سي إن إن:"زينب"تكشف وجه الأسد القبيح

نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية تفاصيل المقتل الوحشي الذي تعرضت له الفتاة زينب الحسيني "19 عاما"، لمجرد أنها أخت لأحد الناشطين السياسيين، في محاولة لإرغام أخيها علي الاستسلام لقوات الأمن السورية، التي قامت بالفتك بها، وقطع رأسها وأوصالها وأجزاء من جسدها.
وأكد نشطاء سياسيون وجماعات حقوق الانسان أن قسوة النظام السوري، تمزق النساء، في أمة مزقتها الصراعات.
وكانت زينب الحسيني قد خرجت من منزلها في حمص، في أحد أيام الشهر الماضي لشراء البقالة، ولكنها لم تعد بعد أن ألقت قوات الأمن القبض عليها، حتى تعرفت عليها أسرتها، بعد أن تحولت إلى جثة مشوهة.
وأثارت تقارير التعذيب غضبا مدويا في جميع أنحاء حمص، العالم، كما ظهرت لقطات فيديو تضم عشرات النساء احتجاجا علي الممارسات الوحشية التي تتعرض لها النساء، بفعل الأنظمة الوحشية.
وقالت إحدى النساء بالتظاهرات التي تحمل لافتات مناهضة للممارسات غير الآدمية التي تعرضت لها الحسيني: "إنهم قتلوا زينب، ولكن ذلك مجد زينب، ولم يطفئها".
وقال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:"إذا ثبت تورط بشار في ما وقع للفتاة، فإنها ستكون أكثر القضايا المثيرة للقلق في العالم".
ووصف مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الحادث بالمروع وأنه مثال صعب على استهداف ومهاجمة عائلات المتظاهرين، على أيدي قوات الأمن".
وأوضحت الشبكة أن الحكومة السورية قد بدأت حملة شرسة ضد المنشقين عليها منذ منتصف مارس الماضي، وبلغ عدد الأشخاص الذين قتلوا خلال الأشهر الستة الماضية ما يزيد علي 2700، وفقا لمكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في حين تقول بعض الجماعات الناشطة أن عدد القتلى تجاوز ال 3000.
وقال اتحاد أحياء منطقة حمص إن الناشط السياسي محمد الحسيني أخو زينب كان قد فر من قوات الأسد التي حاولت الإمساك به، فألقوا القبض على أخته لإجباره على الاستسلام.
وقال إعلامي بالشبكة: "الشرطة السرية خطفت زينب حتى يتمكنوا من تهديد أخيها والضغط عليه لتسليم نفسه إلى السلطات، وغالبا ما تستخدم الحكومة هذا التكتيك للوصول إلى الناشطين السياسيين".
وقال مسئولون طبيون إن محمد الحسيني كان قد لقي مصرعه بالفعل في 10 سبتمبر الجاري، وعندما ذهبت عائلته للتعرف عليه، وجدوا جثة أخرى مجهولة الهوية تسمى "زينب"، والتي كانت محفوظة في الثلاجة منذ وقت.
وبعد أيام استلمت عائلة زينب جثتها وهي مقطوعة الرأس ومشوهة، وفقا لتقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية .
وأكدت الشبكة أن السلطات السورية ستعجز عن تبرير الحادث المشين، وإن كانت قد نفت مسئوليتها عن الحادث، وأرجعته إلى عصابات مسلحة ذات أجندات خارجية، وليس النظام السوري.