في سابقة خطيرة من نوعها، حبس محافظ القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير سنة مع الشغل مع عزله من وظيفته وإلزامه بدفع تعويض 5 آلاف جنيه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإداري بوقف إعلان نتيجة انتخابات مجلس محلى عن دائرتى البساتين ودار السلام، وذلك بمحكمة جنح عابدين فى جلساتها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار سيف إسماعيل. وكان أحمد محمد إبراهيم المحامى أقام دعوى أمام القضاء الإدارى يطالب فيها بإلغاء قرار محافظه القاهرة لإعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب المحلى بدائرتى البساتين ودار السلام وصدر حكم لصالحة بإلغاء قرار المحافظ وإعلان المحافظ بتنفيذ الحكم إلا أنه رفض تنفيذه فأقام المحامى جنحة مباشرة وطلب فيها حبس المحافظ وعزله من وظيفته. حضر محامى الدولة ولم يقدم أى مستندات تفيد تنفيذ المحافظ بحكم القضاء الإدارى فقررت المحكمة حبس المحافظ سنة مع الشغل وعزله من وظيفته.