الإيمان، والإسلام، لا يعبر عنهما بالشكل.....!!!.....10

الواقع – محمد الحنفى
إلى:
§ كل مومن آمن بدين معين، فحرص على سلامته من التحريف، عن طريق الأدلجة.
§ كل من آمن بالدين الإسلامي، كدين إنساني، يجب الحرص على حمايته من الأدلجة المحرفة له.
§ إلى كل من تعامل مع التوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، على أنها خارجة عن الدين الإسلامي، ومحرفة له، لحاجة في نفس يعقوب.
§ إلى كل من اعتبر: أن الإيمان بدين معين، شأن فردي.
§ إلى كل مومن بالدين الإسلامي، اعتبر أن الإيمان بالدين الإسلامي، شأن فردي.
§ من أجل سلامة الإيمان من التحريف.
§ من أجل سلامة الدين الإسلامي من الاستمرار في التحريف، عن طريق استمرار أدلجته.
§ من أجل صيرورة الأدلجة في ذمة التاريخ.
§ من أجل الأمل في صيرورة المسلم إنسانا، قبل أن يكون مسلما.
§ من أجل إقبار الإرهاب الأيديولوجي، والسياسي، والجسدي، باسم الدين الإسلامي، وإلى الأبد.
§ من أجل مجتمع للمسلمين، خال من أدلجة الدين الإسلامي، ومن كافة أشكال الإرهاب.
التعبير الحقيقي، عن الإيمان، وعن الإسلام:.....7
وإذا كان الاحتفاء بشهر رمضان، وبصيامه، يتخذ ما يتخذ من عناية خاصة من قبل الحكام، ومن قبل الطبقات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال، فإن الزكاة، كفريضة، وكركن، والتي يستفيد منها المشار إليهم، في من ورد ذكرهم في القرءان: "إنما الصدقات للفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، فريضة من الله"، لا تلقى نفس العناية، ونفس الاحتفاء. وذلك لاعتبار واحد، وهو: أن الزكاة تؤخذ من الأثرياء، لتوزع على المحرومين، مع أن ذلك التوزيع، غالبا ما يجعل أموال الزكاة تذهب سدى.
وقد كان المفروض أن تتكون هيئات وطنية، وجهوية، وإقليمية، ومحلية، من أجل جمع الزكاة، انطلاقا من مقاييس محددة، كما هي منصوص عليها في كتب الفقه، والعمل على استثمارها في مشاريع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، لصالح الفقراء، والمعوزين، والعاجزين عن العمل، سعيا إلى جعل الدين الإسلامي في خدمة فقراء المسلمين، الذين يندمجون في المجتمع، ويصيرون كالناس، لا يمدون أيديهم إلى غيرهم، بقدر ما يتمتعون بكرامتهم، التي كفلها لهم الإسلام، عندما فرض على الأثرياء جزءا من ثرواتهم، لصالح الفقراء، والمساكين، أما الباقون، فلم يعودوا يوجدون، كالعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، والرقاب. ويمكن أن نضيف إلى الفقراء، والمساكين، الغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل؛ لأن هؤلاء، جميعا، يجب أن يستفيدوا من إنسانية الدين الإسلامي، التي تتجلى، بكامل الوضوح، في فريضة الزكاة.
وانطلاقا من حاجة قطاع عريض من المجتمع، إلى تفعيل الزكاة، واستثمارها لصالحهم، على شكل مشاريع إنتاجية، وخدماتية، ومدارس، وجامعات، وسكن، وغير ذلك من الحاجيات الضرورية، التي يعجز الفقراء عن إنجازها، لشدة فقرهم، ولحرصهم على إقامة أودهم، بما تحصل لديهم لحظة، لحظة. فإن لم يتحصل لديهم شيء، فإنهم يموتون من الجوع، والمرض، والفقر، الذي يعتبره مدعو الإيمان، والإسلام، قدرا من الله.
ولذلك فعدم الاحتفاء بالزكاة، كما يتم الاحتفاء بشهر الصيام، يرجع إلى كون فريضة الزكاة، تكرس القول بأن ما يتوفر عليه الأثرياء، من ثروات، يجب أن يؤدوا نسبة منه، منصوص عليها في كتب الفقه، لصالح الفقراء، والمساكين، الذين لا يملكون إلا قوت يومهم، أو لا يملكون شيئا. وهو ما لا يقبله الأثرياء، الذين يحرصون، ليل نهار، على مضاعفة رأسمالهم، بنسب تتجاوز كل الحدود، من استغلال العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يتحولون إلى فقراء، ومساكين.
وانطلاقا من كون الأثرياء، الذين تجب عليهم فريضة ركن الزكاة، يعطلون هذه الفريضة، ولا يلتزمون بأدائها على مستحقيها، عبر هيأة مسؤولة عنها، فإنهم يصدق عليهم ما ورد في القرءان: "يومنون ببعض، ويكفرون ببعض". وبشر، هذه طبيعتهم، لا علاقة لهم بالإيمان الحقيقي، ولا علاقة لهم بالإسلام الحقيقي.
ودولة المسلمين، التي لا تهتم بإنشاء هيأة لجمع الزكاة، ومراقبتها، ومحاسبتها عما تقوم به، هي أيضا دولة، لا علاقة لمسؤوليها، لا بالإيمان، ولا بالإسلام، ولا حق لهم في أن يعتبروا نسبة الدولة التي يتحكمون فيها، دولة إسلامية؛ لأن نسبتها إلى الإسلام، تقتضي الحرص على خدمة مصالح فقراء المسلمين.
