هل حارس الشاطر.. كلمة السر التي ستكتب نهاية الإخوان

للواقع : محمد خليفة
ربما لم يكن يدور بخلد خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين أن حارسه الشخصي سيكون أحد أسباب سقوطه السياسي بل وسقوط ورقة التوت الأخيرة عن جماعته باعتبار أن هذا الحارس سيفك كل الطلاسم التي تحيط بعدد من الألغاز السياسية التي ترتبط بنشاط الجماعة وتوجهاتها وكذلك علاقتها ببعض الحركات السياسية.
يوم السبت قبل الماضي كان الشاطر علي موعد مع فضيحة من نوع خاص بعد القبض علي حارسه الشخصي والذي يدعي خليل أسامة العقيد أمام لجنة مدرسة طابا الابتدائية بمنطقة مدينة نصر عقب انتهائه من الإدلاء بصوته في الاستفتاء علي الدستور الجديد بعدما اشتبه فيه أحد أفراد الشرطة والذي شاهد سلاحا ناريا يظهر بين طيات ملابسه.. وبسؤاله عن ترخيص السلاح ظهرت عليه معالم الارتباك وتلعثم لسانه في الإجابة علي الشرطي الذي ارتاب بدوره في أمر الرجل، فما كان منه إلا أن أشار لزملائه من معاونيه في مهمة تأمين اللجنة الانتخابية، حيث قاموا بمحاصرته، وإلقاء القبض عليه.
حاول الرجل احتواء الموقف مؤكدا للشرطي أنه الحارس الشخصي لخيرت الشاطر، وظل يتوسل إليه بأن يتركه، قائلا له : "لا تقطع عيشي، فلقد كنت في مهمة رسمية، فأنا مكلف من قبل مكتب الإرشاد وقيادات جماعة الإخوان المسلمين لمتابعة أحوال اللجان الانتخابية"، إلا أن الشرطي ضرب بتوسلاته عرض الحائط.. وبالكشف عن سلاحه تبين أنه ليس مرخصا، وتم تحريز سلاحه، واقتياده إلي ديوان عام قسم الشرطة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبمواجهته اعترف الرجل بأنه الحارس الخاص بالشاطر، وأنه يتمتع بعضوية جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن عمله كسمسار بمدينة الرحاب، وبإحالته إلي النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، قررت حبسه، علي ذمة التحقيق معه في اتهامه بحيازة سلاح ناري غير مرخص.
ألسنة اللهب
فتح حارس الشاطر بسلاحه المضبوط ألسنة اللهب حول قيادات جماعة الإخوان المسلمين، خاصة بعد أن طلبت النيابة فك لوغاريتمات علاقاته مع قيادات الجماعة وحقيقة عمله مع الشاطر وقيامه بتأمين الرئيس مرسي خلال جولاته الانتخابية.. ليس هذا فحسب وإنما ايضا طلبت معلومات عن علاقاته بالحركات الجهادية وحركة حماس بعد ضبط صور له وهو يتدرب علي استخدام السلاح الآلي تمهيدا لمشاركته في عمليات تصفية للمعارضين.
ما يثير الدهشة أن العقيد برر في أقواله خلال التحقيقات التي أجريت معه، أنه كان يحمل السلاح بين طيات ملابسه، لأداء مهمة رسمية كلفته بها جماعة الإخوان المسلمين وبالتحديد مكتب الإرشاد حيث تم إيفاده للمرور علي أكثر من لجنة انتخابية لمتابعة سير عملية الاستفتاء.. وفجرت التحقيقات التي أجريت مع العقيد أثناء مثوله أمام مدير النيابة باسم عبد العزيز بإشراف المستشار وائل الدرديري، رئيس النيابة، مفاجأة من العيار الثقيل حيث تم العثور علي صور مسجلة، علي هاتفه المحمول أثناء تلقيه تدريبات إطلاق الرصاص بالأراضي الفلسطينية، وأخري في جنازة أحد الشهداء، وثالثة داخل أحد الأنفاق بين سيناء وغزة، كما تم الكشف عن تلقيه رسالة من شقيقه يطالبه فيها بعد إلقاء القبض عليه بعدم الكشف عن شخصيته كحارس خاص للشاطر حتي لا يكون مادة دسمة للإعلام الخاص والمناهض لسياسة الرئيس الإخواني لاستخدامها في الإساءة إلي الرئيس والجماعة الإخوانية.
