الصادرات الزراعية لن تسد عجز الميزان التجاري مع الصين

علي عيسى "رئيس المجلس التصديري للحاصلات":

أكد المهندس علي عيسى، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الميزان التجاري بين مصر والصين لن تعدله الصادرات الزراعية المزمع بحث تصديرها، مشيراً إلي أن الفجوة كبيرة جداً بين الصادرات المصرية والواردات الصينية التي أدت إلي العجز الكبير في الميزان التجاري.
وقال «عيسي»: إن مصر من كبري الدول التي تستورد من الصين لأنها لا تقوم بالتصدير لها تقريباً إلا في أضيق الحدود، مشيراً إلي أن «الطفرة» التي حدثت مع الصين، كانت بزيادة صادرات الموالح خلال العام الماضي، حيث بلغت 20 ألف طن، مشيراً إلي أن زيادة الصادرات ما بين 10 و15 ألف طن أخري سيمثل نجاحاً كبيراً، ولكنه أيضاً غير كاف لضبط الميزان التجاري، حيث نستورد من الصين بما يقرب من 60 مليون دولار، بينما نصدر ما يقرب من 20 مليون دولار فقط.
وأوضح «عيسي» أن المحصول الأساسي الذي نعتمد عليه في صادراتنا إلي الصين هو البرتقال منذ عدة سنوات، مشيراً إلي أن أهم الأسباب في عدم زيادة الصادرات الزراعية إلي الصين ترجع إلي بعد المسافة الشديد، ما سيعرض المحاصيل الزراعية للتلف حتماً، مشيراً إلي أن أكثر من نصف المحاصيل لا تصلح للتصدير إلي الصين، كذلك بسبب ارتفاع سعر نولون الشحن.
وأشار «عيسي» إلي أن بعثة صينية من الحجر الزراعي سوف تأتي إلي مصر خلال شهر مارس القادم لمحاولة فتح باب تصدير العنب إلي الصين، موضحاً أنه لا حديث عن محصول المانجو والبصل، مؤكداً أن الأخير يصعب فيه المنافسة مع الصين، حيث إنه محصول غير مرتفع القيمة، كما أن الصين من أكبر منتجي العالم في الحاصلات الزراعية.
وكان اجتماع جمعية رجال الأعمال قبل عدة أيام قد تناول العلاقات المصرية - الصينية، مشيراً إلي أن حجم العجز في الميزان التجاري بين الدولتين قد بلغ 3٫9 مليار دولار.
وأفاض رجال الأعمال في إقبال الصين علي التجارة في مصر باعتبارها سوقاً استهلاكياً من الدرجة الأولي، وعزوفها عن الاستثمار بسبب تعقيد الإجراءات وعدم استقرار الأوضاع الأمنية بشكل نهائي بعد.
ولفت الاجتماع إلي محاولات ضبط الميزان التجاري، واستقدام لجنة لفتح ملفات لتصدير العنب والبصل والمانجو والأرز، وكذلك زيادة المشاركة في المعارض، ومحاولة الاستفادة من اتفاقيات بين الجانبين تحصل مصر بموجبها علي أجنحة مجانية في المعارض الصينية، ولكنه لم تتم الاستفادة منها مطلقاً.
وأشار الاجتماع إلي أن الاستثمارات في مصر تكاد تكون معدومة، حيث تستثمر الصين بقيمة تريليون دولار في جميع أنحاء العالم، بينما نصيب مصر من استثماراتها يبلغ نحو نصف مليار دولار، وتصل استثمارات الصين في زيمبابوي إلي 3٫5 مليار دولار وهي الأقل في الإمكانات.
كما انتقد رجال الأعمال القرار المفاجئ لوزير المالية برفع الضريبة علي المستثمرين من 10٪ إلي 22٪ بعد تعاقد الجانب الصيني مع الشركات المختلفة، مما يسئ إلي صورة الاستثمار.
وأشار أحد رجال الأعمال إلي أن المستشار الصيني الذي يعيش في مصر منذ عامين، غير مقتنع ببيئة الاستثمار في مصر بسبب عدم وضوح الصورة.