منصب رئيس البرلمان في انتظار الحسم

اتفقت آراء خبراء السياسة بشأن معايير اختيار رئيس البرلمان المقبل، مؤكدين ضرورة ان يتوافر فيمن يتولى هذا المنصب شروط عدة اهمها ان يكون على قدر كبير من الثقافة القانونية حتى يتمكن من الإلمام بشئون البرلمان والقوانين التى تنظم عمل النواب واللائحة الخاصة به، إضافة الى تمتعه بقدر معقول من الحنكة السياسية والأمور الإدارية، حتى يتمكن من احتواء الاعضاء كافة باختلافاتهم السياسية.
ورأى الخبراء ان جميع الأشخاص الذين اعلنوا ترشحهم لهذا المنصب من الآن والأشخاص الآخرين الذين يشاع توليهم للمنصب عقب تعيين الرئيس لهم، فرصهم ضعيفة وغير مؤهلين لقيادة البرلمان المقبل الذى لا تشكل فيه اى قوى سياسية اغلبية تمكنها من السيطرة على القرارات.
فيما اختلفت تنبؤاتهم بشأن احتمالية ان يكون الرئيس القادم من المعينين أم من المنتخبين، فمنهم من أيد فكرة أن يكون رئيس البرلمان من المعينين لأنهم ذوو كفاءة وخبرة بخلاف المنتخبين الذين يتم انتخابهم وفقًا للشعبية فقط، بينما رأى الجانب الآخر أن الاعضاء المنتخبين فى صفوفهم من هو قادر على إدارة شئون البلاد دون الحاجة الى الاعتماد على وجوه قديمة.
وقال الدكتور محمد أبوطالب، الباحث فى الشئون النيابية، إنه من حق أى نائب الترشح لرئاسة البرلمان طالما أنه يتوفر لديه شرطان أساسيان وهما التمتع بقدر كبير من المهارة السياسية والحنكة القانونية، مبينًا أن الامر يعود فى النهاية إلى النواب انفسهم خلال الانتخابات الداخلية التى تجرى بعد انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان.
وأكد «أبوطالب»، أن الرئيس الذى يستطيع ان ينجح هو من يكون ذا شخصية قيادية تستطيع أن تدير شئون الجلسة وشئون الأعضاء، ناصحا النواب بضرورة تحرى الدقة فى اختيار الرئيس وان يكون اختيارهم وفقا لقواعد معينة اولها ان يكون ذا شخصية قوية وحازمة وعادلة، وأن يكون رجلا منزها عن الهوى ولا تتحكم فيه أهواؤه الشخصية.
وبين الباحث فى الشئون النيابية أن جميع الاعضاء بالبرلمان سواء كانوا منتخبين او معينين من قبل رئيس الجمهورية، يمرون باجراءات الانتخاب كاملة، نافيًا ما تتم اشاعته بشأن تعيين الرئيس السيسي لشخصية معينة، لأن رئيس البرلمان ينتخب من قبل الاعضاء و لا يتم تعيينه.
وأكمل أن الرئيس يعين 5% من أعضاء المجلس ولكن فى حالة رغبة أى من هؤلاء الأعضاء ترشيح نفسه لمنصب رئيس البرلمان فسيطبق عليه ما سيتم تطبيقه على النواب المنتخبين، والقرار النهائى سيعود لأعضاء المجلس فى اختيار رئيسهم.
ووجه الدكتور محمد أبوطالب، الشكر لكل من أعلن ترشيح نفسه لمنصب رئيس البرلمان لانهم عرضوا أنفسهم لمهمة ليست بالسهلة وتحتاج الى مجهود مضاعف من اجل خدمة مصر.
فيما كان للدكتور يسرى العزباوى، رئيس منتدى الدراسات بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، رأي آخر، حيث اعتبر أن الاسماء التى أعلنت ترشحها لمنصب رئيس البرلمان حتى الان من النواب الجدد لا تتوفر بها الخبرة السياسية والكفاءة الإدارية والخلفية القانونية التى لابد أن تتوفر فى شخص من يتولى هذا المنصب.
وأضاف «العزباوى»، أن افضل الأسماء المطروحة حتى الآن المستشار عدلى منصور مقارنة بالمستشار أحمد الزند وتوفيق عكاشة المنافسين له فى قائمة الترشيحات التى تمت إشاعتها فى الفترة الاخيرة، متمنيًا توسيع دائرة الاختيارات وألا يقتصر الأمر على الاختيار ما بين شخصين أو ثلاثة فقط.
وأوضح الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن النواب الجدد من بينهم أشخاص لديهم كفاءات وكوادر تمكنها من ادارة البلد، مشيرًا الى ضرورة أن تقوم الدولة بتغيير الوجوه القديمة من خلال تربية قيادات جديدة مؤهلة للمناصب القيادية.
فيما رجح الدكتور إكرام بدر الدين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يكون رئيس البرلمان القادم من المعينين لأنه يتوفر بهم شروط الكفاءة والخبرة خاصة أن الأعضاء المنتخبين يكون فوزهم وفقًا لعامل الشهرة وليس الكفاءة، مشيرًا إلى أن القوى السياسية والحزبية ربما تكون فى انعقاد هذه الايام لمناقشة هذا الامر والاتفاق على أشخاص بأعينهم.
ولفت «بدر الدين»، الانتباه إلى أنه لا يوجد ما يلزم الأعضاء باختيار رئيس برلمان معين وإنما الشروط التى يضعها الساسة والخبراء ما هى إلا ضمان لنجاح رئيس البرلمان، مكملا: أنه فى حالة قيام النواب باختيار شخصية لا تتوفر بها هذه الشروط فإن ذلك لا يعيق عملية الانتخاب ولكن يؤدى الى وصول شخص غير جدير بهذا المنصب.
وأعرب الدكتور إكرام عن اعتقاده بضآلة فرص من أعلنوا ترشحهم لمنصب رئيس البرلمان، مبينًا أن مهمة رئيس البرلمان ليست سهلة فلابد أن يكون شخصا موضوعيا وقادرا على احتواء ما يقرب من 600 عضو لهم اتجاهات سياسية مختلفة واراء غير متوافقة.