مؤسسو الحرية والعدالة ينتخبون أعضاء أمانة الإسكندرية

أجرى حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية انتخابات أمانة المحافظة وأعضاء الهيئة العليا والمؤتمر العام مساء أمس والتي تمت بإحدى القاعات العامة بالمحافظة بحضور 355 عضواً مؤسساً من إجمالي 518 مؤسساً.
وقد أجريت الانتخابات لاختيار 55 من المؤسسين لتمثيل المحافظة في المؤتمر العام للحزب، و10 من المؤسسين لأمانة المحافظة وهم: عاطف أبو العيد، وم. بسام بحر، و م. نيفين عبد الستار الجندي، والمحمدي السيد أحمد، و م. مجدى باهي، وبشري السمنى، وباسم عبد الحليم، وطاهر عبد المحسن، و م. محمد سودان، ومحمد عبد اللطيف البرقوقي، و3 من المؤسسين لعضوية الهيئة العليا للحزب وهم: م. أحمد النحاس ومصطفى الشربتلى ود.على بركات .
من جانبه أكد حسين إبراهيم – أمين حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية – في الكلمة الافتتاحية للانتخابات أن الشعب المصري يجني الآن ثمرة من ثمرات ثورة 25 يناير التي فتحت للشعب المصري آفاقا التخلص من الجهل والفقر والمرض والانتقال إلى الحرية والديمقراطية والعدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وذلك بعد قضائها على الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والتخلف الاقتصادي والتخلف العلمي.
ووجه "إبراهيم" التحية للشهداء وشباب الثورة، مؤكداً على أهمية دور الشباب في إدارة شئون البلاد، مثمناً موقف الجيش المصري في حماية الشعب والثورة وإصراره على انتقال السلطة إلى المدنيين انتقال سلمي.
وأكد "إبراهيم" أن الحزب سيعمل على عودة عزة مصر ببناء المواطن على قيم الحق والمواطنة والتعددية واحترام حقوق الإنسان، فضلاً عن العمل على بناء نهضة مصر علميا واقتصاديا والقضاء على الفقر والبطالة وتحسين الصحة العامة والرياضة وتدعيم احترام الدستور وسيادة القانون وتنفيذ أحكام القضاء وحرية الصحافة والإعلام.
وشدد "إبراهيم" على أن الحزب يهدف إلى أن تعود مصر للقيام بدورها في المحيط العربي والإسلامي والإفريقي، مشيراً إلى أن تراجع دور مصر في المحيط الإفريقي كان سبباً في العديد من المشاكل كان آخرها أزمة مياه حوض النيل وانفصال جنوب السودان وتفاقم أزمة دارفور، موضحاً أن الحزب يهدف إلى تحرير الإرادة الوطنية واستقلال القرار السياسي وتعامل الند بالند مع سائر القوى الدولية، مؤكداً على احترام الحزب لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي تدعو إلى السلام العالمي واحترام حقوق الشعب التي لا تضر بمصلحة الوطن.
وحول مرجعية الحزب قال إبراهيم: الحزب يرى أن الحياة وحدة واحدة لا تتجزأ ولا يمكن مباشرة أي جزء من أجزائها وحده، والحياة تتأثر بمرجعية الأفراد والأحزاب لذلك يتخذ حزب الحرية والعدالة من الشريعة الإسلامية التي يؤمن بها أغلبية الشعب المصري مرجعية له.
وأكد أن الشرعية الإسلامية تؤكد على جملة مبادئ أولها الوحدة الوطنية التي تكفل حرية الاعتقاد وحرية العبادة وحق غير المسلمين في التحاكم إلى شريعتهم في أمورهم الخاصة، فضلاً عن مبدأ احترام حقوق الإنسان واعتماد الشورى في الحياة بخاصة في النشاط السياسي الذي يترتب عليه الحق في اختيار الحاكم ونواب الشعب ومراقبتهم ومحاسبتهم بما يضمن تداول السلطة.
وشدد "إبراهيم" على أن الشريعة الإسلامية تكفل إقرار مدنية الدولة فلا تتحول إلى دولة عسكرية ولا إلى دولة عسكرية ولا دولة كهنوتية.
وأكد على أن الحزب مفتوح للجميع على اختلاف عقائدهم وأجناسهم وأعمارهم وأعمالهم وطبقاتهم الاجتماعية، لافتاً إلى أن الحزب ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع وأن الشعب مصدر السلطات وأن الشورى هي جوهر الديمقراطية وتدعيم الإصلاح الشامل وبخاصة الإصلاح السياسي والدستوري والأخلاقي، فضلاً عن تنمية المواطن وتأكيد مبادئ الحرية والعدالة والمساواة وكفالة حقوق المواطن خاصة الحق في الحياة والصحة والعمل والتعليم والسكن وحرية الرأي والاعتقاد.
وقال: لدينا برنامج نعمل على تحقيقه ونمد أيدنا إلى كافة أبناء الوطن لبناء مصر التي نعمل على أن تعود إلى موقعها، وحزب الحرية والعدالة يمد يده للجميع لنعمل من أجل أن نتوافق من أجل مصلحة الشعب وشريطه التوافق ألا يصطدم بإرادة شعبية.
وأضاف: عرضنا التوافق مع القوى السياسية على خريطة ما بعد الاستفتاء، فلا يتعجب أحد أننا رفضنا التوافق مع من يريد أن يلتف على إرادة الشعب في الاستفتاء لأننا نؤمن أنه لا يوجد أحد له حق الوصاية على الشعب المصري.
وأكد أن الحزب لم يتلق ردا رسميا بالموافقة إلا يوم الأحد 19 يونيو، موضحاً أن الموافقة التي أعلنت كانت تصريحات إعلامية من جانب لجنة شئون الأحزاب فقط، لافتاً إلى أن المؤسسين للحزب سيقومون بفتح حساب بنكي للحزب.