الدستور الجديد اولا جائز قانونا والقيمة القانونية لاستفتاء 19 مارس تساوى صفر

بقلم محمد مختار احمد
احتدم الجدل فى الفترة الاخيرة حول مساعى بعض القوى السياسية الرامية الى ابرام الدستور الجديد اولا وليس بعد الانتخابات البرلمانية وذلك على عكس ما نص عليه الاعلان الدستورى الحاكم .. ولست هنا فى زاوية تسمح لى بان استعرض وجهات النظر المختلفة حول هذا الامر واصلا قد قتلتها وسائل الاعلام شرحا وتفصيلا ولكن بصفة اجمالية يمكن القول بان رافضوا الفكرة يستندون الى شرعية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتى اسفرت عن موافقة الاغلبيه الكاسحة على التعديلات بما مفاده الموافقة على اجراء الانتخابات البرلمانية اولا ، اما مؤيدوا الفكره فقد استندوا ( فى المجمل العام ) الى عدم معقولية ان يتولى البرلمان الذى لم ينتخب بعد مسؤلية وضع الدستور الجديد بالنظر الى النتائج المتوقعة للانتخابات البرلمانية القادمة . وفى خضم هذا الجدل طالعتنا الصحف بتصريح منسوب الى المستشار الدكتور محمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة مفادها ان المجلس العسكرى لا يمكنه الخروج على حكم المادة 60 من الاعلان الدستورى لكون حكمها هو ذاته ما ورد بالمادة 189 و189 مكرر وهما من ضمن مواد تم استفتاء الشعب علي نصوصها وغدا غير ممكن الالتفاف على ذلك لانه يعد التفافا على ارادة الجماهير . وهنا هلل المعارضون للفكرة واعتبروا ان رأى المستشار عطية قد حسم الجدل حول هذا الامر بل ووصفوه لنا على انه ( فتوى ) !!
ولا ادرى طبعا كيف يسوّق رأى قانونى هو فى الاصل اجتهاد شخصيّ على انه فتوى مهما كان شأن صاحبه .. فالافتاء القانونى له اصول وله جهات مختصة حددها القانون وبالطبع منها الجهة التى يترأسها المستشار عطيه وهى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وهى اعلى جهة افتائيه قانونية فى البلاد و لا تتقزم ابدا فى شخص رئيسها مهما علا كعبه .. فالجمعية تضم بين جنباتها جهابذة القانون من شيوخ قضاة مجلس الدولة الاجلاء عباقرة التأصيل والتخريج القانونى السليم . ولكن ما حدث ان بعض الاطراف صور هذا الرأى الشخصيّ على انه فتوى قانونية تحسم الجدل فى هذا الامر وتقضي على مشروع الدستور اولا قضاءا مبرما !!
ومن هذا المنطق .. ولما كانت عملية الافتاء قد صارت سهلة الى هذا الحد فاظن انه قد غدا بمقدورى انا وغيري من شباب القضاه والمشتغلين بالقانون العام ان ( نفتى ) ايضا فى هذا الامر !! ولكنى لن اسميه افتاءا وانما اجتهاد شخصي ان اصبت فيه فلي اجران .. وسأركز فقط على الجانب القانونى دون اى اعتبار اخر .
ان الاستفتاء الذى تم بتاريخ 19 مارس الماضي لم يعد له قيمة تذكر فى البيئة القانونية الحالية بل غدا والعدم سواء بسواء ، اساس ذلك ان ما حدث يوم 19 مارس هو استفتاء للشعب على تعديل بعض مواد الدستور الساقط وهو ما لم يكن يصح قانونا بالاساس ، فدستور 1971 وبوصفه عقدا اجتماعيا فان هذا العقد قد انفسخ بمجرد نجاح الثورة وسقوط النظام الحاكم فكيف تطلب منى بعد ذلك ان اقبل بتعديل بعض بنود هذا العقد الذى لم يعد له وجود اصلا اللهم الا اذا كنت تريد اعادة احياء هذا الميت مرة اخرى وهو ايضا امر غير جائز قانونا لان القاعدة القانونية المستقرة مفادها ان الساقط لا يعود . ثم ان تعديل بعض مواد الدستور كان يتطلب ان تتم بالاجراءات المنصوص عليها فيه للتعديل ( طالما انه تعديل ) وهو ايضا امر كان من المستحيل حدوثه نظرا لسبق حل مجلس الشعب المنوط به اجراء التعديل قبل طرحه للاستفتاء الشعبي .. وبالرغم من هذه الاعتبارات القانونية اصر المجلس العسكرى على اتمام ( التعديل ! ) عن طريق طرح المواد المعدله للاستفتاء الشعبي مباشرة . كل هذا معناه اننا لم نكن امام تعديل للدستور الملغى ومعناه ايضا اننا لسنا امام دستور جديد او مواد دستورية جديدة لانه ليس هكذا تصنع الدساتير ..