وكشف العقيد خلال التحقيقات أنه من أبناء محافظة الشرقية، وأنه تواجد مع الشاطر أثناء إدلائه بصوته بلجنة مدرسة طابا بمدينة نصر، حيث مارس عمله بأن أفسح له الطريق من الناخبين وقام بتأمين دخوله اللجنة الانتخابية وكذا خروجه منها وقيل أن الشاطر وجهه إلي الإدلاء بصوته والمرور علي عدة لجان لرصد الأحوال داخل اللجان حيث توجه إلي إحدي مدارس التجمع الخامس بدائرة قسم ثان القاهرة الجديدة للإدلاء بصوته، ولدي تواجده بالمدرسة اشتبه فيه أحد أمناء الشرطة المعينين بتأمين المدرسة.. كما فجرت التحقيقات مفاجأة مدوية لم يتم الإفصاح عنها من قبل المتهم أو فريق الدفاع عنه الذي تقدمه المستشار محمود الخضيري تمثلت في صدور أمر بالقبض علي العقيد وشقيقه محمد خلال 2006، علي خلفية اتهامهما في قضية "ميليشيات الأزهر"، أثناء دراستهما بالجامعة.. وقد ألقي القبض علي محمد أثناء عودته من غزة في 2008، وتم إطلاق سراحه بعد اعتقاله ستة أشهر.. وكشفت التحقيقات أن أصل ترخيص حيازة السلاح، باسم طبيب بالقوات المسلحة برتبة العقيد، ويدعي ممدوح السيد جودة، وتم إرفاق صورة ضوئية من إقرار عرفي بتسلم المتهم السلاح من مالك السلاح، بمعرفة فريق المحامين الذين تولوا الدفاع عنه، وادعي أحدهم أن المتهم تسلم السلاح من مالكه لإصلاحه.
نفي العلاقة
وكما هو المعتاد في العهد السابق أسرع كل من له علاقة بالعقيد إلي نفي أي علاقة تجمعه به والتأكيد علي أن كل ما كشفته الأدلة من علاقات بالمتهم ليس إلا بمحض الصدفة.. وفي هذا السياق خرج أحد مؤسسي حركة حماس وهو المهندس عيسي علي النشار، لينفي انتماء المتهم لها، موضحا أن الكثير من الشباب المصري يزورون فلسطين، ويرتدون ملابس أفراد المقاومة الفلسطينية والتقاط الصور التذكارية، ونفي النشار أن تكون الحركة قد أعدت تدريبات لأشخاص لا ينتمون للجنسية الفلسطينية.
من جانبها طلبت النيابة تحريات جهاز الأمن الوطني، عن العلاقة التي تجمع حارس الشاطر بكتائب القسام في فلسطين، بعد اكتشاف صور علي هاتفه مرتديا ملابس الجهاديين بفلسطين وهو يحمل السلاح، بالإضافة لصور له في أحد أنفاق غزة، كما طلبت النيابة تحريات الأمن الوطني عن علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، بعدما تبين وصول رسالة من شقيق المتهم ويدعي بلال وجاء فيها "لا تذكر في النيابة الإخوان، السلاح، الشاطر"، كما طلبت النيابة تحريات الأمن الوطني عن علاقته أيضا بالرئيس محمد مرسي، بعدما تم التقاط صور للمتهم وهو يقف ضمن طاقم حراسة الرئيس، أثناء جولاته الانتخابية.
ومن جانبه جدد المستشار شريف نافع قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة حبس المتهم لمدة 15 يوماً، علي ذمة التحقيق في اتهامه بحيازة سلاح دون ترخيص.
ورافق المتهم الذي حضر وسط حراسة أمنية مشددة المستشار محمود الخضيري الذي تولي الدفاع عن المتهم وأكد أنه بريء مطالبا بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وقدم صورة ضوئية تفيد بأن السلاح الذي كان بحوزته سلاح مرخص، وأنه يمتلكه الدكتور ممدوح السيد أحمد جودة - عقيد بالمعاش بالقوات المسلحة - ويعمل أستاذا جامعيا، كما نفي الخضيري انتماء المتهم للكتائب المسلحة أو المجموعات الجهادية ونفي أيضا اتهامه بالتدريب علي القتال في غزة.
