"بلتون": تداعيات خطيرة على الزراعة بعد تحرير "الأسمدة"

انخفاض في معدلات الاستخدام لارتفاع الأسعار.. وتدهور النشاط الزراعي

قالت «بلتون» للأبحاث والدراسات إن تحرير قطاع الأسمدة في السوق المحلي له تداعياته الخطيرة على النشاط الزراعي المحلي وشركات الأسمدة.
وأضافت في مذكرة بحثية حصلت «الوفد» علي نسخة منها أن الحكومة المصرية أعلنت مؤخراً دراسة تحرير صناعة الأسمدة النيتروجينية المحلية بالكامل.
ويشمل ذلك تحرير تكلفة الغاز الطبيعي، وتوحيد خطط تسعيره لشركات القطاع العام والخاص ومصانع المنطقة الحرة سابقاً، وهي موبكو والشركة المصرية للأسمدة والشركة المصرية للصناعات الأساسية، التي تتحمل تكلفة الغاز الطبيعي حالياً بمعادلة سعرية أقل من التكلفة التي تتحملها باقي شركات الأسمدة عند 4٫50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وإلغاء سقف أسعار السماد النيتروجينية وحصص الدعم، وتحويل دعم نقدي مباشر إلي المزارع.
وأوضحت أن النشاط الزراعي سوف يتأثر بشكل سلبي علي الأرجح، لأن رفع أسعار الأسمدة دون ضمان قدرة الحكومة علي تحويل الدعم النقدي اللازم قبل كل موسم زراعي سيؤدي إلي انخفاض معدلات استهلاك الأسمدة ومن ثم تدهور النشاط الزراعي.
وأشارت إلي أنه في ضوء الهوامش الربحية المنخفضة لعدة محاصيل، أصبح المزارعون المحليون أكثر تأثراً بارتفاع أسعار الأسمدة، ومع الأخذ في الاعتبار أن أسعار الأسمدة قد ترتفع في الأسواق العالمية فوق ال 400 دولار للطن خلال فترات انتعاش أسعار السلع العالمية، بجانب تعويم الجنيه المصري، معاً سيعيقان قدرة المزارعين للوصول لمعدلات استهلاك السماد المثلي، ويترتب عليه تراجع إنتاجية المحاصيل وزيادة واردات السلع الزراعية.
كما أوضحت أن مصنعي الأسمدة المحليين قد يتأثرون سلباً أيضاً، وتحصل شركات الأسمدة علي الغاز الطبيعي بسعر 4٫50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وتلزم بتوجيه 50٪ من إنتاجها للسوق المحلي بأسعار مدعمة، في حين يكون لهم حرية اختيار تصدير فائض إنتاجهم للأسواق العالمية بأسعار محررة.
وأشارت إلي أنه علي الرغم من أن شركات الأسمدة قد تبدو متضررة من هذه السياسة، إلا أنها تضمن حداً أدني للأرباح، وتحقق استقراراً نسبياً في هوامش الربحية، خلال فترات ضعف أسواق الأسمدة عالمياً.
وتابعت أن هبوط الأسعار عالمياً لتتقارب من أسعار الأسمدة المدعمة في السوق المحلي، إلا أن أسعار الغاز الطبيعي عند 4٫50 مليون وحدة حرارية بريطانية قد تؤدي إلي تحقيق هوامش ربحية أعلي مقارنة بهوامش الربحية عند 9٫00 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «في حال حصول الشركات علي 100٪ من إمدادات الغاز الطبيعي بسعر واردات الغاز المسال»، أو 6٫75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، في حال افتراض حصول الشركات علي 50٪ من احتياج الغاز الطبيعي بسعر 9٫00 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وفقاً لما اقترحته الحكومة السابقة.
وأوضحت «بلتون» أن تحرير قطاع الأسمدة بالكامل قد يحول قطاع الأسمدة المحلية من قطاع مستقر نسبياً إلي قطاع دوري يتدهور بشكل ملحوظ خلال فترات ضعف أسواق السلع العالمية، وفي حال انتعاش أسواق الأسمدة العالمية، يمكن لمصنعي الأسمدة المحليين تحقيق هوامش ربحية أعلي من المتوسط نظراً لميزة التكلفة التنافسية عند 4٫50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بعدد كبير من شركات الأسمدة العالمية.
أضافت أنها تري الحفاظ علي الوضع الراهن بقطاع الأسمدة، الذي يتضمن تكلفة الغاز الطبيعي 4٫50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لشركات الأسمدة، وإبقاء سقف أسعار الأسمدة علي الحصة الإلزامية للسوق المحلي نحو 50٪ من الإنتاج، مع العمل علي حل أزمة نقص الغاز الطبيعي قبل الموعد المحدد، قد تعمل لصالح كل الأطراف المعنية.
وتابعت أن ذلك نظراً لأن تكلفة الغاز الطبيعي عند 4٫50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية التي تتحملها الحكومة حالياً لا تزال أعلي من تكلفة الغاز الطبيعي الذي يتم إنتاجه محلياً حتي مع اتفاقيات امتياز الغاز الطبيعي الجديدة، حتي مع أخذ حصة الشريك الأجنبي في الاعتبار.
وأضافت أن رفع أسعار الغاز الطبيعي تمثل تكلفة الفرصة الضائعة فقط للحكومة، بينما ارتفاع أسعار الأسمدة مع أي ارتفاع في أسعار السلع العالمية قد يشكل ضغوطاً إضافية علي ميزانية الدعم الحكومي خلال الفترة المقبلة.