مدعي بالحق المدني في "التلاعب بالبورصة" يطالب بضم متهمين جدد

نبه المستشار عدلي فاضل رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة التي تنظر القضية المعروفة إعلامياً ب"التلاعب بالبورصة"، دفاع المتهمين في القضية أن مسألة تفرغ المحكمة لسماع مرافعات الدفاع ليس أمراً متاحًا، حيث أنها تنظر قضايا أخرى لا تقل أهمية، ووصف المستشار "فاضل" القضية ب"العادية" وأنها كغيرها من القضايا.
وطالب أحد المحامين، المدعين بالحق المدني، بإدخال متهمين جدد، وقال إن هناك أمر إحالة تكميلي في القضية ضم 38 متهمًا آخرين لم يتم إدراجهم في الدعوة.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر ب 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.