محاكمة مباركبين الفاعل والمفعول

بقلم د. عادل عامر
أعتقد أنمحاكمة الرئيس تتخذ معنىً رمزياً وسياسياً مهماً، باعتبار أنها محاكمة لعهدٍبأكمله للنظام السياسي الذي سقط. بالتالي، بغض النظر عن التفاصيل الأخرى الجنائيةأو المسؤولية المباشرة لرئيس الجمهورية في الأحداث الأخيرة، ستظل أهمية هذهالمحاكمة في رمزها ومعناها. أما مسألة استقلال القضاء، إن هذه المرحلة تمتاز بدورقوي للقضاء، بعكس ما كان الحال عليه في عهد الرئيس السابق. لكن السؤال هو إلى أيمدى هو مستقل، إن لم تكن أدلة الثبوت ضد الرئيس السابق مبارك كافية. هل يستطيعالقضاء في ظل هذه السخونة السياسية والمطالبة الجماهيرية بالحكم على الرئيس السابقأن يكون حكمه مخففاً أو أن يكون حكماً بالبراءة مثلاً ؟ إنه سؤال سياسي بامتياز.من وجهة نظري، المحاكمة لها معنى رمزي. إلى أين يمكن أن تذهب ؟ قد تستغرق وقتاًطويلاً. في النهاية هل لنا سابقة أولى من نوعها ؟ هل يمكن أن يدان الرئيس، فيتمسجنه على سبيل المثال ؟ هل يحكم عليه بعقوبة أشد قسوة من السجن ؟ إنها مسألة منالصعب جداً التكهن بها. الحالة الوحيدة التي شاهدناها وهي خاصية جداً، هي حالةالرئيس السابق والراحل صدام حسين في العراق. لكن لا أعتقد أن هذه المحاكمة تقتربمن الحالة المصرية. ربما القضاء المصري يجد نفسه تحت ضغط الشارع الذي يطالببمحاكمة سريعة. بينما، كما أسلفت، المحاكمة تحتاج إلى وقت وجمع الأدلة. كيف سيعملالقضاء المصري في ظل هذه السخونة التي ذكرت، وفي ظل المطالب الملحة للشعب ؟إجراءات المحاكمة قد تهدئ ربما من الشارع المصري، خاصة أنها سترسل إشارة أو رسالةإلى أن هذه المسألة تؤخذ بجدية كاملة من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلادالآن. أما السرعة فلا أعتقد أنه حتى المجلس العسكري يستطيع أن يتحكم فيها، لأنهاليست بالقضية السهلة ولا بالقضية التي يمكن أن يُفصَل فيها من الناحية القانونية.من الناحية السياسية، نحن نعلم أنّ هذه السرعة لكي تتم، هناك محاكمات وقوانيناستثنائية. وقد تم استخدام ذلك في مصر في الماضي في أكثر من مرة بعد ثورة 1952.وحدث ذلك أيضاً في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في الثمانينات.
فالمحاكماتالسريعة هي محاكمات سياسية بالدرجة الأولى، وتتم وفق قواعد وقوانين استثنائية.
ما يتردداليوم في مصر أنّ هناك قانوناً يسمى قانون الغدر. لم يكن معمولاً به إنما استخدمفي هذه الفترة. وهو يعتبر قانون استثنائي، يتم فيه تجريم الشخص الذي يخون مبادئالجمهورية.
وضع قانونالغدر بعد ثورة 1952. وقد يتم اللجوء إليه أو التعامل من خلاله في قضية الرئيسالسابق محمد حسني مبارك. لكن هذا القانون لم يُستخدَم طوال السنوات والعقودالماضية. ومن الممكن أن يشكّل مخرجاً للمحاكمة السياسية وليس المحاكمة الجنائية. إنمحاكمة الرئيس مبارك هي سياسية، لأنها محاكمة عهد بأكمله. كان عهداً ظالماًمستبداً. كثير من المصريين يشعرون بالظلم وبأشياء أخرى كثيرة جداً. لكن عامل السنالآن يلعب دوراً عند شريحة من المصريين الذين يرون أن مبارك قد تجاوز الثمانين منالعمر. وأنه من الناحية الإنسانية من الصعب خضوعه لمحاكمة، خاصة أن هناك مَن يقولأن حالته الصحية متدهورة. وقد يتم نقله إلى قاعة المحكمة على ترولي متحرك. هذا مايسبب تعاطفاً لدى قطاع من المصريين.
