كواليس تخفيض المكون الإسرائيلي في اتفاقية ال "كويز"

مفاجأة: صادرات فيتنام إلى أمريكا من الملابس 20 ضعف الصادرات المصرية

رغم عدم إعلان الحكومة المصرية أى تفاصيل بشأن موافقة إسرائيل على تعديل بروتوكول «الكويز» بما يُخفض المكون الإسرائيلى فى المنتجات المصرية المصدرة إلى أمريكا فى إطار الاتفاق من 10.5% إلى 9%، إلا أن مصادر مسئولة - على علاقة وثيقة بملف التبادل التجارى بين البلدين - أكدوا صحة الخبر المنشور فى جريدة «تايمز أوف إسرائيل» عن تخفيض المكون.
وكشفت المصادر ل «الوفد» كواليس تخفيض المكون الإسرائيلى فى اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المعروفة بالكويز «qualifying industrial zones»، حيث أشارت إلى أن جهة عليا قدمت إلى إسرائيل طلبًا رسميًا لتخفيض المكون الإسرائيلى إلى 9% عام 2012 وردت إسرائيل بربط الموافقة على الطلب بالإفراج عن الجاسوس عودة ترابين.
وأوضحت المصادر أن الجانب المصرى جدد الطلب مرة أخرى فى العام الحالى مع تجدد مفاوضات تبادل الأسرى بين البلدين بناء على مطالب متعددة للمصدرين المصريين بضرورة خفض المكون الإسرائيلى فى الاتفاق نظراً لصعوبة استيفاء النسبة المنصوص عليها ومغالاة الشركات الإسرائيلية فى أسعار الخامات التى تقوم بتوريدها.
وكانت مصر قد وقعت فى ديسمبر 2004 على الاتفاق مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بما يسمح للشركات المصرية بتصدير منتجات إلى السوق الأمريكية بدون أى رسوم جمركية بشرط تصنيعه فى مناطق محددة تُعرف بالمناطق المؤهلة على أن يتضمن نسبة مكون إسرائيلى قدرها 11.7%، وفى عام 2008 نجحت جهود الدبلوماسية المصرية فى خفض المكون الإسرائيلى إلى 10.5%.
وقالت المصادر ل «الوفد»: إنه سيتم الإعلان تفصيلياً عن خفض المكون الإسرائيلى خلال الاجتماعات ربع السنوية التى تعقد بين مسئولى الدول الثلاث الموقعة على الاتفاق خلال الشهر القادم.
ومن جانبهم أكد كثير من المُصدرين المصريين فى إطار اتفاق «الكويز» ترجيحهم صحة نبأ تخفيض المكون الإسرائيلى فى اتفاق «الكويز» رغم عدم الإعلان رسمياً عن ذلك، مُشيرين إلى أنه كان مطلباً مُلحاً للشركات المصرية خاصة بعد تراجع الصادرات المصرية عبر الاتفاق.
وكانت صادرات مصر فى إطار الكويز قد بلغت خلال عام 2014 نحو 824 مليون دولار، مع توقعات بألا تتجاوز ال 800 مليون دولار خلال العام الحالى، ومن المعروف أن صادرات الكويز تجاوزت فى بعض السنوات حاجز المليار دولار.
وقال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات السابق، وأحد المصدرين فى إطار الاتفاق: إن تخفيض المكون الإسرائيلى سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية زيادة كبيرة، وأشار إلى أن تخفيض المكون الإسرائيلى لا يحتاج لاجتماع ثلاثى وإنما اتفاق مباشر بين الجانبين المصرى والإسرائيلى.. أضاف أن ذلك التخفيض كان مطلباً دائماً للصناعة المصرية.
وأكد عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصرى - الأمريكى، أنه ليست لديه معلومة مؤكدة بشأن تخفيض المكون الإسرائيلى وإن كان يُرجح حدوثه، مشيراً إلى أنه يُحقق صالح الصادرات المصرية ويوفر فرصاً جيدة لزيادتها.. وقال إنه من الممكن أن يتم الإعلان عن ذلك تفصيلياً فى يناير القادم.
وقال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى الأسبق للملابس: إن هناك تراجعاً كبيراً فى صادرات مصر من الملابس بسبب التهديدات بشطب 68 شركة مصرية كانت ضمن المستفيدين بالاتفاق.
وأوضح أن الضرائب الإسرائيلية اكتشفت وجود مورد إسرائيلى يصدر خامات تعبئة وكيماويات لمصر لتستخدم ضمن المكون المحلى بفواتير مزدوجة فقدمت شكوى ضد المتعاملين معه، مطالبة الشركات المصرية المتعاملة معه بالشراء بأثر رجعى مرة أخرى وإلا ستقوم بشطبها.
وقال: إن ذلك أثر سلبياً على استفادة مصر من الاتفاق وأدى إلى تراجع الصادرات بشكل كبير خلال العامين الأخيرين، وهو ما دفع بضرورة تجديد المطالبة بخفض المكون الإسرائيلى كشرط للتصدير إلى السوق الأمريكية بدون جمارك.
وأوضح «طلبة» أن مصر لم تستغل اتفاق «الكويز» الاستغلال الأمثل، مشيراً إلى أنه قدم إلى وزارة التجارة والصناعة عام 2005 دراسة تؤكد إمكانية وصول صادرات مصر من الملابس إلى 5 مليارات دولار إن تم استغلال الاتفاق استغلالاً جيداً.
وقال: إنه مع الأسف لم يتم استغلال الاتفاق، بينما نجحت دول صغيرة مثل فيتنام أن تصدر ملابس إلى الولايات المتحدة بنحو 20 مليار دولار سنوياً.
وأشار «طلبة» إلى أن هناك برنامجاً تجارياً أمريكياً يُعرف ببرنامج المزايا المُعمم يُعفى صادرات الدول النامية من الجمارك فى السوق الأمريكية يُمكن الاستفادة منه لو تم إدخال قطاع المنسوجات والملابس ضمن السلع المستفيدة، مطالباً مصر بالضغط فى هذا الإطار.
وقال يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى الملابس المعروفة ب «إيتاج»: إن كثيراً من المُصدرين كانوا يضطرون إلى استيراد خامات غير ضرورية من إسرائيل بتكلفة عالية حتى يستفيدوا من الاتفاق ويصدروا إلى الولايات المتحدة بدون رسوم جمركية، وكلما تم خفض المكون الإسرائيلى فإن ذلك له مردود جيد على الصناعة المصرية.
وكانت دراسة لمنتدى البحوث الاقتصادية قد ذكرت أن 88% من صادرات الكويز المصرية إلى أمريكا تنبع من شركات يزيد عدد عمالها على 500 شخص، فى حين أن مساهمة المصانع الصغيرة «أقل من 200 عامل» ومتوسطة الحجم «يتراوح عمالها ما بين 200 و500» لا تتعدى نسبتى 5.2% و6.85 على التوالى من إجمالى الصادرات، وخلصت الدراسة إلى أن استفادة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم من الكويز ضعيفة جداً.