«القابضة للتشييد» تشكل لجنة لدراسة تقييم سعر سهم «النيل للأقطان» لإعادتها إلي الدولة

شكلت الشركة القابضة للتشييد والتعمير لجنة لدراسة سعر تقييم المستشار المالي المستقل الذي قامت الشركة القابضة بتعيينه منذ شهرين لسهم شركة النيل لحليج الأقطان، تمهيداً لإعادة استرداد الشركة إلي الدولة تنفيذاً لحكم بطلان بيع الشركة عام 97 بالبورصة، والصادر لها أحكام بعودتها للدولة في 17 ديسمبر 2011.
قال محمود حجازي، رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة تلقت سعر التقييم منذ أيام قليلة من المستشار المالي المستقل مكتب مصطفى شوقى «مازارز» لاستشارات المحاسبة القانونية.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«الوفد» أنه أمر بتشكيل لجنة تضم خبراء ماليين واقتصاديين من الشركة، بالإضافة إلي الاستعانة بخبراء في سوق المال من خارج الشركة لدراسة سعر التقييم، قبل إخطار الرقابة المالية، تمهيداً لإتمام إجراءات عرض الشراء.
وأشار إلي أن اللجنة ستنتهي من تقييم سعر سهم الشركة خلال أيام قليلة لإرسالها إلي الرقابة المالية.
وقال مصدر مسئول بشركة المستشار المالي المستقل إن المكتب لم يتلق أي تحفظات من الشركة القابضة للتشييد والتعمير علي تقييم السعر، وأن المكتب التزم جميع المعايير في عمليات التقييم، والاعتماد علي 4 أساليب في عملية التقييم.
وكان مستثمرون وحملة أسهم شركة النيل لحليج الأقطان طالبوا الشركة القابضة للتشييد والتعمير بالإسراع فى إعلان سعر القيمة العادلة للشركة، وانتقدوا تأخر المستشار المالى المستقل القائم بتقييم أصول الشركة لتحديد السعر العادل للسهم تمهيداً لتقديم عرض شراء إجبارى علي كامل أسهم الشركة من المساهمين.
وسبق أن أشار شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن الشركة القابضة غير ملزمة أمام الهيئة وقانون سوق المال بتقديم عرض الشراء الإجبارى، وإنما هى ملزمة أمام الدولة والقضاء لذلك لا يوجد مدى زمني محدد لتقديم عرض الشراء الاجبارى للاستحواذ على كامل أسهم شركة النيل لحليج الأقطان.
وكانت شركة النيل لحليج الأقطان عينت شركة «العاصمة للاستشارات المالية» مستشاراً مالياً لتحديد قيمة أصول الشركة، وبالفعل تم تحديدها بقيمة تبلغ 6.6 مليار جنيه، أى بقيمة 124.51 جنيه للسهم، ولكن تم رفض التقييم من قبل الجهات الحكومية؛ لأنه تم على عقارات مستبعداً طبيعة نشاط الشركة.