الجيزة تطرح 33 وحدة شاغرة بسوق الجملة ب 6 أكتوبر للبيع بالمزاد

للواقع - محمد السيد
تطرح محافظة الجيزة صباح الإثنين ومن خلال مزاد علنى يجرى بسوق الجملة للخضر والفاكهة ب 6 أكتوبر 33 وحدة شاغرة بالسوق للبيع وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.
وقرر الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة تشكيل لجنة برئاسة مدير عام الأملاك بالمحافظة وبحضور المستشار القانونى وأعضاء من الشئون المالية والقانونية والعقود والمشتريات وسوق الجملة للخضر والفاكهة ب 6 أكتوبر لإتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بيع هذه الوحدات البيعية والخدمية والمخازن الشاغرة بالسوق ويبلغ عددها (33) وحدة وذلك من خلال مزاد علنى ووفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات .
وكلف المحافظ اللجنة بإتخاذ الإجراءات وفقاً لكراسة الشروط والمواصفات الموضوعة وإرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر للشراء مستوفى للشروط .
وأكد المحافظ أن ذلك يأتى فى إطار دفع عجلة الإستثمار بالمحافظة والإستفادة من الإمكانيات الإستثمارية الهائلة التى تملكها المحافظة وزيادة إيراداتها وبالتالى توفير فرص عمل للشباب .
وقال اللواء محمد سامى عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة سوق الجملة أن الوحدات المعروضة تشمل 24 محل خضار و4 مخازن وعدد 2 مقهى ووحدة بنكية وعدد 2 محل فاكهة .
وأضاف أنه تم وضع العديد من الأسس فى تحديد هذه الوحدات بأن تكون بالأماكن التى عليها إقبال وتحقق أعلى عائد مادى وفى المواقع القريبة من التشغيل الرئيسى للسوق بما يضمن إزدهار فى حركة البيع والشراء بالسوق .
وأضاف أن بيع هذه الوحدات سوف يؤدى إلى زيادة حركة التشغيل وبالتالى زيادة إيراداته ومواجهة زيادة المصروفات فى تشغيل المرافق وإستهلاك الكهرباء بالإضافة إلى تخصيص جزء من العائد فى أعمال تطوير مرافق السوق وتنفيذ مشروع الميكنة لبوابات الدخول والخروج والتحصيل لتعمل بطريقة الكترونية حديثة بدلاً من الطرق اليدوية التقليدية .
وأضاف رئيس جهاز السوق أنه تم الإستجابة لطلب عدد كبير من تجار السوق لتخصيص مساحات من الأراضى بنظام الإشغال المؤقت لتشوين الأقفاص الفارغة وذلك وفقاً للمعايير والشروط التى تم التوصل إليها عن طريق اللجنة التى تم تشكيلها وفى حالة عدم الإلتزام بها يحق لجهاز السوق إلغاء الترخيص بالإشغال بصفة نهائية .
كانت المحافظة خلال الشهر الماضى قد حققت 30 مليون جنيه من خلال بيع 9 وحدات شاغرة بالسوق وكانت هذه الوحدات شاغرة لسنوات طويلة ولم يتقدم لها أحد من التجار والمستثمرين لمدة تصل إلى 14 عام .