المحكمة تقر الأدنى للأجور ب 1200 جنيه شهريا .. والحكومة تحترم القانون وتجعله 400 جنيه بالشهر

هو الكلام بفلوس .. تنفيذا لحكم القضاء الإداري وافق المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، وبحضور ممثلي الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، على رفع الحد الأدنى للأجر الشامل الذي يتقاضاه العامل على المستوى القومي إلى 400 جنيه شهريا.
قرر المجلس أن تترك مهمة تحديد حد أدنى مختلف لكل قطاع أو مهنة للتفاوض المباشر بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، بحيث لا يقل عن الحد الأدنى المحدد في هذا القرار، كما تقرر أن يتم تعديل الحد الأدنى للأجور بصفة دورية لا تزيد على ثلاثة سنوات، وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ على المستوى العام للأسعار وتكلفة المعيشة.
وناقش المجلس خلال الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ومحاضر اللجان الفرعية للمجلس، حيث تبين من محاضر لجنة الشكاوى والمنشآت الالتزام التام بصرف العلاوة الدورية للعاملين الخاضعين لقانون العمل بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي للعامل.
واستعرض المجلس حكم محكمة القضاء الإداري ب"وقف تنفيذ القرار السلبي للمجلس القومي للأجور بالامتناع عن وضع حد أدنى للأجور".
وكان المجلس قد أقر في اجتماع سابق في فبراير2008 رفع الحد الأدنى لما يتقاضاه المشتغل من 35 جنيها (المقرر وفقا للقانون رقم 53 لسنة 1984) إلى ما لا يقل عن 250- 300 جنيه شهريا، تبعا للشهادة الدراسي ومستوى الخبرة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعى، أيدت حكمًا سابقًا بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم تحديد الحد الأدنى للأجور ب 1200 جنيه شهريا الصادر في مارس الماضي، وذلك بعد قبول الاستشكال المقدم من ناجى رشاد، وياسر حساسة.
كانت المحكمة قد ألزمت الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور بوضع حد أدني عادل لأجور العاملين بالدولة، يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة في الأسعار والتي طرأت مؤخرا وصدر حكم لصالح الناشط العمالي ناجى رشاد بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور.