عجز الموازنة الأمريكية إستمرار للهاوية

بقلم محمد ناصر نصار
إن المتتبع لأزمات النظام المالي العالمي في القرن الماضي كانت ذات تأثير كبير على اقتصاديات الدول المرتبطة مباشرة في النظام المالي العالمي واليوم مع التطور المالي والتكنولوجي وإتساع طرق ووسائل التجارة العالمية وإنتشار البورصات وإرتباطها مع بعضها البعض أصبح لزاما على النظم الإقتصادية التنبه للعوامل الإقتصادية والظروف المالية لأنه عند حدوث أي مشكلة مالية أو إقتصادية قد تصيب بلداً ما قد تأثر على دولتك طالما ما لم تحصن الدولة نفسها إقتصاديا ومالياً ، ولا أحد ينكر دور الولايات المتحدة في الإقتصاد العالمي لسنوات وخاصة النظام المالي وذلك لان الولايات المتحدة هي أول إقتصاد في العالم فيعتبر ثلث الإنتاج العالمي من الولايات المتحدة كما أن أكثر العملات تداولاً في النظام المالي العالمي هو الدولار الأمريكي وتحقق الولايات المتحدة من هذه الميزة فائدة عظيمة حيث لا يعبر إصداره عن القيمة الحقيقة الإقتصادىة بمعنى ان تكلفت طباعة الدولار السوقية تكلف عدة سنتات لكن على أرض الواقع لا يغطي إصدار هذا الدولار من ذهب أو عملات أخرى وكثيراً ما أصدرت الولايات المتحدة الكثير من مليارات الدولارات بدون أي غطاء إقتصادي حقيقي ، وكان حقيقة هذا الإصدار تعتمد على إستغلال إقتصاديات الدول الأخرى وخاصة ذات الفوائض المالية
و بسبب العجز المتزايد في الميزانية الأمريكية ويقدر الدين العام الذي يبلغ حاليا 14.3 تريليون دولار، بما يعادل عائدات الولايات المتحدة من تجارة البضائع والخدمات في سنة واحدة أما حين يقسم الدين العام الأمريكي على عدد دافعي الضرائب الأمريكان فهذا يعني أن حصة كل واحد منهم هي قرابة 130 ألف دولار أمريكي والذي من أسباب هذا العجز النفقات الكبيرة على الدفاع والقوات العسكرية الأمريكية المنتشرة في العالم و نتيجة الأزمة المالية العالمية التي حصلت في العام 2008 والتي عرفت بأزمة الرهن العقاري ، وأجبرت الإدارة الأمريكية الحالية على ضخ كميات هائلة من الأموال لكي تعمل على إنعاش قطاعات اقتصادها، إضافة إلى تناقص في عائدات الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض السياسات المالية والنقدية التي أنتهجتها الولايات المتحدة مثل سياسة مكافحة التضخم التي ساهمت في رفع نسبة العجز وذلك لسببين الاول إرتفاع أسعار الفائدة ، والثاني السياسات النقدية والضريبية التي تنتهجها الولايات المتحدة الأمريكية مع ملاحظة ان الولايات المتحدة تعتبر من الدول ذات النسبة الإدخارية المنخفضة مما يدفعها لرفع أسعار الفائدة الأمريكية ، فيؤدي ذلك بدوره على جذب كميات ضخمة من رؤوس الأموال من الخارج لتساهم في رفع سعر الصرف للدولار الأمريكي ، وبسبب أن الجزء الاكبر من الديون الدولية يسدد بالدولار الامريكي فيؤدي إلى إرتفاع صرف العملة الأمريكية إلى زيادة كبيرة في خدمة الدين والفوائد حالها كحال الدول النامية .
وتعمل وزارة الخزانة الأمريكية على تقليص الدين الأمريكي العام من خلال التبرع أو بيع السندات الحكومية وقد حدا هذا التدهور في أرقام الاقتصاد الأمريكي مؤسسات للتحليلات المالية إلى إنذار الولايات المتحدة من أن دفع ديون الولايات المتحدة سيكبدها سعر فائدة أعلى من ذي قبل حين تضطر إلى الاستدانة وتواجه الولايات المتحدة خطر إعلان إفلاسها وتدهور قيمة الدولار الأمريكي إذا لم تتمكن إدارة الرئيس أوباما من خفض العجز وفي حال عجزت إدارة أوباما وسوف تتكبد الدول التي تملك السندات الأمريكية خسارة كبيرة أولها الصين تليها اليابان ثم بريطانيا وستقع أزمة مالية عالمية جديدة لا يتوقع خسائرها ووقتها وعواقبها .