تفاصيل جلسة "غرق مركب الوراق" وتأجيلها ل12 ديسمبر

أجّلت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، محاكمة المتهمين فى قضية "غرق مركب الوراق"، إلى جلسة 12 ديسمبر الجارى، لضم تقارير الخبير الفنى، والإعلان عن الدعوى المدنية.
وشهدت جلسة اليوم، مطالبة دفاع المدعين بالحق المدني في قضية "غرق مركب الوراق "، التي وقعت في يوليو الماضي بعد اصطدامه بصندل نهري، بتعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه بحق كل متهم، مطالبًا بتطبيق العدالة، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ليكونوا عبرة وعظة لكل المهملين الذين يستهينون بأرواح المواطنين، الأمر الذي دفع رئيس المحكمة ليعقب قائلًا: "المحكمة مبتشتغلش لمصلحة حد، إنما تسعى لتحقيق العدل، والقانون، ولا يعنيها ما جاء بالإعلام، ولكنها تتعامل مع الدعوى من خلال الأوراق، والأدلة الخاصة بالقضية، وأوضح القاضي أن تلك الحادثة الفاجعة، لو وقعت فى دولة محترمة لكانت الحكومة استقالت".
كما طالب المدعي بالحق المدني بإضافة متهمين جدد فى الدعوى متورطين أيضا في أحداث الدعوة، من بينهما رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى بشخصه، ورئيس المسطحات المائية، لسؤالهم عن كيفية مراقبة المجرى الملاحى، وسير المراكب غير المرخصة.
كما شهدت الجلسة وقوع مشادة كلامية بين دفاع المتهمين من ناحية، وأهالي الضحايا، وذلك اعتراضًا منهما على وصف الدفاع للقضية بأنها "وقعت عن طريق الخطأ".
عقدت الجلسة بمحكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، واستمعت هيئة المحكمة إلى أقوال الشهود الناجين من واقعة "غرق مركب الوراق"، وأكدت رشا محمد "إحدى الناجين من الحادث"، والتى قالت "إحنا ركبنا المركب، وأنا كانت أول مرة أركب مركبًا..وماعرفش مقدار حمولته، وبعد فترة فوجئنا بالشاب محمد خالد "سائق المركب" بيشاور لحد، وبعدها شاهدنا الصندل قادمًا تجاهنا وصدمنا"، وأكدت رشا أن المتهم الأول محمد خالد هو الذى كان يقوم بتحصيل المبلغ المالى من الركاب، ثم فوجئنا بالمتهم يطرق على المركب لتوجيهه سائق المركب باقتراب الصندل منهم، وأشارت الشاهدة إلى أن المركب كانت خالية من مكبرات الصوت ومكنش فى أغانى.
واستكملت رشا أقوالها، موضحة: أن الصندل كان يسير بسرعة شديدة، ما أسفر عن اصطدامه بالمركب، وأدى إلى انقلابها، وهنا وجهت النيابة العامة سؤالا للشاهدة عن وجود المتهم وقت الاصطدام، والتى أكدت أنه كان موجود فى مقدمة المركب، ومن جانبه اعترض عضو الدفاع على توجيهه الشاهدة.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال "منصور محمد "، والد المجنى عليها مروة محمد، أنه فقد 11 من أسرته كانوا بالمركب، وانتشلت فرق الإنقاذ النهرى 10 من الضحايا، ومازالت ابنته مفقودة حتى الآن. وطالب المسئولين بالبحث عن نجلته التى لم يتم العثور على جثتها حتى الآن، مضيفًا أنها كانت حاملا بالشهر الرابع، وتوفيت هى وجنينها نتيجة الإهمال.
كما نشبت مشادات كلامية بين أهالى المجنى عليهم، وبين محاميي المتهمين، اعتراضًا من الأهالي على وصف أحد الدفاع الحادث بأنه قتل خطأ، وذلك قبل بدء الجلسة، الأمر الذي استنكره أهالي الضحايا بحزن شديد، "معقبين"، إزاي قضية قتل فيها أكثر من 40 شخصا، وفي الآخر توصف بأنها وقعت عن طريق الخطأ.
وردد الأهالي داخل القاعة "حسبنا الله ونعم الوكيل ..مش هنسيب حق أولادنا"، وهو ما دفع قوات الأمن المكلفة بالتأمين للتدخل لفض تلك الأزمة، في الوقت نفسه، عرضت هيئة الدفاع على المتهمين جهازا مجسما للصندل والمركب الغارق لتوضيح كيفية وقوع الحادث أمام الهيئة، وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 12 ديسمبر المقبل لضم التقرير الفنى بناءً على طلب المتهم الثانى، والإعلام بالدعوة المدنية، وأخذ الصورة الرسمية من أوراق القضية.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين رضا السويسى -صاحب مركب الوراق- (هارب)، وسائقه محمد خالد، وحمادة عبد المعتمد -سائق الصندل التابع لشركة النقل النهرى-، تهم القتل الخطأ، وقيادة مركب دون ترخيص، وتزوير رخصته، ومخالفة الصندل لقواعد السلامة النهرية لسيره دون إشارات ضوئية.
كان مركب نزهة نيلية بالوراق قد غرق -يوليو الماضي- بعد اصطدامه بصندل نهري يستخدم في نقل، إذ أدانت التحقيقات والتحريات المهتمين بأنهم تسببوا فى قتل المجنى عليهم، بسبب الحمولة الزائدة وعدم وجود إضاءة كافية.