دفاع المجني عليهم في "سجن بورسعيد": هناك تضارب في روايات "تسليح مدرعات الشرطة"

واصل هيئة الدعين بالحق المدني محامو المجني عليهم، مرافعاتها في القضية المعروفة إعلامياً ب"إقتحام سجن بورسعيد" بإعادة تأكيدها على تضارب أقوال الشهود وتناقضها بخصوص مسئولية الشرطة في الأحداث.
وقالت المرافعة، والتي تم إستئنافها بعد إستراحة أخذتها المحكمة، إن اللواء ماجد نوح، مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي، أكد أن كل المدرعات، المٌستخدمة للسيطرة على الوضع ببورسعيد، كان في كلُ منها ستة عساكر وكان تسليحها آليا، ليشير في المقابل الى أقوال الشهود التي أدلوا خلالها بأن المجموعات التي صاحبت المدرعات كانت مجموعات فض ولم يكونوا مسلحين.
وأضاف في هذا الصدد أن أقوال الشهود من المجني عليهم، تطابقت أقوالهم مع أوصاف تلك المدرعات ، وان بها فتحات يخرج من ماسورة وهي من سببت وفاة وإصابة المجني عليهم وفق قوله.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية أنفة البيان إلى المحكمة.