اذن الارادة الشعبية فى استفتاء 19 مارس تكون قد وردت على باطل ..
اذن ما هو التوصيف القانونى للمواد التى اشتملت عليها البطاقات التى سودناها يوم 19 مارس وما هى فائدة هذا الاستفتاء ان لم تكن هناك عودة للدستور الساقط ؟
الجواب السليم دون مواربه اننى لا ادرى .. حقيقة لا ادرى فى ظل وضع ملتبس اختلط فيه ما هو قانونى بما هو سياسي وفى ظل ما كان يردده العسكريون دائما من انه لا توجد نيه لبعث دستور 1971 مرة اخرى بل وانه لا توجد قوة على ظهر الارض يمكنها فعل ذلك .. واكدوا ذلك باصدار الاعلان الدستورى فى 30 مارس الذى تضمن المواد المستفتى عليها ضمن متن مواده الثلاثة والستون ، ومنذ لحظة اصدار الاعلان الدستورى فقد انتهى تماما عصر التكهنات وقام اليقين .
فالمجلس العسكرى بما يمثله من سلطة فعلية قائمة على ارض الواقع تمسك بزمام الامور قد اعلن عن خطته للعمل السياسي خلال المرحلة الانتقالية هذه الخطه هى الاعلان الدستورى .. فالاعلان الدستورى فى ابسط معانيه هو عباره عن خطة تسيير البلاد خلال الفتره الانتقالية ولا يعد دستورا او عقدا اجتماعيا ووثيقة سامية تحدد هوية وماهية الدولة وسلطاتها ومؤسساتها وعلاقة حكامها بمحكوميها .. هو ليس كذلك اطلاقا .. هو خطه .. مجرد خطه هدفها النهائي ابرام الدستور او القانون الاساسي الذى ستخضع له كل سلطات الدولة واولها واضعوا الخطه ذواتهم .هذه الخطه موضوعه من جانب واحد هو من يمسك بالسلطة الفعلية والذي حمّل نفسه تبعة الوصول بالسفينة الى بر الامان وهو المجلس الاعلى للقوات المسلحة .. ولا ريب انه يملك ذلك باعتبارات الوضع الفعلى التى يحترمها القانون ويقدرها وكما يقول التاريخ فى الحالات المشابهة . هذه الاحقية فى الانفراد بوضع الخطه هى التى تضفى على هذه الخطة ( الاعلان الدستورى ) طابعها القانونى الملزم وتجعل منها بمثابة قانون اساسي وقتى او مرحلى تخضع له سلطات الدولة وشعبها فى المرحلة الانتقاليه .. هذا الالزام وحده هو مصدر قوة المواد التى تضمنها الاعلان الدستورى ولا يمكن عقلا قبول فكرة ان ثمة مصدرا اخر يمكن ان يضفى على هذه المواد صفة الالزام .
نخلص من كل ذلك .. الى ان المواد التى تضمنها الاعلان الدستورى تستمد قوتها القانونية الملزمة من وجودها فى الاعلان وليس من موافقة الشعب على بعضها فى الاستفتاء ، وحتى ولو كانت جميعها قد طرحت فى الاستفتاء فلن يتغير الامر طالما ان المطروح كان تعديلا على دستور ساقط لان الارادة الشعبية هنا تكون قد وردت على باطل كما سلف وشرحنا . وتغدو بالتالى كل القيمة القانونية لاستفتاء 19 مارس تساوى صفرا .