وقدم الخضيري الذي أكد أن دفاعه عن المتهم يأتي في إطار وجود صلة قرابة بينهما - صورة ضوئية للتأكيد علي أن السلاح مرخص بتاريخ 26 مارس 2004، والمقرر انتهاؤه بنهاية العام الحالي، وأن الطبيب الذي يحمل رتبة عقيد بالجيش أعطاه السلاح لصيانته وتنظيفه، وأكد أن القضية أثيرت حولها ضجة إعلامية بالرغم من أنها مجرد قضية حيازة سلاح دون ترخيص.
وعلي جانب آخر استمعت النيابة لأقوال الضابط صاحب السلاح فأكد دفاع الخضيري عن المتهم وأنه قدم له السلاح الناري طالبا منه أن يقوم بصيانته بسبب عيوب به وتعطله أثناء إطلاق الرصاص، وعلي الرغم من أقوال الشرطي الذي ألقي القبض علي المتهم، والذي فجر خلالها مفاجأة من العيار الثقيل أكد فيها أن حارس الشاطر عرض عليه رشوة بلغت 1500 جنيه، مقابل أن يتركه ويغض بصره عن السلاح الذي شاهده بين طيات ملابسه، إلا أن المستشار الخضيري الذي تولي الدفاع عن العقيد أكد أن العقيد قام بتسليم السلاح لأفراد الشرطة المتواجدة خارج المدرسة، لتفادي حدوث مشاكل داخل اللجنة الانتخابية، وأنه لدي خروجه فوجئ بقوات الشرطة تلقي القبض عليه، موضحا أن الصورة التي تجمعه بالشاطر جاءت بناء علي رغبته في التقاط صورة تذكارية معه.
صور تذكارية
وفي إطار ما تردد بشأن تكليف الخضيري بالدفاع عن المتهم بقرارات وتوجيهات جماعة الإخوان المسلمين نفي أن يكون دفاعه عنه يرجع إلي توجيهات من الجماعة الإخوانية، لافتا إلي أنه ترك ملف القضية إلي محام آخر.. وكشف الخضيري أن المتهم متزوج من فتاة من أبناء غزة، وبالنسبة لظهوره في إحدي الصور الفوتوغرافية علي هاتفه المحمول، وهو يحمل سلاحا آليا ويرتدي زي المقاومة الفلسطينية، أن الصور تم التقاطها في حفل زفافه وليس خلال تدريبات قتالية كان يتلقاها.
وقال الخضيري، إن الاتهامات الموجهة ل"العقيد" ليست مبنية علي معلومات مؤكدة متهما النيابة العامة بتجاهل وثيقة كتابية مقدمة من مالك السلاح الأصلي الموجهة بأنه كان مسئولاً عن صيانته فقط وقت القبض عليه، لافتا إلي أن القضية تم تسييسها وتضخيمها إعلاميا دون الالتزام بنصوص القانون لاستخدامها كسلاح ضاغط علي جماعة الإخوان.
ونفي الخضيري أيضا علاقة المتهم بالشاطر مؤكدا أنها لا تتخطي التقاطه معه صورا تذكارية داخل لجنة طابا الانتخابية أثناء الاستفتاء علي الدستور، كما نفي الخضيري أن يكون دفاعه عن المتهم ردا لجميل الشاطر، نافيا أن يكون الشاطر صديقا مقربا له.. والأكثر غرابة ما قاله الخضيري إن الظروف تسمح لأي شخص بالوصول إلي الرئيس مرسي بل والصلاة خلفه مؤكدا علي أن الصلاة خلف الرئيس والتواجد بجواره خلال جولاته الانتخابية ليس دليل إدانة للعقيد، قائلا: "أنا أحب الرئيس مرسي، وساندته خلال جولاته الانتخابية، وذهبت إليه قبل الرئاسة وبعدها، ولدي العديد من الصور التي تجمعني به، وتساءل مستنكرا هل في هذا إدانة لي؟.
إلي هنا وحتي الآن لا يعلم أحد إلي أين ستنتهي قصة العقيد حيث تظهر حقائق واتهامات وتنفيها قيادات الجماعة الإخوانية خاصة أن البعض يراه مسمارا في نعش جماعة الإخوان المسلمين وأنه سيكتب خلال أيام نهاية الجماعة.