واشنطن تطالب مصر رسمياً ب3 إجراءات لضمان نزاهة الانتخابات..ومصر ترفض ذلك لانه تدخل في شئونها

رسمياً، طالبت الولايات المتحدة مصر باتخاذ إجراءات لضمان حرية ونزاهة الانتخابات التشريعية، التى ستجرى فى 28 من الشهر الجارى. وحددت الإدارة الأمريكية 3 خطوات على مصر اتباعها لإثبات نزاهة الانتخابات، وهى: «السماح بالتجمعات السياسية السلمية، والسماح لمراقبين دوليين بحضور عمليتى التصويت والفرز، وضمان تغطية إعلامية حرة».
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيليب كراولى، مساء أمس الأول، أن الولايات المتحدة لاتزال تتمسك بإجراء انتخابات حرة ونزيهة فى مصر. وأوضح «كراولى»، فى بيان مكتوب، أنه لكى توصف العملية الانتخابية بأنها حرة ينبغى أن تتضمن آلية محايدة موثوقاً بها لمراجعة الشكاوى المتصلة بالانتخابات، وجهداً محلياً لمراقبة الانتخابات وفق المعايير الدولية وحضور مراقبين دوليين.
قال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن الإدارة الأمريكية تتوقع حدوث فوضى، وحالات تزوير، وتدخلات فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولذلك حرصت فى مطالبها بضمان وجود تغطية إعلامية للحدث. وأكد «الشوبكى» أن النظام المصرى يمتلك قدرة كبيرة على المراوغة والتملص من الضغوط، بما امتلكه من خبرات على مدى سنوات حكم الرئيس جورج بوش لأمريكا، مشيراً إلى أنه فى المرحلة المقبلة ستكون هناك ضغوط أمريكية أقوى من الشهور الأولى لحكم أوباما.
وتوقع الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن تكون هناك ضغوط للاستجابة للمطالب الثلاث، التى طالب بها بيان الخارجية الأمريكية، مضيفاً أن الحكومة المصرية يمكن أن تظهر بعض الاستجابة أو التسامح للمطالب الأمريكية المتعلقة بحق التجمعات السياسية وحرية الإعلام، بينما سيظل السماح للمنظمات الدولية بمراقبة الانتخابات البرلمانية بعيد المنال.
من جانبه، قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هذه المطالب شعبية، قبل أن تكون أمريكية، مشيراً إلى أن الجمعية الوطنية للتغيير أعلنت 7 مطالب، من بينها تلك المطالبات. وأكد «نافعة» أن القوى الوطنية لا تثق فى الولايات المتحدة ولا فى سياستها، فهى تريد إرسال رسالة للمنظمات الحقوقية، تفيد بأنها مازالت مهتمة بنشر الديمقراطية دون وجود شىء جدى.