ولما كان ذلك كذلك ، فان تغيير المادة 60 من مواد الاعلان الدستورى الخاصة بكيفية وآلية وضع الدستور الجديد ( او غيرها من المواد ) لن تمثل التفافا على ارداة الجماهير وانما تمثل تعديلا فى الخطة الموضوعة لادارة المرحلة الانتقفاليه ، ولا مجال هنا للحديث مثلا عن ان ارادة الجماهير قد وافقت بالفعل على الكيفية والآليه المذكورتين لانشاء الدستور الجديد ، اساس ذلك ان هذه الاراده قد شابها الغلط المبطل قانونا لكل التصرفات المدنية فقد قدمت لهم المواد المتضمنه لذلك على انها تعديل على دستور 1971 ووافقوا عليها على انها تعديل وما كان يدور بخلدهم وانا منهم ان هذه النصوص سوف تأوى الى بيت اخر غير بيتها وتوضع فى اطار اخر هو الاعلان الدستورى ، ولو كانوا يعلمون انه لا عودة الى دستور 1971 وان ما هو مطروح عليهم انما هو جزء من الخطه المزمع الافصاح عنها فلربما لم يكونوا قد وافقوا .. وبالتالى فان هذا الغلط يشكل عيبا من عيوب الاراده ويؤدى الى بطلان التصرف وهو الموافقة على المواد المستفتى عليها ..
وبذلك نكون قد وضعنا ايدينا على سندين يكفلان اهدار كل قيمة قانونية لاستفتاء 19 مارس .. الاول هو وقوع الاراده على باطل نظرا لسقوط الدستور المستفتى على تعديله والثانى هو وقوع الاراده فى الغلط المبطل للتصرفات .
هذه الاسباب المبطله للارادة لن يتعدى اثرها الى ابطال الاستفتاء ذاته لانه امر لا يمكننا الخوض فيه بوصفه عملا سياديا كما قررت محكمة القضاء الادارى ، وانما تكفى للرد على القائلين بان اى تعديل فى الاعلان الدستورى يمس المواد المستفتى عليها يمثل التفافا على ارادة الجماهير ، اما الاستفتاء ذاته فقد زالت قوته وقيمته واثره اصلا من الوجود بصدور الاعلان .
ونافلة القول انه يجوز قانونا تعديل الاعلان الدستورى بتغيير المادة 60 لتنص على الية اخرى لوضع الدستور الجديد غير ما ورد بها ، وهو ما يعنى امكانية النص على تشكيل جمعية تأسيسية تتولى صياغة الدستور قبل اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة .. فلا يوجد ما يمنع قانونا من ذلك .
ملحوظه هامه .. انا اتحدث هنا كما نوهت سلفا عن الجانب القانونى فى الموضوع وكما سلف وان قلت فانه ليس لى علاقه باى اعتبار اخر سواء سياسي او دينى ، فالاعتبارات السياسية لا افهم فيها الالف من كوز الزرة رغم انها واضحة كالشمس بالنسبة لفكرة الدستور اولا ، ذلك ان الدستور وكما قلنا هو القانون الاساسي للدولة ووثيقة حياتها وهو شهادة ميلاد النظام الجديد الذى نصبو اليه . وهو امر والله يسير جدا فاستفتاء 19 مارس بدلا من ان يكون استفتاءا على تعديلات لا طائل من ورائها كان من الممكن ان يكون بذات صناديقه وذات تكاليفة الماليه انتخابات لاعضاء الجمعية التاسيسية ، ما الذى كان يمنع من ذلك ؟ لا شئ . ولو كان هذا هو ما تم لكانت الجمعية التاسيسية قد انتهت من اعداد الدستور الجديد وربما كا ن قد تم الاستفتاء عليه ايضا بدلا من اننا والى الان ما زلنا ندور فى هذه الحلقة المفرغة .
اما الاعتبارات الدينية فانا اجدها فى مسالة الدستور اولا غيرذات صلة على الاطلاق ، ولا اجد مبررا للتخوف على المادة الثانية.. ببساطه لان الشعب لو ارادها سيأتى بها وانا اعلم ان الشعب يريدها فلا داعى للخوف عليها ارجوكم .
محمد مختار احمد
المستشار المساعد بمجلس الدولة باسيوط