مواجهات كبيرة بين الامن والتيارات الإسلامية التي أعلنت دخول البرلمان الثلاثاء

للواقع : سحر عمرو
هل تتكرر مرة اخري مجازر شارع محمد محمود ومجلس الشعب يوم الثلاثاء القادم ، حي من المتوقع حدوث مشادات بين الامن ونواب مجلس الشعب ، بعد أن صرح الدكتور أحمد أبوبركة القيادي الإخواني البارز، بأن نواب مجلس الشعب عازمون على عقد جلسة اللجنة التشريعية غدا الاثنين تحت أي ظرف، مشيرا إلى أن جميع الاحتمالات مفتوحة إذا منع النواب من دخول المجلس.
وقال أبو بركة : "المجلس العسكري ليس لديه سلطة حل البرلمان وفقا للإعلان الدستوري"، مشددا على أن أمن المجلس ومنع أحد من دخوله من صلاحيات رئيس المجلس وليس من صلاحيات الأمن أو السلطة التنفيذية.
وأضاف : "جميع الخيارات مطروحة بما فيها المواجهة"، مشيرا إلى أنه في عام 1931 اقتحم نواب الوفد أصحاب الأغلبية البرلمان وصمموا على عقد جلسة المجلس وذلك على الرغم من قيام رئيس الوزراء في هذه الأثناء إسماعيل صدقي بتعطيل دستور 23 وإصدار دستور 1930.
وأكد أبوبركة أن هناك محاولة من المجلس العسكري للالتفاف على إرادة 30 مليون ناخب صوتوا في انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن عددا من القوى السياسية الممثلة في البرلمان لن تقبل بذلك مهما كلفها الدفاع عن الشرعية.
ومن جانبه أكد نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، أن نواب الحزب عازمون على المشاركة في جلسة مجلس الشعب بعد غد الثلاثاء وكذلك في جلسة اللجنة التشريعية غدا الاثنين، متمنيا أن يستجيب العسكري لإرادة نواب الشعب ويسمح لهم بعقد جلسة مجلس الشعب.
وكثفت وزارة الداخلية والقوات المسلحة الإجراءات الأمنية فى محيط مجلس الشعب وعلى البوابات السبع بالمجلس وصدرت تعليمات بمنع أى نائب سابق يحاول الدخول بالقوة والقبض عليه بتهمة انتحال صفة نائب.
جاء ذلك بعد تصريحات الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل بدعوة اللجنة التشريعية ودعوة المجلس الى الاجتماع لجلسة عامة وبعد منع النائب جمال حنفى عضو حزب الحرية والعدالة من الدخول أمس الأول والذى حاول الدخول رغم أن المجلس إجازة بسبب انتخابات رئاسة الجمهورية.
كما تم إصدار تعليمات مشددة لحرس المجلس بالتعاون مع القوات المسلحة للتصدى لأى محاولات اقتحام للمجلس ومنع التجمهر فى محيطه.
[Share/Bookmark]