اقتراح يحد تمويل الأمم المتحدة إذا قبلت عضوية فلسطين

اقترح سناتور امريكي مشروع قانون يحد من التمويل الامريكي للامم المتحدة في حال قبول مجلس الامن او الجمعية العامة طلب عضوية دولة فلسطينية.
وصرح السناتور اورين هاتش في بيان "ليعلم الجميع ان محاولات زعزعة امن اصدقاء وحلفاء الولايات المتحدة ستنطوي على عواقب".
وعلى الرغم من استنكار الكونجرس المسعى الفلسطيني طلب عضوية دائمة في الامم المتحدة وهو اجراء يعارضه الرئيس باراك اوباما ومشرعون من الحزبين الرئيسيين، يواجه مشروع القانون صعوبات يمكن ان تحول دون اقراره.
وقال هاتش إن "التصويت يهدد امن اسرائيل وهذا التشريع سيحول اذا غيرت الامم المتحدة الوضع الحالي لدولة فلسطين، دون تحويل اموال امريكية المنظمة الدولية بحاجة ماسة اليها".
واضاف ان "اي تحسين لوضع فلسطين" في الامم المتحدة يمكن ان يعزز قدرة الفلسطينيين على "التأثير على منظمات مرتبطة بالامم المتحدة مثل المحكمة الجنائية الدولية".
واذا حصل الفلسطينيون على قبول طلبهم لدولة عضو بصفة مراقب، فسيكون بإمكانهم عندها الانضمام الى منظمات دولية مثل المحكمة الجنائية في لاهاي ومجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
ودعا مشرعون امريكيون آخرون الى اعادة النظر في المساعدة الامريكية الى الفلسطينيين في حال اصروا على مسعاهم بعيدا عن مفاوضات السلام مع اسرائيل.