كارثة أخلاقية .. يوثقون في المحاكم بيع 345 طفلاً من أبناء قرية واحدة بالقليوبية للأجانب

كيف تجردنا من كافة المشاعر الانسانية ؟.. وصل بنا الانحدار الاخلاقي والقيمي لدرجة بيع وتوثيق الاطفال للمهاجرين الاجانب في المحاكم .. ليست حالة فردية أو حالتين بل مئات الحالات من قرية واحدة .. في"أكبر" قضية للاتجار بالبشر تشهدها مصر، بدأت اليوم التحقيقات مع المئات من أهالي إحدى القرى ببيع أطفالهم إلى عدد من الأوروبيين، بهدف الخروج من دائرة الفقر التي تعصف بهم، ومنح أبنائهم الفرصة للسفر والعيش في أوروبا.
ورغم ما تتضمنه عملية تنازل أهالي هؤلاء الأطفال عنهم إلى آخرين من "انتهاكات" يجرمها القانون، إلا أن تلك التنازلات جرى المصادقة عليها من إحدى المحاكم ، مما يزيد الجدل بين القانونيين، ليس فقط حول مدى شرعية تلك الإجراءات، وإنما أيضاً حول مدى إمكانية تقديم أي من مرتكبيها للمحاكمة.
وتفجرت القضية حينما تقدمت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان ، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، في واقعة تنازل عدد من أهالي قرية "أجهور الصغرى"، التابعة لمركز "القناطر الخيرية" بمحافظة القليوبية ، عن أبنائهم وبيعهم لمهاجرين في أوروبا غالبيتهم من أصول مصرية.
وعلى الفور قرر النائب العام بدء التحقيق في البلاغ، وأحال ملف القضية إلى نيابة جنوب القليوبية، التي أمرت باستدعاء أمين عام محكمة القناطر وكاتب المحكمة، لسؤالهما في الواقعة، وتحديد مسؤوليتهما في إثبات "صحة التوقيع" على تلك التنازلات، والتي تشمل نحو 345 طفلاً من أبناء القرية.
وأن هذه التنازلات تمت بالمخالفة للقانون، من خلال "التحايل" على القانون، باستخدام تلك التنازلات "غير القانونية" المثبتة، من جانب أهالي هؤلاء الأطفال إلى آخرين، وأكد أن هذه الممارسات تأتي ضمن جرائم الاتجار بالبشر، التي تستوجب تقديم مرتكبيها للمحاكمة.
أن إثبات صحة التوقيع على هذه التنازلات من جانب الموظفين الإداريين بمحكمة القناطر الخيرية، جاء كإجراء "شكلي"، حيث يتم النظر في مثل هذه القضايا على مدى صحة التوقيع من عدمه، دون النظر لموضوع ذلك التوقيع.