نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية اليوم بأن حكومة الرئيس الاميريكى باراك أوباما قد قامت بعقد صفقه سرية مع إسرائيل بتوريد قنابل حديثة الصنع ذات قدرة فائقة على ضرب أهداف تحت الأرض، وفقاً لما قاله مسئول بالبيت الأبيض أمس. وقد أوردت الصحيفة أن صفقة السلاح قد تدعم حكومة أوباما سياسيا بين جماهير الناخبين اليهود.وأن محاولات تقوية الجيش الإسرائيلى تساعد على إقناع الناخبين اليهود بحكومة أوباما وأنها تعزز قدرات إسرائيل العسكرية وتساندها سياسيا بشكل متواصل . وصرحت الصحيفه وفقاً لمصادر دبلوماسيه فى البيت الابيض أن أمريكا بدأت توريد هذا النوع من القنابل منذ عام 2009. وأورد مسئولون أمنيين للصحيفه أن اسرائيل كانت قد تقدمت بطلبها لهذا النوع من القنابل خلال فترة رئاسة الرئيس جورج بوش عام 2005. وذكرت الصحيفه أن اسرائيل أرادت هذا النوع بصفه خاصه لضرب المشروع النووى الايراني , وذلك لما لهذه القنابل من قدرة على اختراق مواقع ومخابىء تحت الارض . وذكر جورج ليتل المتحدث الرسمى لوزارة الدفاع الاميريكيه البنتاغون ممتنعاً عن التعليق بخصوص صفقة السلاح"نحن لا نرد على تلك التقارير الوارده فى وسائل الاعلام"، لكن ممالا شك فيه أن الولاياتالمتحده الاميريكيه تلتزم بتعزيز قدرة اسرائيل العسكريه. وقالت الصحيفه أن حكومة الرئيس الامريكى السابق جورج بوش قد قد قامت بمباحثات فى وزاره الدفاع الاميريكيه حول امكانية عمل صفقه لتوريد قنابل اختراق مواقع تحت الارض لاسرائيل , بحجة أن تزويد القدرة الدفاعيه للدول الصديقه للولايات المتحده يعزز الامن الداخلى فى الولاياتالمتحده والدول المجاوره" وفقاً لما نشرته الصحيفه". وقد ذكرت عناصر رسميه من البنتاغون أنهم محبطون بشأن توريد اسرائيل للصين خططا تكنولوجيه عسكريه فى مجال صناعه الاسلحه، وأنهم قلقون من اتخاذ الولاياتالمتحده قرارا بتجميد عمليات توريد هذا النوع من القنابل لاسرائيل. الجدير بالذكر ان اسرائيل كانت قد توقفت عن انتاج هذا النوع من القنابل المخترقه للمخابىء والسدود وذلك لتفوق اميريكا فى انتاج طراز أفضل وبتكلفه أقل، وفقاً لمصادر أميريكيه فى البيت الابيض. وأوردت الصحيفه أن قاده جيش الاحتلال الاسرائيلى قد طلبوا من وزارة الدفاع الاميريكيه عدم اخراج الوثائق والملفات الخاصه بالصفقه حتى وان طلبت منهم بمقتضى قانون حرية الاعلام والنشر. وأضافت الصحيفه أن موقع مجله نيوز ويك الامريكيه قد نشر من قبل أخبارا عن مسئولين من البيت الابيض قد أكدو على صحة هذا التقرير، بينما رفض أي من مسئولي البيت الأبيض الادلاء بأى تفاصيل بخصوص كمية القنابل التى تم توريدها أو بما يتعلق بقدرتها التفجيريه.