أكد وزير المالية السعودى الدكتور إبراهيم العساف أن بلاده ستشارك بجانب دول عربية أخرى ومؤسسات دولية مانحة في الدعم المالي المقدم لدول الربيع العربي (مصر وتونس وليبيا) البالغ قيمته 38 مليار دولار، غير انه لم يحدد حجم المبلغ الذى سوف تساهم به كل جهة من الجهات المانحة. وقال العساف - في تصريحات صحفية نشرت في الرياض اليوم - على هامش جلسات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن "إن الاتفاق على مبلغ ال38 مليار دولار صدر عن تجمع "دوفيل" الذى عقد مؤخرا في فرنسا بحضور الدول المانحة وتلك التي تتلقى المساعدة". وأوضح أن تمويل هذا المبلغ سيكون من خلال مؤسسات مالية دولية وبعض الدول العربية إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية منها صندوق النقد العربي والبنك العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية . وأشار العساف إلى أن صندوق النقد الدولي يساهم في برامج الدعم الخارجى عبر الموارد الرئيسية للصندوق كرأس المال والتسهيلات المالية التي تساهم فيها السعودية باعتبارها عضوا في الصندوق. وحول الواقع الحالي للاقتصادي العالمي أشار العساف إلى أنه يعاني من أزمة ثقة، نابعة من تدني ثقة مجتمع الأعمال في قدرة الاقتصادات الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة واليابان على مواجهة المشكلات المالية التي تواجهها حالياً. وأضاف "هناك تخوف حقيقي من انزلاق الاقتصادي العالمي للركود، لكني أتوقع أن يكون هناك انخفاض في النمو، لكن لن يصل إلى مرحلة الركود". و لفت العساف إلى أن اقتصادات الدول الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل في وضع أفضل بكثير حاليا رغم بعض الضغوط التضخمية التي تشهدها هذه الدول، إلا أن معدلات النمو التى تحققها افضل بكثير من مثيلاتها في الدول المتقدمة.