برهامي يهاجم المطالبين بتغيير مواد فى الدستور ويصفهم ب “عباد البقر" و"الأوثان"

للواقع - سحر عمرو
قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، ان الدعوات المستمرة التي يتم إطلاقها من حين إلي أخر للمطالبة بحقوق المرأة وأخرها حقها في نسبة ظالمة وغير دستورية في مقاعد مجلس الشعب هي دعوات مضللة ، مشيرا إلى أن أقدر من يدافع عن حقوق المرأة هو الرجل وان اول من يهدمون حقوق المرأة هم من ينادون بحريتها من خلال المتاجرة بها كما يحدث مثلا في الإعلانات التي حولت المراة إلي سلعة فوق البيعة وقال أن اللجنة التأسيسية لم تضع مواد لمنع الرق لأنه شئ غير موجود في مصر.
وأضاف برهامي، خلال الندوة الدينية التي نظمتها الدعوة السلفية بالقليوبية، بمسجد ال عطا الله، بمدينة كفرشكر، في حضور العشرات من السلفيين واعضاء الدعوة وحزب النورأنه ليس من الضروري ان يكون المدافعين عن حقوق المرأة من نفس نوعها واكد برهامي على رفضه لوضع المرأة فى النصف الاول من القوائم التى تزيد على 4 افراد وقال ان هذا الكلام مخالف للدستور قطعا، وانه ليس هناك فى الدستور تمييز ايجابي سواء للمرأة او للرجل، واضاف انه من الممكن ان يدافع عن حقوق المرأة الرجال بشكل افضل من المرأة نفسها وان هذا الوضع جاء استمرارا للمتاجرة بقضايا المرأة.
وشن برهامي هجوما حادا علي المجتمعات الغربية ودعاة الفتنة والإنقسام رافضا المحاولات الخارجية لتغيير هوية المجتمع المصري ومحاربة القيم المصرية وفرض العولمة بهدف وقف تصاعد السعي لتطبيق شرع الله واصفا هذه التحركات ب “الخبيثة “، مشيرا أن هولاء هم من يسعون وراء الدعوات إلي تغيير المواد 76 و81 و219 من الدستور المصري بهدف هدم الهوية المصرية والإسلامية مشيرا ان الدستور بدون هذه المواد سيؤدي إلى فوضي عارمة ويفقد المجتمع هويته التي هي المغزي من وراء الحرب التي دارات، ومازالت تدور حول الدستور الجديد، واصفا الصراع لتغيير تلك المواد بصراع إرادة “الشياطين والبهائم"، من اجل هدم الهوية وإتهم من يسعون لذلك بأنهم يريدون نشر الفاحشة في المجتمع بدليل انهم تركوا أساسيات الدستور وأختلفوا من اجل البحث عن حقوق بناء دور العبادة لغير الديانات المعترف بها و"حقوق الشواذ" و"عباد البقر والأوثان".