مؤسسة قضايا المرأة تطالب بتغيير القوانين المساندة للعنف ضد النساء

نظمت مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" مؤتمرا تحت عنوان "قوانين تساند العنف ضد المرأة" ضمن فعاليات المؤسسة للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان وختام حملة ال16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، التي بدأتها المؤسسة منذ شهر نوفمبر الماضي.
شارك بالمؤتمر "سهام على " المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بالمؤسسة، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وياسر عبد الجواد المحامي بالنقض ورئيس المكتب العربي للقانون، والدكتور محمد الشحات الجندي، عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية.
ناقش المؤتمر جانب من القوانين التمييزية ضد المرأة في التشريعات المصرية مقارنة بمبدأ المساواة أمام القانون الذي اقره الدستور في المادة (53) التي تشير إلى أن ، المواطنين لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم.
قال جورج إسحاق: إنه يجب تفعيل ونشر ثقافة المساواة، ووقف العنف ضد المرأة ، و عاب على الرجل الذي يعتدي على المرأة ، باعتبار أن ذلك لا يتماشى مع كافة الأديان، وضرب مثلا انه قام بالاستغناء عن أحد الموظفين لديه لأنه ضرب زوجته.
وطالب ياسر عبد الجواد بإنشاء آلية مستقلة لمكافحة العنف ضد المرأة، و أكد أنه هناك العديد من القوانين الموجودة بالفعل ، ولكن ينقصها الآليات التي تقوم بتفعيلها لتطبق بصورة حاسمة على أرض الواقع.
وفي سياق متصل أكد الدكتور محمد الشحات الجندي، أنه ينبغي أن يكون هناك إجراء مسحي شامل بالنسبة للمواد في القوانين المختلفة التي تجري تمييز في العقوبة بين الرجل والمرأة، ما يقتضي إزالة هذه الفروق التي تميز ضد المرأة، و تعديل التشريعات في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقرر المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات في ضوء مبدأ القوامة الشرعية.
ومن جانبها قالت سهام علي، المديرة التنفيذية لبرامج المرأة بالمؤسسة، المؤتمر تناول بالنقاش النصوص الدستورية التي تدعو للمساواة أمام القانون مقارنة بالنصوص الموجودة بالقوانين الحالية، والتي لازال بها تمييز واضح وصريح كقانون العقوبات المصري خاصة المرتبط بجريمة الزنا من حيث العقوبة و مكان وقوع الجريمة وحتى القدرة على إيقاف تنفيذ الحكم، مع ملاحظة أن الدعوة للمساواة ليس معناها تبرير جريمة الزنا لفاعليها سواء كان رجل أو أنثي، إضافة إلى المادة 60 التى يكيفها البعض بأن من موجبات التأديب فى الشريعة الإسلامية هو ضرب الزوجة، وغيرها من النقاط التي يحتوي عليها الكتيب الذي تم توزيعه بالمؤتمر.