«التعاون الإسلامي»: الإرهاب يضع الدول الإسلامية أمام مسئولية تاريخية

أشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة هي من بين أكثر الدول تضررا من الإرهاب، حيث يعاني المسلمون من ويلات تلك الجماعات التي رهنت الإسلام بقراءاتها الخاطئة للنصوص الدينية.
وأضاف بيان "التعاون الإسلامي" أن المسلمين يتعرضون للاتهامات المؤدلجة، من جانب الأحزاب والتيارات اليمينية المتطرفة، ولأصوات الإسلاموفوبيا التي ترمي إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين.
وأكد الأمين العام أن ميثاق المنظمة، وصكوكها القانونية ذات الصلة، ولاسيما مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي تم إقرارها عام 1994، ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي أقرت عام 1999، والقرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمجلس الوزاري واللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري، تحث جميع الدول الأعضاء على التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب.
وأشار "مدني" إلى أن ازدياد الجرائم الإرهابية يضع الدول الأعضاء أمام مسئولية تاريخية تحتم عليها تكثيف العمل المشترك للتصدي لهذه الظاهرة بجميع أبعادها.
ورحب البيان الصادر عن الأمين العام للمنظمة، بالإعلان عن تحالف إسلامي لمكافحة الإرهاب يضم العديد من الدول الأعضاء في المنظمة، مؤكدا الموقف الثابت المتمثل في أن الإرهاب لا دين له ولا هوية، وأكد أن التصدي للإرهاب يجب أن يؤخذ في الاعتبار، بجانب التدابير الأمنية والعسكرية، فهم وتحليل وتقصي ومواجهة الأبعاد المتعددة لهذه الظاهرة، وفي مقدمتها السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لتفشي الإرهاب والتطرف العنيف، مثل الحرمان الاقتصادي، الإقصاء، الاستلاب، التهميش، التفكيك القسري للمؤسسات السياسية والقانونية والأمنية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى ضرورة بحث الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات المذهبية والتركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية، واختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجنداتها السياسية الخاصة.