تنازل مبارك عن املاكة مقابل الإعفاء من العقوبة
نيهمبارك التنازل عن ممتلكاته في مقابلاعفائه من المحاكمة، من المعروف حتي الان أنحجم ثروته الحقيقي غير معروف حتي الان، أن فكرة اعفاء مبارك من المحاكمة في مقابلالتنازل عن ممتلكاته، يصعب تحقيقه في ظل وجود رأي عام من الصعب اقناعه بذلك، خاصةأن حجم الممتلكات التي تم الاعلان عنها لا يعبر عن الحجم الحقيقي لثروة مبارك،وبالتالي ففي النهاية من الصعب أن يتخذ المجلس العسكري هذا القرار بمعزل عن الرأيالعام. أنه في حالة التمكن من استرداد كل ما أخذه الرئيس السابق حسني مبارك، وبعداقرار من اللجنة الاهلية المنوطة بهذا الامر برئاسة عصام عيسي، يمكن فتح حوار وطنييشارك فيه كل الاطراف السياسية، ويتم التوصل الي قرار عام يتعلق بمحاكمة مبارك،بشرط ألا يشمل العفو نجلى الرئيس السابق، مع مراعاة وضعه تحت الاقامة الجبريةبالقاهرة. ، أنه لا سبيل للعفو عن مبارك مهما كانت التنازلات، والالتفاف علي هذاالامر تفكيك للثورة، فالمطلوب محاكمة مبارك علي جرائمه، ليس من منطلق الانتقامولكن ليكون درس للحكام الاخرين، لذلك فطرح هذا الامر استهانة بالشعب، مهما كانتالمسميات والاسباب، خاصة المتعلقة بدوره بحرب اكتوبر، فمن اجرم في حقالشعب المصري يجب محاكمته.أن اعفاء مبارك من المحاكمة، يتعارض مع نصوصالقانون، ويجب التعامل مع الامر في اطاره الطبيعي باعتباره مواطن عادي يجب محاكمتهدون تهويل او تهوين، فالحكم في النهاية هو القانون. انه من الناحية القانونية يجوزللرئيس السابق رد الاموال بالكامل امام جهاز الكسب غير المشروع وسيكون المقابل عدممحاكمته والاكتفاء برجوع الاموال للشعب المصري. أما عن قضية القتل العمدللمتظاهرين لابد ان يحاكم لانه المسئول الاول والاخير في القضية باعتباره رئيسالبلد في ذلك الوقت " ستكون عقوبة مخففة". ، أنه لا يملك احد قرار العفوعن مبارك كونه مواطن ماثل الان امام القضاء، والطرف المدعي عليه ليس المجلسالعسكري وانما الشعب المصري وعلي رأسهم أهالي الشهداء لذلك فهم اصحاب القرار،لافتا الي أن المسالة المطروحة الان هيالشق المادي، ولكن هناك الشق المتعلق بالفساد السياسي والذي يجب محاكمته عليه. أنطرح العفو بهذه الطريقة يُعد مصادرة علي حق الشعب، وكان من الافضل اصدار حكم عليمبارك بعد مثوله امام القضاء، علي أن يتولى البرلمان القادم قضية العفو عنه منعدمه باعتباره ممثل عن الشعب المصري، أن السبب الحقيقي وراء هذا الطرح الان هوالضغط الذي يمارسه دول الخليج علي مصر للعفو عن مبارك. انه لا يجوز مطلقاً منعمحاكمة مبارك واسرته هذا استخفاف بمشاعر المجتمع المصري، فعليه رد الاموال للشعبومحاكمته أيضا،فليس معني رد الاموال أنه لن يحاكم " ان المجتمع المصري لم يتقبل اى اعتذار ويطالب بمحاكمته في جيمعالاحوال على ما ارتكابه للعديد من الجرائم
الدكتور عادل عامر
خبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية
ورئيس تحرير جريدة صوت المصريين الالكترونية
وعضو الاتحاد العربي للصحافة الالكترونية