صيادو عزبة البرج حائرون بين ديون البنوك وفساد جمعيتهم

تمتلك عزبة البرج 65% من أسطول الصيد المصري وهي تقع شرق نهر النيل وموضع التقاء النيل بالبحر المتوسط في منطقة اللسان
وتمتلك عزبة البرج أكبر ترسانة بحرية لبناء السفن ومراكب الصيد في مصر يعمل أكثر من 80 % من أبنائها بحرفة الصيد ومشتقاتها توزع إنتاجها من صيد الأسماك علي جميع محافظات مصر وتصدر كميات كبيرة إلي الأسواق الأوروبية والعربية يواجه صيادو عزبة البرج مشاكل لا تحصي ولا تعد بسبب كثرة الخلافات مع جمعية صائدي الأسماك من جانب ومن تعنت بنك التنمية والائتمان الزراعي من جانب آخر بخلاف مشاكل الصيادين مع الثروة السمكية. أكد الصيادون أن الدولة تتجاهل مشاكلهم عن عمد وهو الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية تهدد أسطول الصيد في مصر بالتوقف وتشريد آلاف الصيادين الذين يعيشون علي هذه الحرفة كما توجد مساحة حوالي 1000 متر علي نهر النيل مباشرة في عزبة البرج خراب للغربان والخفافيش والمنحرفين والبلطجية وأصحاب الكيف بجميع أنواعه وروائحه تحت مسمي المنطقة الجمركية بعزبة البرج منذ أكثر من أربعين عاما.
يقول محمد عبيد رئيس رابطة صائدي الأسماك بعزبة البرج إن موقع ميناء الصيد المقرر إنشاؤه في عزبة البرج يحتاج إلي إعادة نظر لأن الموقع الذي تم تحديده من قبل لجنة المحافظة والثروة السمكية ومجلس المدينة يبعد 7 كيلو ونصف عن بوغاز عزبة البرج وهو يوازي منطقة شطا وسوق الأسماك الجديد وهذا الموقع لا يصلح لإنشاء الميناء لأنه مكان طرح بحر ومستنقعات وتبلغ مساحته 1550 فدان مياه وهذا المكان سبق وأن تآكل منذ 10 سنوات وفي الغالب أن هذه الأرض رخوة ومن السهل فيها تآكل الأرصفة واقترح إنشاء الميناء في منطقة تسمي منطقة التورانت وهي قرية من مدينة عزبة البرج ومن السهل توافر كافة الخدمات بها.
أكد علي المرشدي أن مجلس الإدارة الحالي لجمعية الصيادين يعمل ضد مصالح الصيادين لأنهم لا ينتمون لمهنة الصيد ولكنهم تجار أدوات صيد ومخالفات سفن وإكسسوارات وأضاف أن أي صياد يقترب من الجمعية يضع نفسه في عدة خلافات لأن جميع الخامات التي تخص مهنة الصيد تباع داخل الجمعية هي خامات رديئة ومجهولة الصنع ومعظمها من الصين وتضطر للجوء إلي السوق السوداء ولا يوجد في عزبة البرج صياد يخلو من الديون.
كما ناشد المرشدي محافظ دمياط بضرورة التحقيق مع رئيس الجمعية بسبب تعدية علي المنشور 11 لسنة 2009 من قانون الصيد والذي يمنح مراكب الصيد المخالفة تصاريح دون الرجوع إلي وزير الزراعة.
وأكد السعيد الفقي صاحب مركب صيد أن رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وافق علي التيسير علي المتعثرين في بنك التنمية والائتمان الزراعي وعندما تقدمنا إلي البنك للتسوية فوجئنا أن موظفي البنك رفضوا التسوية لأن قرار الجدولة لا ينطبق علي الصيادين ونفاجأ بأن المبلغ الذي يتم اقتراضه من البنك تتضاعف فوائده بمبالغ كبيرة.
وأضاف أن مشكلة أصحاب المراكب مع البنك تخص ما يقرب من 20 مركبا تم وقف تراخيصها والواضح أن هذه المراكب أصبحت تعمل لصاحب البنك وأضاف أن قرارات البنك الحجز علي هذه المراكب وهي مصدر رزقنا الوحيد تسببت في توقف عمل مئات الأسر وتشريدهم في الشوارع ولذلك نناشد رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف ومحمد حسين طنطاوي القائد الاعلي للقوات المسلحة بإعطاء أوامره بحل هذه المشكلة كما نناشد محافظ دمياط أن ينظر إلي المدينة بعين الرحمة وحل مشاكلها المتراكمة فوق بعضها ومحاسبة المسئولين بداخلها.
وطالب السيد السجيع من المنطقة المركزية للثروة السمكية بتسهيل استخراج بطاقات الصيد حسب القانون لكل من يحمل بطاقة صيد وأضاف أن رسوم التأمينات علي بطاقة الصيد بلغت 2.5 جنيه هذا العام بالمخالفة لقانون الصيد كما طالب بتواجد موظف الثروة السمكية بمنافذ الصيد للتفتيش علي معدات الصيد والدليل علي عدم تواجده أنه يحرر مخالفة واحدة علي مركب صيد مخالف.
وأكد أن الاتحاد النوعي التابع للثروة السمكية لا يمنح الصيادين أي قروض أو مساعدات رغم أن كل صاحب مركب يدفع 200 جنيه في السنة تأمينا إجباريا بواقع خمسة جنيهات عن كل حصان من قوة الموتور بالإضافة إلي 20 جنيها تأمينا إجباريا عن كل بحار.
ويؤكد ماهر الخضري من السكان المجاورين لمبني الجمرك لقد أصبح مبني الجمرك مأوي للمنحرفين والبلطجية والخارجين علي القانون وقد قاموا بإشعال النار في الجمرك عشرات المرات وأبلغنا رجال المطافي لإطفاء الحرائق وأطفأناها بأنفسنا مرات عديدة خوفاً علي بيوتنا وأطفالنا فنحن ضمن الجيران والملاصقين لسور مبني الجمرك الذي يؤرقنا جميعا ونتمنى هدمه أو استغلاله في مصلحة عامة.