فساد جهاز القومى للاتصالات واهدار المليارات

اعداد : خيري منصور
كشفت مصادر عن وجود مستندات توضح حجم الفساد المالى والإدارى المستشرى فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، ومستندات مغلوطة يتم استخدامها فى حالة اطلاع اى جهة رقابية او تفتيش على ادارة الجهاز، وأكدت المصادر على أن المستندات الصحيحة موجودة بالقطاع المالى والادارى وشئون العاملين بالجهاز.
وتقدم ائتلاف شباب العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات للمجلس الاعلى للقوات المسلحة بملف يضمن وقائع فساد مالى وادارى موجود بالجهاز من أجل وقف عمليات السلب والنهب وانتهاك القوانين لحساب أشخاص بعينها.
وتكشف المستندات الفساد الادارى داخل الجهاز من خلال عدم التزام إدارة الموارد البشرية باللوائح والقوانين فى حالة التعاقد مع العاملين أو اعادة شغلهم لوظائف، ونقلهم داخليا حيث إن المعيار السائد هو المحسوبية فقط والتي تظهر بوضوح فى كشوف الرواتب والمكافآت والهيكل الادارى والترقيات.
ويصف تقرير إدارة مراقبة حسابات الاتصالات التابع للجهاز المركزي للمحاسبات تقرير كشوف الادارة بالغش والتدليس والتحايل على القوانين من خلال التواطؤ مع بعض مراقبي الحسابات بالجهاز.
إلى جانب قيام رئيس الجهاز بإهداء سيارة حكومية ماركة بيجو حديثة طراز 406 لوزير الاتصالات السابق فور إقالته والامر بصرف بونات البنزين من الجهاز للسيارة حتى فى حالة سفر الوزير السابق للعلاج تعمل السيارة لحساب قرينة الوزير.
كما توجد مصالح شخصية بين كبار العملاء من شركات المحمول مع رئيس الجهاز عبارة عن تراخى الجهاز فى تحصيل مبالغ بملايين الجنيهات من كبار العملاء وعلى رأسهم شركة موبينيل تقدر بنحو( 750 مليون جنيه) وعدة ملايين من شركتى اتصالات وفودافون.
ويكشف التقرير أن الجهاز لم يسدد نصف مليار جنيه لوزارة المالية، كما كشف التقرير أيضا عن عدم التزام الجهاز القومي بسداد مبلغ 500 مليون جنيه لوزارة المالية منها مبلغ 200 مليون جنيه تمثل باقي المستحق لها عن حصتها المقررة بقانون ربط الموازنة رقم 97 لسنة 2009 للسنة المالية 2009/2010 والمستحق السداد خلال الربع الأخير من تلك السنة والباقي وقدره 300 مليون جنيه مستحق السداد عن النصف الاول من العام المالي 2010/2011، وذلك بالمخالفة للمادة رقم 24 من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية التي تمثل جزءا لا يتجزأ من قانون ربط الموازنة رقم 97 لسنة 2010 والتي تنص على " تلتزم الهيئة بسداد فائض الحكومة ومستحقات الخزانة العامة المقدرة بموازنتها على دفعات شهرية بواقع 1/12 كحد أدنى من هذه التقديرات وتكون المحاسبة النهائية طبقا للحساب الختامي المعتمد للهيئة".
وقام الجهاز القومي بسداد مبلغ 250 مليون جنيه على دفعات تحت حساب الضريبة عن عام 2009/2010 منها مبلغ 150 مليون جنيه خلال عام 2010/2011 بالرغم من عدم اشتراكه في نظام الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة، مما ترتب على ذلك ضياع العوائد المستحقة على هذا المبلغ سواء طرف مصلحة الضرائب والمقررة وفقا للمادة 63 من القانون 91 لسنة 2005 قانون الضريبة على الدخل أو العائد المستحق عن المبلغ بحساب الجهاز طرف البنك المودعة به أمواله.
كما خالف الجهاز القومي المادة رقم 14 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تقضي " بالتوريد لمأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الاولى من كل شهر مما تم حجزه من الدفعات في الشهر السابق".
وكشف التقرير أن الجهاز القومي لم يقم بتفعيل ما تقضي به المادة رقم 21 من القانون رقم 10 لسنة 2003 الخاص بتنظيم الاتصالات والتي تنص على " نشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص في الوقائع المصرية واحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار وذلك على نفقة المرخص له على أن يشمل النشر جميع شروط الترخيص".
ويذكر أن الجهاز القومي تحمل دون مبرر مبلغ 45088 جنيها قيمة الأجر الأساسي عن المدة من 1/1/2010 حتى 30/6/2010 لبعض العاملين المعارين للجهاز من الشركة المصرية للاتصالات حيث تبين ندبهم للعمل برئاسة مجلس الوزراء .. الوفد.