تسليم أسماء نصف مليون فلاح للانضمام لمشروع التأمين الصحي على المزارعين

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنها قامت بتسليم أسماء نصف مليون فلاح إلى وزارة الصحة وهى تمثل الدفعة الأولى من الفلاحين الذين لهم الحق في الانضمام إلى مظلة مشروع "التأمين الصحى على المزارعين".
وقال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الارضى، ألقتها بالنيابة عنه الدكتورة دينا الخشن مسئول العلاقات الخارجية بالوزارة، اليوم الثلاثاء أمام الاحتفال بيوم الأغذية العالمى، إنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من مظلة التأمين الصحى على المزارعين إلى أكثر من مليوني فلاح.
وأضاف أنه من المقرر أن تقدم للفلاحين جميع الخدمات الصحية من خلال الهيئة العامة للتامين الصحى بعد الانتهاء من الحصر النهائى لهم على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه لأول مرة يتم تطبيق منظومة متكاملة للتأمين الصحى على المزارعين دون تحملهم اى نفقات علاجية.
كانت وزارة الزراعة قد حددت قيمة الاشتراك الشهري للمنتفعين بقانون التأمين الصحي الجديد من الفلاحين، ب10 جنيهات شهريا، مقابل تقديم الهيئة العامة للتأمين الصحي لجميع الخدمات للمنتفعين بها من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل وخارج وحداتها.
وتنص اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على: "أن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التي تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقاً لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل فى حالة الاحتياج".
ويعرف القانون الفلاح بأنه كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسى لدخله، سواء كان مالكاً يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملاً أجيراً "ثابتاً أو موسمياً" ولا يخضع لأى نظام علاجى تحت مظلة التأمين الصحي.
وتتمثل الخدمة التى يؤديها النظام الجديد للفلاح في النظام الصحى للخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتى المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى أو الوحدات الريفية والرعاية الاساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائى والاستشارى بما فى ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية وغيرها من الفحوص الطبية، العلاج والاقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية".