وثائق جديدة كشفت في مقر الاستخبارات الليبية تدعي أن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية السابق ديفيد ويلش حاول مساعدة نظام القذافي حتى أيامه الأخيرة. وبحسب الوثائق التي تسجل مجريات اجتماع يفترض أنه عقد يوم 2 أغسطس 2011، بحسب الوثائق المنشورة على موقع «الجزيرة» الإلكتروني، فإن ويلش التقى مسؤولين ليبيين، هما فؤاد أبو بكر الزليطني ومحمد إسماعيل أحمد، في فندق «الفورسيزونز» بالقاهرة. وبالإضافة إلى تحذيره لليبيين بأن الوضع «خطير جدا»، قام ويلش بحسب الوثيقة التي وقعها المسئولان الليبيان بتقديم نصائح لنظام القذافي، إلا أن المصادر المقربة من ويلش شككت في صحة الوثيقة ونقلها للحدث، موضحة أن المسؤولين الليبيين قدما عرضا للقذافي عن اللقاء ونقحا الوثيقة لتناسب ما يريد الاستماع إليه. وتدعي الوثيقة الليبية أن ويلش اعتبر أنه من الضروري أن يقوم النظام الليبي باتخاذ «خطوات لبناء الثقة» مجددا مع الإدارة الأميركية، بينما في الوقت نفسه طلب من المسؤولين الليبيين تزويده بوثائق أو أدلة تدين الثوار الليبيين. ومن بين هذه الإجراءات، اقترح ويلش أن تقدم ليبيا معلومات إلى الولاياتالمتحدة حول الصواريخ المحمولة التي وقعت في أيدي الثوار، كخطوة لإظهار حسن نية والتحذير من استخدامها من قبل مجموعات متطرفة. وتدعي الوثيقة أن ويلش اعتقد أنه «من المفيد توظيف الأحداث الجارية في سوريا لصالحكم، خاصة في ما يتعلق بسياسة الكيل بمكيالين». وأضافت الوثيقة أن ويلش يعتقد أنه «على العموم السوريون لم يكونوا أبدا أصدقاء، لن تخسروا شيئا في استغلال الوضع في سوريا لصالحكم لإحراج الغرب». واعتبر ويلش أنه «يمكن للشيح محمد بن زايد أن يلعب دورا مؤثرا، وأنصح بالاستمرار في الاتصال به والتنسيق معه»، أما بالنسبة لدولة قطر فأوضح أن «ما قامت به ضد ليبيا كان غطاء لتمرير عملية البحرين وتغطية ما حصل». إلا أن هناك شكوكا حول هذه العبارات، وإذا كان ويلش حقا قد أعطى هذه النصائح، إذ إنها مكتوبة من طرف المسؤولين اللذين خولا من نظام القذافي بالتوصل إلى مخرج له، وكانا يخشيان تداعيات فشلهما. وتضيف الوثيقة الليبية أن ويلش أبلغ الليبيين بأن هناك «تخبطا في الإدارة الأميركية، وقد تورطت أميركا في موضوع ليبيا.. ولو كان الجمهوريون في الحكم لما حدث ذلك». وتضيف الوثائق حول مجريات اللقاء أن ويلش اعتبر أن «على الأخ سيف الإسلام (القذافي) أن يمتنع عن التصريحات الإعلامية، لأن مثل هذه التصريحات سلبية ولا تخدم الموقف الليبي»، وأشار بالتحديد إلى «تصريح الأخ سيف الإسلام الأخير الذي قال في ما معناه إننا لن نتوقف عن القتال حتى لو توقف الناتو». وبدأ الاجتماع بطلب ويلش توضيحا حول مقتل عبد الفتاح يونس، الذي تدعي الوثائق أنه كان على أيدي «الجماعات الإسلامية المتطرفة». ومن جهة أخرى، لفت ويلش إلى أهمية المعلومات الاستخباراتية حول المجموعات المتطرفة. وجاء في الوثيقة الليبية أن «أي معلومات أمنية مرتبطة ب(القاعدة) أو أي تنظيمات أصولية إرهابية يمكن إيصالها للجانب الأميركي عن طريق أجهزة دول مثل مصر والمغرب والأردن وإسرائيل، أميركا ستسمع منهم وسيكون المردود أكثر إيجابية». لكن تشكك المصادر المقربة من ويلش في دقة الوثيقة في نقل نصائحه هو، وتشير إلى إمكانية أن يكون المسؤولان الليبيان هما اللذان وضعا هذه الأفكار ضمن الوثيقة لإقناع القذافي باتخاذ خطوات تمنع انهيار نظامه. قال مسؤول من وزارة الخارجية الأميركية «هذه محادثة مع شخصية أميركية خاصة تتقدم برأي شخصي مع مسؤول ليبي»، إذ ترفض الإدارة الأميركية ربط موقع ويلش الرسمي السابق مع هذه الحادثة. ورفض المسؤول الخوض في المزيد من التفاصيل حول إذا كان ويلش يريد أن يلعب دور الوسيط بين طرابلس وواشنطن، مكتفيا بالقول «الولاياتالمتحدة ترسل رسائلها بشكل رسمي». إلا أن الوثيقة تشير إلى وعد ويلش بنقل مجريات الحديث هذا إلى الإدارة الأميركية والشخصيات النافذة فيها. كما أنه لفت إلى استعداد عضو مجلس النواب الأميركي دينيس كوسنيتش للعمل على مساعدة ليبيا والعمل داخل الكونغرس لوقف العمليات الأميركية في ليبيا في حال ثبت وجود عناصر في «القاعدة» بين صفوف المعارضة الليبية أو إثبات قتل «الناتو» للمدنيين وغيرهما من فرضيات.