تونس ترفض تقسيم ليبيا في اجتماع روما.. غداً

مبعوث الأمم المتحدة يدعو لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ويحث الأطراف علي التوافق

يبدأ في العاصمة الايطالية «روما» غداً اجتماع حول الأزمة الليبية ، بحضور ما يقرب من 42 وزير خارجية دول إقليمية ودولية وكان اجتماع سابق للأطراف الليبية في العاصمة التونسية على مدار يومين في مسعى للتوصل لاتفاق نهائي لحل الازمة المندلعة في ظل تصاعد العنف الدموي وانتشار التنظيمات الارهابية خاصة تنظيم داعش الذي سيطر على معظم المناطق خاصة النفطية.
وبدأ ممثلون عن البرلمان الليبي المعترف به دولياً، وآخرون عن المؤتمر الوطني العام ومستقلون، اجتماعاً في تونس برعاية مبعوث الأمم المتحدة مارتن كوبلر ودعت تونس في وقت سابق أطراف الصراع في ليبيا إلى اتفاق على حكومة وحدة وطنية في أسرع وقت، للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا.
وقال وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، إنه يأمل بأن يؤدي هذا الاجتماع إلى نجاح اجتماع روما، الذي يتعيّن أن يقود إلى اتفاق على حكومة وحدة وطنية في أسرع الأوقات، لإخراج ليبيا من الأزمة الحالية.
وأضاف للصحفيين: «أردت توجيه رسالة إلى إخواننا وأشقائنا ممثلي البرلمانين الشرقي والغربي، بضرورة الاقتناع بأن الوقت حان لتوقيع الاتفاق ولو على حساب بعض التنازلات من هذا الجانب أو ذاك، واوضح أن مستقبل ليبيا ومصير كامل المنطقة رهن التوصّل إلى حل سياسي سلمي في ليبيا، هذا الشرط الوحيد الذي يجنّبنا أخطار الإرهاب الذي أصبح يتوسّع ويهدّد ليبيا وكامل المنطقة وأفريقيا.
واكد البكوش مساندة بلاده ودعمها لجهود الأمم المتحدة في رعاية الحوار الوطني الليبي وعن استعدادها التّام لِمُساعدة الليبيين للتوصل إلى حل سياسي سلمي للمسألة الليبية ومذكرا بأنّ موقف تونس مبدئي وأخلاقي وهو عدم التدخل في الشأن الليبي ورفضها القطعي لتقسيم ليبيا والتدخل العسكري فيها.
وقال رئيس حزب التغيير الليبي جمعة القماطي، المشارك في الحوار: «سنناقش خلال الحوار، كل الإشكاليات والتفاصيل، ولا بد من التعامل مع الإشكاليات بانفتاح من أجل التوصل إلى توافق حقيقي حول حكومة تتمتع بمباركة كل الليبيين».
وكان ممثلون عن البرلمان الليبي في طبرق والمؤتمر الوطني في طرابلس، أعلنوا الأحد الماضي بتونس، عن التوصل إلى اتفاق مبادئ ينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين، وإجراء انتخابات تشريعية ولجنة لمراجعة الدستور.
ودعا المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، مارتن كوبلر، لوضع حد لانتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان الجسيمة في الدولة الليبية، مؤكدا أن لها آثارا مدمرة على حياة الكثيرين. وناشد مارتن كوبلر، في بيان بمناسبة الذكرى ال 67 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من الأمم المتحدة، جميع الأطراف الليبية المعنية أن تحترم حقوق الإنسان.وأكد كوبلر أن الاتفاق السياسي الليبي يشمل أحكاما قوية حول حقوق الإنسان، وهي تعد أساسا جيدا لبدء إعادة بناء مؤسسات دولة موحدة قائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان.
أعلنت السلطات الجزائرية، عن حجز 13 قطعة سلاح من نوع أمريكي وكمية كبيرة من الذخيرة مصدرها التراب الليبي. وتم اعتقال شخصين متورطين في جلبها من الحدود الجنوبية الشرقية ، وسط مخاوف السلطات من تسلل متطرفين.
وقالت تقارير صحفية إن شحنة السلاح كانت مخبأة في شقتين، واحدة تقع بشارع ديدوش مراد، والثانية بشارع كريم بلقاسم المحاذي له، وذلك في قلب العاصمة، وتحديدا على بعد 200 متر من قصر الحكومة. وبحسب التحقيقات الأولية، فإن الشخصين اللذين كانت شحنة السلاح بحوزتهما، ينتميان لشبكة من مهربي السلاح. وسط شكوك بوجود علاقة بينهما وبين الجماعات المتطرفة.وتكتمت قوات الدرك الجزائري عن وجهة قطع السلاح التي تقدر قيمة كل واحدة منها بحوالي 10 آلاف دولار.
كلام صور/اجتماع وزير الخارجية التونسي بالاطراف الليبية
كوبلر