أعلنت المنظومة البحرية المصرية والنقابة العامة للربابنة والمهندسين والضباط البحريين رفض بيع العبارة "دهب" التي ترفع العلم المصري، المملوكة الشركة الوطنية للملاحة، "قطاع عام"، لمستثمر سوداني يدعى سالم باعبود بمبلغ 4 ملايين دولار أمريكي فقط سيددفع منها 10% من المبلغ والباقي على سنة ونصف بالتقسيط مع تحمل المالك لمصاريف قطع غيار السفينة والعمالة البحرية عليها. أوضح البحارة أن المستثمر السوداني رفض تطبيق نسبة 95% عمالة مصرية، التي ينص عليها القانون المصري لأن السفينة ما تزال ترفع العلم عليها ويريد تبديلها بالجنسية السودانية والهندية لحين التملك وهو ما يعني تسريح جميع العمالة المصرية عليها حيث لن يستطيع أحد أن يجبره على تطبيق هذه النسبة بتغيير الخط الملاحي بين الخرطوموجدة لعدم تطبيق القانون البحري وقصر التفتيش البحري على تطبيقها حتى داخل مياهه الاقليمية المصرية، فكيف بخروج السفينة من هذه المياه الاقليمية؟ أفاد الربان السيد الشاذلي النجار، رئيس المنظومة البحرية المصرية والأمين العام للنقابة بلجوء البحارة لتفويضه لاتخاذ كافة الاجراءات المدنية والقانونية، لحل مشاكل البحارة وتقديم الحلول واحتواء الموقف لما يضمن كافة الحقوق والاجراءات التي تتبع في مثل هذه المواقف. أكد أن المنظومة تطالب بكافة حقوق البحارة وإتخاذ الاجراءات لوقف هذه البيعة خاصة بوجود الشبهة التي رصدت من بيع هذه السفينة التي تتبع الأسطول الوطني المصري والتي أيضا تعتبر آخر سفينة ركاب مصرية بها أماكن إقامة للطاقم ،وتعتبر أمنا قوميا لمصر خاصة لنقل الأفراد في حالات "الحرب، والحج والعمرة، والسياحة.