هجمة مرتدة للإسلاميين على حريات المرأة تصريحات قيادات التيار الإسلامى تثير المخاوف من إهدار مكاسب حواء فى 100عام

هى جزء لا يتجزأ فى مختلف حركات التغيير عبر التاريخ، وجهها الثائر فى ثورة 1919 بجانب الرجل لم يشعرها بخيبة أمل رغم تخليه عنها فى منحها حق المشاركة السياسية أو التصويت فى الانتخابات مثله، إنها حواء التى تجد نفسها اليوم مجبرة على العودة إلى المربع رقم صفر فى ظل الهجمة الشرسة التى تتعرض لها من عدد من القوى الإسلامية، التى يسعى عدد منها للانقضاض على عدد من المكتسبات التى حصلت عليها المرأة خلال السنوات الماضية.
معركة المرأة من أجل انتزاع حقوقها تمتد لسنوات طويلة، حيث صدر دستور 1923 دون أن يعطيها حق التصويت فاستكملت طريقها دون يأس من خلال الاتحاد النسائى الذى تكون فى 1927، ثم أنشأت أول حزب نسوى عام 1942 للمطالبة بالحصول على جميع الحقوق السياسية وعضوية البرلمان والمجالس المحلية لتقتنص هذا الحق أخيرا فى دستور 1956 الذى دخلت على إثره لأول مرة البرلمان.
دخول المجالس النيابية كان أولى الخطوات فى معركة المرأة للدفاع عن حقوقها إلا أن تفعيلها الحقيقى كان عقب توقيع مصر على ميثاقى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واللذين تم نشرهما عام 1982 فى الجريدة الرسمية المصرية، حيث كفلت هذه المواثيق المساواة بين الرجل والمرأة فى المشاركة فى مختلف المجالات، ووثقت حقوق المرأة بشكل ملزم للدول الأعضاء، واستمرت مصر فيما بعد فى التصديق على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بشكل عام والمرأة بشرط تناسبها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
اليوم تواجه المرأة تحديا كبيرا فى الدفاع عن حقوقها أمام التيارات الإسلامية التى تعلو أصواتها فى انتقاد جميع الحقوق التى اقتنصتها حواء على مدار 90 عاما ماضية، سواء على مستوى المواثيق الدولية التى ترفضها هذه التيارات تحت مبرر التعارض مع الشريعة، أو أنها وسيلة لانهيار المجتمع أخلاقيا، أو على مستوى القوانين المحلية التى لم تسلم هى الأخرى من المطالبات بإسقاطها لأنها «تشريعات سوزان مبارك»، على حد وصفهم، لدرجة دفعت البعض إلى المطالبة بإلغاء المجلس القومى للمرأة بوصفه إحدى المؤسسات التى أنشأها النظام السابق.
وكان من أبرز المشاهد فى هذا الصدد الخلاف حول قرار انضمام مصر إلى وثيقة الأمم المتحدة لتجريم العنف ضد المرأة، كما شهدت الفترة الماضية عدة مظاهرات أمام وزارة العدل للمطالبة بإجراء تعديلات على قوانين الأحوال الشخصية بالنسبة للرؤية وسن الحضانة والولاية التعليمية، والتى أصدر فى أعقابها المجلس بيانا تحذيريا أعلن فيه رفضه مناقشة الوزارة لقوانين الأحوال الشخصية فى الفترة الحالية، خصوصا فى ظل عدم انتخاب البرلمان ذى الحق الأساسى فى التشريع، ومشيرا إلى أن تغيير هذه القوانين ليس من الأولويات الملحة التى تدفع الحكومة لعرض قانون خاص بها على مجلس الشورى.
المعلومات تؤكد أن المواثيق والعهود الدولية التى وقعتها الدولة المصرية منذ سنوات طويلة كانت ضمانا إلى حد ما لتحقيق قدر من الإنجازات للمرأة، حيث ساهمت إلى حد كبير فى إصدار التشريعات المحلية المترجمة لبنود هذه الاتفاقيات، وإن اختلف الغرض منها، الأمر الذى تغير تماما مشهده بعد 25 يناير، فالمرأة التى لم يغب وجهها عن أحداثها أصبحت مهددة أن تفقد جميع إنجازاتها التى اقتنصتها خلال 100 عام، وهو الأمر الذى ظهر فى المشهد السياسى بدءا من تهميشها فى تشكيل الحكومات المتعاقبة، مرورا بالتمثيل الهزيل الذى نالته فى البرلمان المنحل، والذى لم يختلف عن تمثيلها فى اللجنة التأسيسية للدستور.
وكان موقف التيار الإسلامى أثار قدرا كبيرا من القلق لدى الجمعيات والمنظمات النسائية المختلفة، نظرا لمناهضته لما جاء فى المواثيق أو القوانين المحلية الصادرة، بل المطالبة بإلغاء البعض منها، كما قاد عدد من رموزه الهجوم على وثيقة الأمم المتحدة الأخيرة المناهضة للعنف ضد المرأة، واعتبر بيان الإخوان على سبيل المثال بنودها تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، بل تقضى على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة، وهو ما ردت عليه ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى لحقوق المرأة، بأنه تزييف للحقائق، واتهمت الجماعة بعدم قراءة الوثيقة، والغريب قيام الأزهر بتدعيم رأيها فى ذلك وموافقته على تصديق مصر عليها.
ما سبق يشير إلى أن شؤون المرأة من المتوقع أن تكون أحد الملفات الساخنة فى أحداث الفترة المقبلة، فوثيقة الأمم المتحدة الأخيرة، وإن فاز فى معركتها الجانب النسائى بتصديق المجلس القومى عليها، فإن جعبة التيار الإسلامى ما زالت تعج بالاتفاقيات والقوانين الأخرى، أبرزها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والشهيرة ب«السيداو» الصادرة عام 1979 ووقعت عليها مصر فى 1981، متحفظة على 4 بنود فيها التزاما بأحكام الشريعة الإسلامية، أصبحت الآن 3 بنود عقب سحب التحفظ الخاص بمنح جنسية الأم المصرية المتزوجة من أجنبى لأبنائها، وذلك بالتوافق مع تعديلات قانون الجنسية، فضلا على اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى وقعت عليها مصر فى 1981 أيضا، وأخيرا اتفاقية الطفل عام 1991.
ورغم أن عدم التعارض مع الشريعة الإسلامية هو الشريطة التى غلفت تصديق مصر على كل الاتفاقيات الدولية، ...
اليوم السابع