بعد 14 عام من عدم الاستغلال: الجيزة تبيع 9 وحدات شاغرة بسوق جملة 6 أكتوبرب"30" مليون جنيه...والمقهى ب"400"ألف

نجحت محافظة الجيزة فى تحقيق طفرة كبيرة فى إيرادات سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة 6 أكتوبر بطرح وحدات بيعية وخدمية بالسوق كانت شاغرة لسنوات طويلة ولم يتقدم لها أحد من التجار والمستثمرين لمدة لا تزيد على 14 عام دون إتخاذ إجراءات فاعلة للإستفادة منها رغم طرحها أكثر من مرة .
وأكد الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة أن فلسفته الشخصية هى الإستفادة من الإمكانيات الإستثمارية الهائلة التى نملكها المحافظة وزيادة إيراداتها وبالتالى توفير فرص عمل للشباب .
ومن هذا المنطلق تم على الفور إتخاذ الإجراءات القانونية لطرح هذه الوحدات الشاغرة بعدد {20} مبنى ومكتب ومقهى وكافتيريا وذلك وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات وترسيتها على أعلى الأسعار المتقدمة .
وقد حققت المحافظة نجاحاً كبيراً فى عائد هذه الوحدات حيث وصل ثمن الوحدات المباعة فى جلسات المزايدة أعلى من القيمة الأساسية التى تم وضعها وبلغت الأسعار 30 مليون جنيه من عدد 9 مبنى ووحدة خدمية من ال 20 المعروضة على أن يتم طرح الباقى فى مناقصات أخرى لعدم تقدم أحد لها .
شملت مبنى الدواجن على مساحة 3900 متر مربع ومبنى الفرز والتجميع على مساحة 2916 متر مربع بالإضافة إلى ثلاجة خضروات كبيرة ووحدة بنكية ومطعم كبير ومحلات بمساحات مختلفة ومكاتب إدارية ومقهى وكافتيريا .

واعلن على عبد الرحمن أن هذه الإيرادات سيتم إستخدامها فى تطوير السوق وسداد مستحقات وزارة المالية لافتاً أن المزايدة حققت رقماً أعلى من المتوقع بكثير وسيكون لها مردود كبير فى ظل الركود الإقتصادى الذى يوجد حالياً .
وقد وافق مجلس إدارة سوق الجملة خلال إجتماعه مساء أمس برئاسة المحافظ وحضور نائبيه اللواءان أسامة شمعة ومحمود عشماوى واللواء محمد سامى عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة سوق الجملة على طرح 33 وحدة أخرى شاغرة وفقاً للإجراءات القانونية وتشمل الوحدات 24 محل خضار و 4 مخازن وعدد 2 مقهى ووحدة بنكية وعدد 2 محل فاكهة .
وتحدث اللواء محمد سامى عبد الرحيم أنه تم وضع العديد من الأسس فى تحديد هذه الوحدات بأن تكون بالأماكن التى عليها إقبال وتحقق أعلى عائد مادى وفى المواقع القريبة من التشغيل الرئيسى للسوق بما يضمن إزدهار عالى فى حركة تشغيل السوق .
وأضاف رئيس جهاز سوق الجملة أن بيع هذه الوحدات سوف يؤدى إلى زيادة حركة البيع والشراء بالسوق وزيادة إيراداته ومواجهة زيادة مصروفات تشغيل المرافق وإستهلاك الكهرباء وتوريد جزء من الإيرادات لوزارة المالية وتخصيص جزء منها لأعمال تطوير مرافق السوق وتنفيذ مشروعات الميكنة لبوابات الدخول والخروج والتحصيل واضافة خدمات متنوعة اخرى.