"فيتش": تصنيف الاقتصاد المصري "B" ومستقبله "مستقر"

أعلنت مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الإئتمانى مساء الجمعة قرارها بالتأكيد على درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليبقى كل منهما عند درجة B وذلك مع الإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند درجة "مستقر" ، يأتي ذلك بعد أن كانت مؤسسة فيتش قد قامت برفع درجة التقييم السيادي للاقتصاد المصري من B سالب إلى B فقط في ديسمبر 2014 بعد سلسلة من خفض درجات التقييم منذ يناير 2011 .
وأرجعت المؤسسة- والتي تعد إحدى المؤسسات الرئيسية الثلاث الدولية في التصنيف الائتماني- هذا القرار إلى توازن الفرص الإيجابية مع المخاطر التي تحيط بمستقبل أداء الاقتصاد المصري ، واعتبرت المؤسسة أن إحراز تقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي يعتبر من أهم العوامل والتطورات الإيجابية بجانب استمرار انخفاض معدلات الدين الخارجي للاقتصاد المصري مقارنة بالدول الأخرى ذات التقييم الائتماني المماثل لمصر، بينما تتمثل أهم التحديات في ارتفاع معدلات عجز الموازنة والدين المحلي وانخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي مقارنة بالدول الأخرى في نفس درجة التقييم.
وأكد هاني قدري دميان وزير المالية أن الاقتصاد المصري يظهر صلابة في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية والمحلية، حيث تؤثر تطورات أداء الاقتصاد العالمي والاضطرابات في الأسواق المالية الدولية سلبياً على أداء اقتصادات الدول النامية والناشئة ومن بينها مصر، كما يتأثر أداء الاقتصاد المصري بالتطورات السياسية الإقليمية فى أغلب دول المنطقة وانعكاسها على النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أنه على الصعيد المحلى فعلى الرغم من التحسن في النشاط الاقتصادي وتضاعف معدلات النمو في العام الماضي مقارنة بالعام السابق إلا أن الاقتصاد المصري لم يستعد بعد معدلات أداءه المرتفعة ولا يزال معدل النمو أقل من الطاقة الكامنة ومن قدرة الاقتصاد على النمو وبما يحقق معدلات التشغيل المرجوة.
وشدد وزير المالية على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة منذ العام الماضي لدفع معدلات النمو الاقتصادي والتشغيل وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، وتطوير البنية الأساسية والخدمات العامة المقدمة للمواطنين وتحقيق التنمية البشرية، ورفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية وآليات الاستهداف، وبما يدعم الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد المصري، مشيراً إلى التزام الحكومة بالاستمرار في تنفيذ برنامج متوازن من الإصلاحات الاقتصادية والبرامج الاجتماعية.
أوضحت مؤسسة فيتش أن العوامل الرئيسية التي ستحكم عملية تقييم الاقتصاد المصري صعوداً خلال الفترة القادمة يتوقف على استمرار الحكومة في تنفيذ إجراءات الضبط المالي بما ينعكس إيجابياً على تراجع معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى، بالإضافة إلى تسارع معدلات النمو في ضوء إجراءات لتحسين مناخ الأعمال وزيادة الاستثمارات وإيجاد فرص عمل جديدة.