مليونية "تبويس اللحى" وغياب الثورة

بقلم مصطفى الغزاوي
اتسمت مليونيات التحرير بروح الثورة، ويعترف من عاشها بأثرها المعنوي وقدرتها على تجديد العزم، والتأثير في القرار، بل إن كثيرا من المواقف والقرارات لم تتم أو تتغير من دون هذه المليونيات
مليونية 20 أبريل لم تكن مثل المليونيات السابقة عليها، لم تحمل روح الثورة، ولكنها كانت كاشفة لما ألم بالثورة من تعدد وتنوع لقواها، وهو من طبيعة الأشياء، ومن انقسام هو نتيجة وقائع الفترة الانتقالية وما جرى خلالها
بدا المشهد يومها في ميدان التحرير، وكأن جسد الثورة في قدر ماء يغلي وتحته نار مستعرة، ومَن حولها يرقصون ويطلقون صيحاتهم ويلوحون بحرابهم كإنسان الغابة، ويتحدثون باسم الثورة وأنهم حماتها، ومبررهم في هذا أنهم جاءوا من ظلمات السجون ودفعوا الثمن، ولا يدركون ما ألم بدعواتهم من تغييب للعقل وابتعاد عن العصر. يحاولون أن يطفئوا الثورة ويأبى الله ويزيدها اشتعالا بأخطائهم وخطاياهم وكذبهم وتخليهم عما كانت تستدعيه الثورة من مهام وواجبات، تركوها لمكاسب ومقاصد خاصة، فانكشفوا، وسقطت أقنعة الزيف عن وجوههم
نتحدث كثيرا عن الوحدة، والانقسام يكاد يكون طبيعة وثقافة نشأت من قصور التجربة الجماعية وزمنها المحدود والتي تجلت في الأيام الثمانية عشرة الأولى للثورة. وتكريس الذات يواجه مفهوم العمل الجماعي. وتفاوت إدراك التاريخ وحاجات الأمة وتكوين الشعب الاجتماعي وإمكانات الوطن، يفتح الباب أمام محصلة "صفرية" لوعي متناحر لا يسلم بحقائق التاريخ والعصر وأدواته
نتحدث عن الاعتذار والتسامح، وكل يخفي خنجرا في عباءته. علاقات بعيدة عن مقتضيات المهام التي يلح عليها الشعب ويحتاجها، ولكن هي طبيعة سيطرة الأنا الحزبية والشللية في مواجهة الثورة
الشعب لم يناد بالتغيير عن هوى أو ملل مما كان يعيشه، ولكن الشعب خرج إلى الشارع رافضا الظلم الاجتماعي ومناديا بالعدل، الشعب خرج لأنه يعاني من البطالة والأجور والأسعار، ولقمة العيش صارت آلة طحن، والتعليم أصبح عبئا اقتصادياً رغم شعار مجانية التعليم، والرعاية الصحية صارت رابعة المستحيلات، خرج الشعب ليهدم نظام الظلم وليس ليستبدله بظلم جديد حتى وإن ارتدى عباءة الدين
يتجاهلون حقيقة التاريخ أن دولة الظلم ساعة، وأن دولة الكفر إلى قيام الساعة، ففقدوا مبرر الوجود
وكما اتخذ البعض من الدين بعض السمات ومجرد الشكل دون إدراك إن الدين الإسلامي في حد ذاته ثورة اجتماعية في المعاملات، فقد اتخذت مليونية 20 أبريل شكل مليونيات الثورة، ولكن تشتت بها السبل، واختلطت الأهداف، وتبدلت الخصومات، وانتهت بأمنيات تقارب أحلام اليقظة. وبدت أحاديث النخبة المعدلة بعد الثورة أنها كالكلمات وكالأفكار وحقيقتها أنها "جعجعة بلا طحن
خرجت نداءات الاعتذار من بعض عناصر الإخوان عن المواقف السابقة والتي أدت إلى حصار الثورة وقتل أبناء الشعب وفقدان الفترة الانتقالية بأكملها حتى اليوم، وكأن الأسف سيعيد الأرواح التي استشهدت وسيعيد الزمن الضائع
وهذا الاعتذار، وهو لم يعرض كيف نعوض ما فاتنا، لم يكن خالصا أو كاملا، بل لم تكد كلماته تصل سامعيها، إلا وواكبته صور من العناد في تفسير مواقف الارتماء في حضن الثورة المضادة، وأعيد ترتيب الأهداف وكشفت النوايا عن تحويل الأهداف إلى غايات لحظية، وليست أساسا لالتقاء مزعوم لتمكين الثورة من الاستمرار
