نبه المستشار عدلي فاضل، رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة"، دفاع المتهمين في القضية أن مسألة تفرغ المحكمة لسماع مرافعات الدفاع ليس أمرًا متاحًا، حيث أنها تنظر قضايا أخرى لا تقل أهمية، واصفًا القضية بالعادية، وأنها كغيرها من القضايا. وطالب أحد المحامين، المدعين بالحق المدنى، بإدخال متهمين جدد، مضيفًا أن هناك أمر إحالة تكميليًا فى القضية ضم 38 متهمًا آخرين، لم يتم إدراجهم فى الدعوى. أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.