يتوقع أن تعلن الحكومة السعودية عن خفض لإنفاق وبرنامج لزيادة الإيرادات من مصادر جديدة في إطار استراتيجية تعكف على إعدادها للتعامل مع عصر النفط الرخيص. يسود القلق الأسواق في السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إذا أثر هبوط أسعار النفط على المالية العامة للبلاد التي تتجه لتسجيل عجز كبير في موازنة العام الجاري، وحتى الآن لم تعلن الحكومة عن خطة شاملة ومفصلة لمواجهة عجز الموازنة. لكن حسبما أفادت مصادر مطلعة ستعلن السلطات في الأسابيع المقبلة عن خطة واضحة المعالم مع إعلان موازنة 2016 المتوقع بحلول 21 ديسمبر الجارى. وفي الأسابيع التي ستعقب ذلك الموعد – ربما في يناير المقبل – ستكشف الحكومة عن خطة اقتصادية تمتد لسنوات عدة قد تشمل إصلاحات طويلة المدى مثل خفض الدعم وفرض ضرائب جديدة. وموازنة 2016 هي الأولى التي يجري إعدادها في ظل حكم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي تولى عرش البلاد في يناير ،2015 كما ستكون الأولى التي تحمل بصمة الأمير محمد بن سلمان، الذي يرأس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية المنوط بوضع السياسات الاقتصادية الذي يمسك بزمام السياسة الاقتصادية للمملكة حاليًا. وحتى الآن يركز الأمير محمد بن سلمان – الذي يشغل أيضا منصب وزير الدفاع – الكثير من طاقته على التدخل العسكري في اليمن. لكن من المتوقع الآن أن يوجه قدرًا من هذه الإرادة نحو اتخاذ إجراءات جذرية تتعلق بالاقتصاد.