موضوعات اللحظة في مصر متعددة، منها المادة 28 في الإعلان الدستوري، والتي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الطعن عليها، وفتحت باب الشك بين مكونات سلطة الانقلاب على الثورة بعضها البعض، بأنها تحصين لعمليات تزوير مرتقبة للانتخابات الرئاسية، والمعتذرون من جماعة الإخوان يعلنون أسفهم عن موافقتهم عليها، وكأنهم لم يدركوا معناها إلا عندما تم رفض مرشح لهم، فأي وعي كان مفقودا؟ وما جدوى الاعتذار الآن؟ ومن الموضوعات طبيعة تشكيل لجنة الدستور ومواصفات عضويتها، وكأننا نعيد تعريف الماء، واكتشفنا أن في مصر رجال يملكون القدرة ويمكن الاحتكام إليهم في شأن الدستور، وكأننا كنا في حاجة إلى القضاء المصري ليقف في مواجهة رعونة الأغلبية المتأسلمة بمجلسي الشعب والشورى. ويتحدثون عن الالتزام ببرنامج عمل سبق تحديده حيث كان إقرار الدستور والاستفتاء عليه سابقا علي الانتخابات الرئاسية، ويطالبون بالوفاء به، وهم بذلك يسقطون حق المجتمع في الحوار حول الدستور أو تعديله قبل الاستفتاء عليه، محاولات تتسم بالنزق وعدم الروية، ولا أقول الجهل بالحقائق والإجراءات وحق الشعب، ولكنها استمراء لعمليات القرصنة والاختطاف. وكأن مشهد استفتاء 19 مارس 2011 تجري استعادته غير معتبرين لاعتذاراتهم التي لم يجف حبرها، يتعاملون في شأن الدستور أنه أمر تكميلي، وأضفوا القداسة على تاريخ تسليم السلطة إلى رئيس مدني
وتجري مطالبة الإخوان بسحب مرشحها "البديل" عن مرشحها "المشطوب" طواعية حتى تنفي عن نفسها الرغبة في الاستحواذ، وكأن سحب المرشح والذي لقبته الجماعة "بلقمان الحكيم" هو عربون قبول الاعتذار، وليس الاتفاق على خطوات إجرائية والتعهد بتنفيذها بين الفرقاء لاستكمال الثورة هو معنى الاعتذار عمليا وإجرائيا. لعبة الكراسي الموسيقية يمارسها الجميع، فوق أرض رواها الشهداء بدمائهم
الأحاديث والموضوعات تجري تحت عناوين حماية الثورة والدفاع عنها، وهي في حقيقتها استطراد لحصار الثورة واغتيال شبابها. فأين هي روح الثورة في كل هذه الأقوال والأفعال والحشود والاعتذارات والتواريخ المقدسة، وأين كل هذا من طريق تحقيق العدالة الاجتماعية، الحقيقة في كل ما يجري الآن هو صراع على ملء الفراغات في هيكل السلطة وتغييب لمضمون الثورة وأهدافها
وفي ذات الوقت الذي يعتذرون فيه عما فعلوا، ومن أفعالهم قانون انتخابات مجلس الشعب، والذي ضمنوه بنصيب الثلثين للقوائم الحزبية، وعندما خرج القانون بمنع الأحزاب، التي تقدمت بقوائم، من الترشح للمقاعد الفردية والتي تمثل ثلث المقاعد، أعلنوا التمرد وهددوا بالنزول إلى الشارع، وعند تسرب أنباء عن تقرير مفوضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات النيابية، يهدد المعتذرون بمليونية جديدة في الشارع دفاعا عن مجلس تكون على أساس غير دستوري؟ فما الذي يعتذرون عنه؟ وكيف نصف تهديداتهم الأخيرة في إطار الاعتذار؟ وأيضا عم يعتذرون، أقاموا حزب الحرية والعدالة كذراع سياسي لجماعة الإخوان، وخالفوا بهذا قانون الأحزاب تحت سمع وبصر لجنة الأحزاب والمجلس العسكري والشعب، ويعاندون الحقيقة، وتتصرف لجنة الأحزاب كأنها لا ترى ولا تسمع، ولن تتكلم، فعن أي شيء يعتذرون؟، ومرشحهم للرئاسة يعلن أنه مرشح مؤسسي للجماعة والحزب (وما معنى أن ترشح جماعة الإخوان اللا سياسية مرشحا للرئاسة؟ ما تفسير هذا أيها المعتذرون؟)، فعن أي شيء يعتذرون؟ ويتصاعد الحديث عن الفلول، بقايا النظام السابق، ولا يتحدث أحد عن الذين انضموا إلى معسكر الثورة المضادة، وتخلوا عن الثورة والشباب بعد أن تلقوا الوعد بالإفراج عن سجناء الجماعة والوعد بالتصريح لحزب لهم. إن ميكيافلية تنظيم الإخوان وحزبه أشد خطرا على الثورة. بقايا النظام السابق معروفون، ولكن عناصر الإخوان غير معروفين، وكما قال مرشحهم المشطوب خيرت الشاطر في معرض اتهامه للجنة الإشراف على انتخابات الرئاسة "رصدنا اتصالا بين المجلس العسكري واللجنة بشأن قرارهم"، وتعبير "رصدنا" لا يصدر إلا عن من يستخدم أسلوبا أمنيا أو مخابراتيا للرصد، فهو رصد وليس معلومات وصلتهم، ويستطرد قائلا "إن عناصر الإخوان في كل مكان!"