توقع امس عضو المؤتمر الوطني العام عبد القادر الحويلي أن تكون في ليبيا خلال الفترة القادمة حكومتان، حكومة التوافق الوطني التي سيسلم لها مجلس النواب، والحكومة التي ستشكل بعد الاتفاق في الحوار الليبي الليبي والتي سيصوت لها المؤتمر الوطني. وقال الحويلي في تصريحات إعلامية، كان هناك تسرع كبير من الاممالمتحدة لتوقيع الاتفاق الوطني رغم أننا طلبنا التريث لمنحنا فرصة لاستكمال الحوار. وطالب وزير الخارجية الليبي، محمد الدايري، الأطراف الليبية المعارضة لاتفاق الصخيرات بالانضمام إلى مسيرة الوفاق الليبية، نافيا كون الأممالمتحدة قد قامت بتعيين الحكومة الليبية أو حتى تدخلت في هذا الشأن. وقال الدايري في تصريحات صحيفة إن «ما تم الاتفاق حوله حتى الآن هو المجلس الرئاسي الذي أعلن عنه وهو رئيس مجلس الوزراء ونوابه الخمسة».واشار إلى أن هذا المجلس سوف يعكف على تشكيل الحكومة وإعلانها في غضون 30 يوماً». وأضاف ان قرار مجلس الأمن رقم 2259 يدعم اتفاق الصخيرات ولهذا نعتبر هذا التأييد الدولي والعربي مؤشرا إيجابيا لانفراج الأزمة واتساع نطاق المصالحات بين الفرقاء الليبيين. وقال: «ربما من الصعب أن نصل إلى إجماع ليبي حول الحل، وإنما نسير نحو التوافق، وإن كانت تعتريه بعض الصعوبات بسبب إرهاب داعش الذي يحاصر المدن الليبية»، مشيرا إلى أن «بعض التشكيلات المسلحة في طرابلس بدأت تتفهم خطورة الوضع وأعلنت استعدادها للتعاون مع مرحلة اتفاق الصخيرات.. وأكدت أنها سوف تقوم بحماية الحكومة الليبية في حال اتخاذ العاصمة طرابلس مقرا لها». وحول مصير اتفاق الصخيرات الذي وقع في المغرب مؤخرا، قال وزير الخارجية الليبي إن «الاتفاق سوف يعرض على مجلس النواب والمؤتمر الوطني ونتمنى امتثال بقية الأطراف لهذا الاتفاق، الذي قامت برعايته الأممالمتحدة وحظي بموافقة مجموعات لا بأس بها على المستوى الداخلي».وحول الموافقة على صيغة الاتفاق في ظل اعتراض بعض الأطراف التي ترفضه تحت مبرر أن الأممالمتحدة تدخلت في تشكيل الحكومة وتعيين رئيس الوزراء، أوضح محمد الدايري أن «الأممالمتحدة لم تعين أي حكومة»، مؤكدا بأنه «سوف يتم تشكيلها بعد ثلاثين يوما وسوف يتم اعتمادها من قبل نواب الشعب». وعما إذا كانت الأممالمتحدة قد وعدت برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بعد اتفاق الصخيرات، قال الدايري إنها لم تعد بشيء، إلا من خلال تصريحات للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن مثل تصريح وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند ومن خلال مباحثاتها كذلك مع فرنسا وروسيا، حيث أبدى الكل الاستعداد لرفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الليبي بعد تشكيل الحكومة وبعد تقديم حكومة الوفاق الوطني طلبا بهذا الشأن. وعن الحوار الذى تستضيفه العاصمة العمانية مسقط بين كل من رئيسي مجلس النواب المنتخب والمعترف به دوليا والمؤتمر الوطني العام (البرلمان) المنتهية ولايته، قال الدايري «نحن نتمنى أن يصلا إلى اتفاق بخصوص اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى أن مجلس الجامعة العربية دعا في بيانه الأخير الأطراف الليبية التي لم توافق على هذا الاتفاق الانخراط في مسيرة الوفاق الوطني. وأكد المتحدث الاعلامي بوزارة الداخلية التونسية وليد الوقيني أن تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا يضم ما بين 4000 و 5000 مقاتل، من بينهم عناصر تونسية تحتل مناصب قيادية فى التنظيم. وأوضح وليد الوقيني، في مداخلة خلال مشاركته في مؤتمر دولي حول «تداعيات نشر التنظيمات الإرهابية في شمال إفريقيا وجنوب المتوسط» أن معلومات وردت للأجهزة الأمنية التونسية تفيد بوصول أعداد هامة من الإرهابيين الأجانب، خاصة من بلدان شمال إفريقيا إلى ليبيا عبر البحر و الجو بعد التطورات العسكرية في سوريا والعراق وتراجع تنظيم «داعش» هناك». وأشار الوقيني إلى أن ليبيا «أصبحت مرتعا لعديد التنظيمات الإرهابية التي تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية ببلدان أخرى في شمال إفريقيا و غيرها، بواسطة عناصر متدربة و غير مكشوفة أمنيا، و لنقل الأسلحة إلى العناصر الموجودة في الجبال و تعزيزها بمجموعات لها خبرة قتالية». كلام صور:
