتم رفضها."
واضاف: "طلب المورد تغيير المنشأ من كندي إلى امريكي، والهيئة درست الموضوع ووافقت على تغيير المنشأ، وطلبت ان يتحمل تخفيض السعر 25 دولارا من 307.82 الى 282.82 دولار للطن".
من جانبها، ورفضت الشركة الامريكية اليوم التعليق على المسألة.
وقال عبدالفتاح: "ان أغلب الشحنة جرى تفريغها بالموانيء المصرية، فالمركب فعلا وصلت وفي الميناء الآن في التفريغ."
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان قد تم دفع ثمن الشحنة، قال المسؤول المصري "مواد العقد تغيرت ولذلك تفاصيل الدفع تغيرت، فالفلوس جاهزة وستدفع في الايام القليلة القادمة... وهذا تأجيل إجرائي لكل الشحنات (التي يطرأ عليها) تغيير في مواعيد الشحن ولا يتعلق بتوفير الأموال."
وذكر تقرير الملحق الزراعي الأمريكي إن سي.اتش.اس كانت قد عرضت توريد شحنة تزن 58 ألف طن من القمح الأمريكي محل الشحنة المرفوضة لكن هيئة السلع التموينية أصرت على خصم 30 دولارا للطن من سعر البيع الأصلي نظرا لانخفاض أسعار القمح العالمية وتقديم خطاب ضمان وهو ما رفضته الشركة الأمريكية.
وهددت هيئة السلع التموينية باتخاذ إجراءات قانونية بحق سي.اتش.اس قبل أن يتدخل مسؤولو مكتب الخدمات الزراعية الخارجية الأمريكي في القاهرة ونظراؤهم المصريون ومسؤولو وزارة الخارجية الأمريكية. وتوصل الطرفان في نهاية الأمر إلى اتفاق بسعر مخفض على قمح أمريكي بما قيمته أكثر من 17 مليون دولار.
ولم تشتر هيئة السلع التموينية أي كميات من سوق القمح العالمية منذ فبراير. وأدى عامان من القلاقل السياسية والأزمة الاقتصادية إلى تآكل احتياطيات مصر من العملة الصعبة مما يجعل من الصعب تمويل واردات السلع الغذائية الضرورية والوقود. وكانت الشحنة جزءا من إحدى آخر المناقصات التي طرحتها الهيئة للشراء من الخارج.
وتستورد مصر، وهي أكبر مشتر للقمح في العالم، نحو عشرة ملايين طن سنويا من الأسواق الدولية، وتستهدف الحكومة شراء ما يترواح بين أربعة و4.5 مليون طن من القمح المحلي هذا الموسم.