للواقع : أحمد سعيد أمر المستشار محمد شوقى قاضى التحقيقات المنتدب من وزارة العدل، بقضية حرق وفرم وثائق أمن الدولة المنحل، بإخلاء سبيل مدير إدارة أمن الدولة بالقاهرة السابق و3 ضباط بضمان وظيفتهم، وذلك على ذمة اتهامهم بالاشتراك مع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق فى حرق الملفات. واستمع قاضي التحقيق لأقوال المتهمين فيما هو منسوب إليهم من الاشتراك مع اللواء حسن عبد الرحمن، فى حرق وفرم وثائق ومستندات وثائق أمن الدولة المنحل، والأرشيف السري للغاية الخاص بالجهاز، تنفيذا لتعليمات رئيسه إلا أن الضباط نفوا قيامهم بتنفيذ تلك التعليمات، وقالوا إنه قبل عملية اقتحام مقار أمن الدولة وصلت إليهم تعليمات بالفعل من اللواء حسن عبد الرحمن يطلب فيها حرق وفرم الأرشيف السرى للغاية، إلا أنهم رفضوا تلك التعليمات وقاموا بالتحفظ على هذا الأرشيف بمكاتبهم. وسأل قاضي التحقيقات مدير إدارة أمن الدولة بالقاهرة عما إذا كان قد قام بحرق الأرشيف السرى للغاية والتخلص منه، فأجاب بأنه لم يقترب من الأرشيف، كما قرر قاضى التحقيقات إخلاء سبيل مدير فرع مباحث أمن الدولة ب6 أكتوبر و6 من ضباط الجهاز المنحل بضمان وظائفهم، وذلك بعد أن أقروا فى التحقيقات أن اللواء حسن عبد الرحمن أرسل خطابا يطلب فيه بضرورة التخلص من الأرشيف السرى للغاية، ولم ينكر الضباط الاتهامات المنسوبة إليهم بالاشتراك فى عملية الحرق، متعللين فى ذلك بأن العملية كانت تنفيذا للأوامر ولا يمكنهم مخالفة تلك التعليمات بأى شكل من الأشكال.