، فهل هذا أيضا معرض تفسير أو اعتذار؟ ذلك كله ليس بالأمر السيئ، فإدراك الحقيقة وتشخيص الحالة، هو الخطوة الأولى على طريق العلاج، بشرط أن يكون العلاج علميا وعقليا ويتصدى له من يقدر على إتمامه، وليس أولئك الذين يجنحون إلى الدعة والسكون ولغو القول والمشاركون في سباق الكراسي الموسيقية على كافة السلطات في مصر بعد الثورة
تبدو جماعة الإخوان في أمر ترشيح خيرت الشاطر وفي شأن لجنة الدستور قد خاضت "معركة خاسرة في حرب أكبر"، فإذا كانت العواطف تتمنى وفاقا بين جملة التيارات السياسية لصالح الثورة، إلا أن هذا لا يعني أن الأهداف التي تسعى إليها الجماعة منذ قيام الثورة قد تبدلت، بل هي تحاول إعادة التوازن إلى موقف المجتمع منها، بعد انحسار التعاطف معها
إن تمني الوفاق وإن تراجع الجماعة نفسها هو من أحلام اليقظة التي لا وجود لها في الواقع وليس هناك أي مبرر لهذه المراجعة
والمجلس العسكري الذي احتضن جماعة الإخوان وحقق لها كل ما طلبته حتى نشوب الخلاف بينهما عند محاولة الجماعة الاستيلاء على الحكومة، لن يتمادى في مواجهة معها، فهو يستخدمها وسيلة لشق صف حركة الثورة، وبينهما تجربة مشتركة نجحت إلى حد كبير، ويملكان الآن خبرة التعامل المشترك، ولعل هذا يجنب المجلس العسكري مواجهات من نوع آخر لعناصر من الجماعة في مواقع غير مرصودة حتى الآن. ويحظى هذا التحالف مباركة قوى خارجية، لأنه يعني لها إخراج الشعب بمطالب التغيير وما تستدعيه على كافة الأصعدة، من معادلة الحكم في مصر
لقد نجح المجلس العسكري باستخدامه للإخوان والسلفيين في مواجهة الثورة إلى تحويل الصراع إلى صراع ديني بدلا من كونه صراعا سياسيا وطنيا، لينقسم المجتمع إلى مؤمن وكافر بدلا من انقسامه على قضايا الثورة، بين مناصر لها أو معاد للثورة
إن توازن القوى داخل المجتمع سيظل مختلا لصالح التحالف المضاد للثورة حتى تتبلور قدرة تنظيمية لقوى الثورة قادرة على تحويل الحشود إلى مهام موضوعية لا تنجذب إلى شعارات تستنزف الوقت والجهد ولا تساعد على تجسيد الإرادة الشعبية من أجل التغيير في فعل منظم قادر على الإنجاز
لم يعد باقيا إلا ساعات قليلة وتعلن القائمة النهائية للمرشحين، وقانون العزل السياسي أعادته المحكمة الدستورية إلى المجلس العسكري الذي طلب منها الرأي الدستوري وقضت أنه قانون لا مراجعة دستورية سابقة عليه، وصار أمر أحمد شفيق معلقا بقرار المجلس العسكري، وهو ما يضعنا في احتمالات لنتائج الانتخابات على النحو التالي
أن يبقى أحمد شفيق، ويفوز بالرئاسة، وهي حالة التحريض المثلى لاستمرار الثورة
أو أن يفوز واحد أو يتشكل مجلس رئاسي من العناصر الخمسة "خالد علي، عبدالمنعم أبوالفتوح، أبوالعز الحريري، حمدين صباحي، وهشام البسطويسي"، وهي حالة أقرب إلى حقن حركة الثورة بمخدر قد يؤدي إلى تعطل أدائها الشعبي تحت دعاوى كثيرة
والحالة الثالثة أن يفوز عمرو موسى ويأخذ واحدا أو أكثر من العناصر الخمس السابق الإشارة إليها، نائبا له، وهي حالة أقرب إلى حقن حركة الثورة بسم قاتل
والرابعة أن يفوز محمد مرسي المرشح البديل للإخوان، وهي تتساوى في ردة الفعل مع الحالة الأولى ولكنها ستكون أكثر عنفا وتقسيما للمجتمع
حالة الصراع وعدم الاستقرار ستظل رهينة بمدى توازن القوى بين الثورة والثورة المضادة، ومرتبطة بوعي عناصر الثورة وقدرتها على الثبات فوق الأرض وبين القوى الاجتماعية. المهمة جادة وشاقة وطويلة المدى وتحتاج إلى إرادة وجهد وصبر القابض على الجمر، فالأمر لم ينته بعد