في يوم الارض .. شكراً لحركة " السلام الان"

بقلم د. سفيان ابو زايدة
كما في كل عام، يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى يوم الارض تأكيدا على تمسكه بحقه التاريخي على اعتبار ان عنوان الصراع الاساسي هو الارض، و ان ما يسعى له المستوطنون هو الاستيلاء على مزيد منها لقتل الحلم الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
تصادف مع هذه الذكرى قرار المحكمة العليا الاسرائيلية الذي يأمر الحكومة الاسرائيلية بأخلاء البؤرة الاستيطانية " مغرون" الجاثمة على اراضي قرية برقة الفلسطينية التي تقع شرق مدينة رام الله في موعد اقصاه نهاية شهر يوليو القادم. القرار جاء بعد معارك قضائية استمرت اكثر من اثنى عشر عاما خاضها سكان القرية و بمساعدة وحدة متابعة الاستيطان التابعة "لحركة السلام الان" الاسرائيلية و التي يقف على رأسها اليهودية اليسارية حقيت اوفران التي هدد حياتها المستطونون اكثر من مره.
قصة "مغرون" تروي كل حكاية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بكل تشابكاته و تعقيداته.
الحكاية بدأت في العام 1999 عندما اقترح رئيس المجلس الاستيطاني "بنيامين" بنحاس فلرشطين اقامة مركز لمركبات الاسعاف على احدى التلال التي تشرف على الطريق الرئيسي الذي يربط بين القدس و نابلس، ما يعرف بطريق رقم 60، و ذلك لتعزيز التواصل الاستيطاني .
عندما رفُض اقتراحه ، تقدم بأقتراح آخر لنصب هوائيه لشركة بلفون الاسرائيلية بحجة ان المستوطنين يعانون من ضعف الارسال هناك. على الفور، و بعد تركيب الهوائيه بدأ المستوطنون بالاستيلاء على الاراضي المحيطة حيث كان على رأسهم المستوطن ايتي هرئيل وهو ابن احد الزعماء المؤسسين للمشروع الاستيطاني في الضفة المحتلة.
في أيار/ مايو من العام 2001 أعلن فلرشطاين في رسالة إلى القيادات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية عن إقامة البؤرة الاستيطانية. وزارة الاسكان الاسرائيلية قدمت المساعدة اللوجستية من خلال شق طريق للبؤرة الاستيطانية و تزويد المستوطنين بالماء و الكهرباء، و الاهم من ذلك تم اعداد مشروع بأقامة مئة و ثمانين وحدة سكنية ليتضح ان الطلب بتركيب هوائيه لتقوية الارسال لم تكن سوى ذريعة للسيطرة على الارض و اقامة مستوطنة عليها، حيث وصل عدد المستوطنين الى 200 مستوطن.
بمساعدة قانونية ومعنوية و لوجستية من " حركة السلام الان " تم التوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية حيث تم تقديم دعوى قضائيه بأسم اصحاب الاراضي و ذلك في عام 2006. الدعوى تقدمت بأسم رئيس مجلس برقة السيد عبد القادر معطان كممثل عن اصحاب الاراضي و كذلك بأسم حركة السلام الاسرائيلية التي تولى محاميها هذا الملف.
المستوطنون حاولوا الطعن بملكية الارض من خلال الادعاء انهم اشتروها ليتضح ان ما يمتلكونه من وثائق هي مزيفة مما اضطر المحكمة باستصدار قرار يأمر الحكومة الاسرائيلية بأخلاء المستوطنين على ان يتم نقلهم الى مكان آخر. الحكومة الاسرائيلية و لانها لا تستطيع ان ترفض قرار للمحكمة العليا وفقا للقانون الاسرائيلي، اختلقت الذرائع و المبررات لعدم تنفيذ القرار حيث طالبت المحكمة ان تعطيهم المهلة تلو الاخرى بعدم التنفيذ، تارة الى ان يتم ايجاد البديل للمستوطنين، و تارة اخرى انهم لا يريدون اخلائهم بالقوة و يحاولون اخلائهم من خلال اتفاق و ذلك تجنبا للصدام مع قيادات المستوطنين الذين هم جزء من الحكومة.
المماطلة استمرت اكثر من ست سنوات ، الى ان قررت المحكمة بشكل نهائي الاسبوع الماضي اخلاء البؤرة الاستيطانية و تفكيكها في موعد اقصاه حتى نهاية شهر يوليو القادم دون تأخير، ورفضت اعطاء اي مهلة اضافية للحكومة. الموعد تم تحديده في نهاية شهر يوليو لكي يتمكن ابناء المستوطنين من انهاء الفصل الدراسي.
قرار المحكمة الذي كان انتصارا لنضال اهالي قرية برقة، و هزيمة موضعية قاسية للمستوطنين ، الا انه و في نفس الوقت هو انتصار للجهود التي تبذلها حركة السلام الان من اجل الحد من النشاطات الاستيطانية الاسرائيلية.
نشاط وحدة متابعة الاستيطان في هذه الحركة يقوم بمتابعة يومية و لحظية لكل النشاطات الاستيطانية من خلال الرصد و التصوير و تقديم التقارير للجهات الدولية ، و التوجه للمحاكم الاسرائيلية. لجنة الامم المتحدة التي ستحقق في جرائم الاستيطان ستعتمد بشكل كبير على تقارير حركة السلام الان، تماما كما تعتمد كل مؤسسات السلطة الفلسطينية على ما يتم توفيره من معلومات.
هم لا يفعلون ذلك لانهم عملاء لنا او خونه لشعبهم، بل يفعلون ذلك لقناعاتهم السياسية ان الاستيطان هو مشكلة ليس فقط للفلسطينيين ، بل ايضا هو مشكلة للاسرائيليين. هم يؤمنون بحل الدولتين على اساس حدود 67 و ان هدف المستوطنين هو تعطيل هذا الحل من خلال تعزيز الاستيطان. هم على قناعة بأن عدم حصول الفلسطينيين على دولة مستقلة لهم على حدود 67 سيقود بالضرورة الى خيار الدولة الواحدة الذي يعتبرونه نهاية اسرائيل.
لانهم يؤذون المستوطنين اكثر من كل الشعارات الرنانه، و اكثر من كل الخطابات النارية حاول المستوطنون محاصرتهم من الناحية القانونينة و التشريعية حيث تقدم مندوبيهم بالكنيست بمشاريع قرارات تهدف الى تقييد نشاطات حركة السلام الان. المحاولة المهمة كانت من خلال سن قانون تحديد التمويل المالي للمنظمات غير الحكومية و الكشف عن مصادر التمويل. هذا القانون كان موجها بالدرجة الاساسية ضد هذه الحركة بسبب نشاطاتها المعادية للاستيطان.
لقد شعرت من الواجب و في يوم الدفاع عن الارض الفلسطينية ان اتقدم بالتحية و الشكر لمحاربي السلام هؤلاء الذين يقفون في وجه التطرف و العنصرية و يسخرون جل وقتهم و جهدهم ، وفقا لامكانياتهم و من اجل قناعاتهم عن الحق الفلسطيني بالعيش على ارضه بحرية و كرامة.