ونحن عندما نقوم بإحصاء أثرياء المسلمين، وما يمتلكونه من ثروات، فإن واجب الزكاة الذي يوجد بذمتهم، يقدر بمئات الملايير من الدولارات، التي يفترض تجميعها، والعمل على أجرأتها عبر مشاريع إنتاجية، وخدماتية، واجتماعية، وثقافية، لصالح المحرومين من الفقراء، والمساكين، أو المعدمين، الذين لا يتوفرون على قوت يومهم.
وهذا الواجب، المشار إليه، بقي في ذمة ناهبي ثروات الشعوب، التي ينهبونها، بعدم أدائها. وقد كان بالإمكان أن يرغموا على أدائها، لو كانت الدولة، فعلا، في خدمة جميع أفراد المجتمع، على أساس المساواة فيما بينهم.
ولذلك، فإن الضرورة، تدعو بأن تقوم كل دولة من دول المسلمين، تدعي أنها دولة إسلامية، بإنشاء هيأة للزكاة، تكون مهمتها، إحصاء كل من يتوفر لديهم نصاب، يستوجب أداء الزكاة، وتقوم بجمعها، ومركزتها لدى الهيأة، في صندوق خاص، للتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، لصالح الفقراء، والمعدمين، حسب الفئات التي يجب أن تلتحق بالعمل، والتي لا تستطيع ذلك، حتى لا تهدر أموال الزكاة، في دفع الصدقات فقط، بقدر ما يجب إنشاء مشاريع اقتصادية، واجتماعية، تؤدي إلى تشغيل العاطلين، والمعطلين، والعاطلات، والمعطلات. والعاجزون عن العمل، يوضعون في مؤسسات خاصة، توفر لهم الأكل، والشرب، واللباس، والدواء، والتطبيب، والتمريض، وكل ما يحتاجون إليه في الحياة العادية.
وهذه الهيأة، التي يفترض إنشاؤها، تقتضي أن يختار لها أناسا يتحلون بالأمانة، وبالضمير الحي، وبالقيم الإنسانية النبيلة، وبالعلاقات الاجتماعية الطيبة، وبالحرص على تقدم مجتمعات المسلمين، وتطورها.
وتضع الهيأة المكلفة بجمع أموال الزكاة، برنامجا يستهدف:
1) معرفة، وإحصاء كل من تجب عليهم فريضة الزكاة، والقدر الواجب على كل شخص توفر لديه النصاب، مهما كان قليلا.
2) معرفة المستحقات، والمستحقين للزكاة، وتصنيفهم، حسب القدرة على العمل، والعجز عنه.
3) وضع تصور لكيفية جمع الزكاة، ومركزتها في حساب معين، في بنك معين، يمكن تسميته بالبنك المخصص لمستحقات المسلمين، المحرومين من أموال الزكاة.
4) وضع تصور للمشاريع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تؤدي إلى تشغيل العاطلين، والمعطلين، والعاطلات، والمعطلات، وإلى إيواء العاجزين، والعاجزات عن العمل.
5) الشروع في عملية التنفيذ، بشكل متواز، حتى تصير الزكاة التي تبقى في جيوب الأثرياء، وهي ليست لهم، وسيلة من وسائل التقدم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والمدني، والسياسي.
وبذلك يصير وجود هيأة، لجمع الزكاة من المسلمين الأثرياء، أو الذين يتوفر لديهم نصاب معين، ضرورة تقتضيها طبيعة الدولة، التي تدعي أنها إسلامية، وإلا فلا داعي، لأن تنسب إلى الإسلام، ولا داعي لأن يوصف الأثرياء الذين يأكلون أموال المحرومين بالمسلمين، ولا داعي لأن تنتسب، كمجتمعات للمسلمين إلى الإسلام؛ لأن الدين الإسلامي ليس هو المسجد، وليس هو الصلاة، وليس هو الصوم، وليس هو الحج. إنه، كذلك، الزكاة، التي هي عماد وجود المسلمين قديما، وهي المعول عليها في تلبية حاجيات المحرومين من الفقراء، والمعدمين، في الوسط الحضري، وفي الوسط القروي، وهي، لذلك، يجب أن تعتبر في انتمائنا إلى الدين الإسلامي، أو عدم انتمائنا إليه. والذين يمتنعون عن أداء الزكاة، يتركون لشأنهم؛ لأنهم يعبرون، بالفعل، عن عدم إيمانهم بالدين الإسلامي.
ومعلوم، أن مداخيل الزكاة، يمكن اعتبارها وسيلة لقيام تنمية مستدامة، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية؛ لأن الزكاة تجمع على مدار السنة، والتنمية كذلك يجب أن تستحدث على مدار السنة، حتى تقوم حركة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية.
وهذه التنمية المستدامة، المستحدثة من أموال الزكاة، تؤدي إلى فتح المزيد من المؤسسات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بما في ذلك المدارس، ومؤسسات إيواء العجزة، وتشغيل المزيد من العاطلين، والمعطلين، والعاطلات، والمعطلات، الحاملين، والحاملات، للمؤهلات المختلفة.
والتخلي عن جمع الزكاة، لا يمكن أن يعني إلا شيئا واحدا، وهو دعم الأثرياء، وتشجيعهم على أكل أموال المحرومين، من الفقراء، والمعدمين، بالإضافة إلى تشجيعهم على نهب ثروات الشعوب، وتهريب تلك الثروات، إلى الأبناك الخارجية، حتى تستفيد منها شعوب أخرى، وتحرم من توظيفها في التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي تؤدي إلى تشغيل العاطلين، والمعطلين، والعاطلات، والمعطلات.