المباحث الفيدرالية الامريكية تقتحم 4 فلل و3 شقق لجمال وعلاء مبارك .. وتحقيق مع سوزان ورشيد وغالى وإسماعيل فى أمريكا

للواقع : رامي محمد
داهمت المباحث الفيدرالية الأمريكية أربع فيلل و3 شقق فارهة بمنطقة بيفرلى هيلز بأمريكا خلال الشهر الماضى اتضح أنها مملوكة لجمال مبارك وشقيقه علاء وأنها مازالت مسجلة بأسمائهما فى السجلات الأمريكية ودفعت سوزان مبارك بشيك خاص الضرائب المستحقة عنها خلال شهر يونيو 2011.
وصادرت المباحث الفيدرالية فى عملية المداهمة أجهزة لاب توب خاصة بجمال وعلاء مبارك وعدد من المستندات اتضح أنها تخص الرئيس المخلوع نفسه وهى عبارة عن ملف به 679 وثيقة شديدة السرية لنسخ مكاتبات بنكية للرئيس المخلوع والبنوك الأجنبية التى كان يتعامل معها ترتيباً على ذلك تطلب مصر حاليا من السلطات الأمريكية بشكل رسمى الحصول على نسخة رسمية من ذلك الملف الذى ربما يكون فيه كل أسرار أرصدة مبارك المهربة غير أن الولايات المتحدة لم ترد إلى الآن على الطلب المصرى.
حيث كلفت السلطات القضائية المصرية مكتب الشئون القانونية بالسفارة الأمريكية الممثل لجهاز المباحث الفيدرالية الأمريكية فى مصر بمتابعة أرصدة عدد 100 شخصية مصرية من بينها أسرة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأبناؤه وزوجته و15وزيراً من نظام مبارك كانوا يشغلون مناصب حكومية فى آخر حكومة للدكتور أحمد نظيف.
المثير أن المباحث الفيدرالية الأمريكية قد توصلت فى مايو 2011 إلى مستندات مالية وأرصدة مصرية للشخصيات المطلوبة فى عدد من بنوك كندا وأمريكا والأرجنتين والبرازيل وبنما ، وقامت السلطات الأمريكية بتجميد وقتى لتلك الأرصدة بقرار أمريكى خاص صدر فى 15 مايو 2011 بتجميد 60 مليار دولار أمريكى تخص الشخصيات المائة فى بنوك تلك الدول.
المثير أن المباحث الفيدرالية الأمريكية اتضح أنها حققت مع عدد من تلك الشخصيات ومعظمهم من الهاربين إلى أوروبا وأمريكا وكان من أبرزهم وزير التجارة والصناعة الهارب رشيد محمد رشيد كما حققت مع يوسف بطرس غالى فى لندن.
يذكر أن رجل الأعمال الهارب ممدوح إسماعيل قد طلب الشهر الماضى للتحقيقات الفيدرالية وتم التحقيق معه فى السفارة الأمريكية الأسبوع الماضي.
المثير أن التحقيقات تشمل عدداً من رجال الأعمال المصريين الهاربين إلى لندن وبلجيكا وفرنسا منذ عهد مبارك من بين الذين لم يتخذ نظام مبارك ضدهم أية تصرفات.
الغريب أن سوزان مبارك ستخضع بنفسها للتحقيق الفيدرالى بشأن أرصدة عائلتها المهربة وسوف تطلب منها السلطات الأمريكية طرح عدد من الأسئلة على نجليها وعلى مبارك بسبب رفض السلطات المصرية بوزارة الداخلية السماح لجهاز المباحث الفيدرالية بإجراء أية اتصالات مع مبارك أو علاء وجمال فى محبسهم.
وفى مفاجأة من العيار الثقيل من بين الشخصيات المصرية المائة المطلوبة تجميد أرصدتها شخصيات نافذة فى حكومة مبارك وعدداً من ضباط جهاز مباحث أمن الدولة المنحل على رأسهم العميد حسن طنطاوى مسئول فرع المراقبة والمتابعة الاقتصادية الهارب إلى لندن حيث حققت معه السفارة الأمريكية فى أول ديسمبر 2011روزا.