"التعاون الإسلامي" تؤكد تأييدها لجميع الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب

أكدت منظمة التعاون الإسلامي تأييدها لجميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة الإرهاب، وعبرت مجددا عن تضامنها مع كل المبادرات الرامية الى تحقيق الأمن والسلام في الدول الأعضاء والعالم بأسره بما يخدم مصالح الشعوب وبما يدعم استقرارها.
وأعربت المنظمة عن انشغالها العميق بما يشهده العالم من جرائم إرهابية تتناقض تناقضا صارخا مع القيم الإنسانية، الإسلامية منها والعالمية والتي أصبحت تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.
وأشار الأمين العام، إياد أمين مدني إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هي من بين أكثر الدول تضررا من الإرهاب حيث يعاني المسلمون من ويلات تلك الجماعات التي رهنت الإسلام بقراءاتها الخاطئة للنصوص الدينية؛ في ذات الوقت الذي يتعرض المسلمون فيه للاتهامات المؤدلجة، ولادعاءات الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة، ولأصوات الإسلاموفوبيا التي ترمى إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين.
وأكد معالي الأمين العام أن ميثاق المنظمة، وصكوكها القانونية ذات الصلة، ولاسيما مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي تم إقرارها في عام 1994؛ ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي أقرت عام 1999 والقرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمجلس الوزاري واللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري تحث جميع الدول الأعضاء على التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.
وأشار مدني إلى أن ازدياد الجرائم الإرهابية يضع الدول الأعضاء أمام مسؤولية تاريخية تحتم عليها تكثيف العمل المشترك للتصدي لهذه الظاهرة بجميع أبعادها. ورحب في هذا الصدد بالإعلان عن تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب يضم العديد من الدول الأعضاء في المنظمة.
وأكد موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت المتمثل في أن الإرهاب لا دين له ولا هوية، وأن التصدي له يجب أن يأخذ في الاعتبار، بجانب التدابير الأمنية والعسكرية، فهم وتحليل وتقصي ومواجهة الأبعاد المتعددة لهذه الظاهرة، وفي السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لتفشي الإرهاب والتطرف العنيف، مثل الحرمان الاقتصادي، والإقصاء، والاستلاب، والتهميش، والتفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية.
بالإضافة إلى ضرورة بحث الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات المذهبية والتركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية، واختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجنداتها السياسية الخاصة.