توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستعلامات و"حماية المستهلك"

تحت رعاية وبحضور الدكتور باسم عوده وزير التموين والتجارة الداخلية، تم صباح اليوم؛ الاثنين 15 إبريل 2013، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للاستعلامات، وجهاز حماية المستهلك، بهدف إطلاق حملة قومية لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في معاملاتهم التجارية.
وأكد بيان صادر من الهيئة العامة للاستعلامات اليوم الاثنين ان تلك الخطوة تأتي في ظل الجهود الحكومية لتنمية المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر منظومة إعلامية تستهدف تحقيق مفهوم التنمية بمعناه الشامل بما يصب نهاية في تحقيق صالح الوطن والمواطن.
من جانبه أكد د/ باسم عوده، وزير التموين والتجارة الداخلية على أن المناقشات التي تمت في المراحل التمهيدية لصياغة البروتوكول أوجدت مجموعة من المقترحات لتوثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بين جهاز حماية المستهلك والهيئة العامة للاستعلامات، وهو ما يعكس أهمية الدور الذى يقوم به كل منهما.
وأشار ان التعاون المشترك بين الطرفين هو بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون بين الأجهزة الحكومية بما يصب نهاية في مصلحة الاقتصاد القومي من خلال رفع قدرات منظومة حماية المستهلك وتحقيق أهداف الجهاز عن طريق خلق الوعي بين المستهلكين والموردين على حد سواء بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك وصولاً لتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وفي سياق ذي صلة، قال السفير د. محمد بدر الدين زايد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن التعاون بين الهيئة وجهاز حماية المستهلك يأتي ضمن خطوات إعادة صياغة دور الهيئة للعمل في إطار فلسفة التوعية التنموية، التي تهدف إلى توعية المواطنين بقضاياهم المجتمعية، وتنمية قدراتهم بما يساهم في جهود التنمية الشاملة.
وفي كلمته قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بموجب البروتوكول سوف يتم استخدام شبكة المراكز الإعلامية التابعة للهيئة والمنتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية في عقد ورش عمل مشتركة لتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم التى كفلها لهم قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وتعريفهم بطبيعة الدور الذي يؤديه جهاز حماية المستهلك وعرض نتائج دراسات الأسواق التى يقوم بها، والارتقاء بمستوى الفكر الاقتصادي من خلال تشجيع المنتج المحلي، والتنسيق بين الجانبين لدعم الجهود فى مجال التصدي للانفلات غير المبرر في أسعار بعض السلع والخدمات من خلال وضع آليات لترشيد الطلب لما فى ذلك من انعكاس على زيادة العرض وثبات الأسعار أو انخفاضها.