سفير الاتحاد الأوروبي: 200 مليون يورو للمشروعات التنموية الريفية بمصر

قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، إن الزراعة تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، خاصة أن 40% من إجمالي الدخل القومي المصري يعتمد على الزراعة، والنجاح فيها غاية فى الأهمية، لأنها توفر ربع فرص العمل، مشيرا إلى أنه إذا تم تحسين الزراعة سيتبعه تحسين الاقتصاد، لاسيما أن القطاع يعانى عدد من التحديات، منها تهديدات بفعل المناخ، ونقص المياه، التي ستؤدي إلى إنخفاض المياه بنحو 10% خلال 20عاما ويقابله زيادة سكانية وإرتفاع فاتورة الطلب على الغذاء.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده، بمناسبة دعم التنميةالريفية، وهو برنامج تجريبى ممول من الاتحاد الأوروبى، وينفذ تحت إشراف الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، وذلك بحضور د. عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وجيل هيفارت، السفير البلجيكى بالقاهرة.
وأضاف، موران، يجب علينا أن نعمل على رفع مستوى المعيشة، وأن نصل إلى أمن أفضل، وتثبيت للأسعار، مؤكدا أن المزارعين والموظفين سيستفيدون من البرامج المستحدثة، لأن ذلك سيساعد على عملية الاستقرار بشكل عام.
وأكد، أن الاتحاد الأوروبي، ساهم بنحو 200 مليون يورو، للمشروعات التنموية الريفية بمصر، تحقيقا لأهداف إستراتيجية 2030.
ومن جانبه، أعرب جيل هيفارت، سفير بلجيكا بالقاهرة، عن سعادته بسبب تزامن المؤتمر مع بداية إنعقاد مؤتمر المناخ بباريس.
ودعا، إلى ضرورة الاهتمام بالتربة، لزيادة إنتاجية المحاصيل، فضلا عن ضرورة تحسين وسائل نقل المحاصيل لأنه يتم إهدار نحو 30% من المنتحات أثناء النقل.
وإنتقد، هيفارت ما يحدث من تعديات على الأرض الزراعية، لافتا إلى ضرورة تحويل أسطح المباني إلى خضروات طازجة، ممكن أن تغذي سكان المبني.
وأكد، الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، أن الاتحاد الأوروبي شريك أساسي وهام للتنمية الريفية في مصر، من خلال مساهماته في تمويل العديد من البرامج الإنمائية، التي تمثل ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الزراعية والاقتصادية.
وقال، إن الحكومة تولي اهتماما خاصا بالقرى الأكثر فقرا، مشيرًا إلى أنه يتم لأول مرة استخدام نظام التحفيز في الإدارة عن طريق الدعم المشروط للمزارع مع نهاية كل مرحلة بعد التأكد من تنفيذه للتوصيات بشكلٍ كامل فيما يتعلق بالممارسات الجيدة في الزراعة والري، والحفاظ على البيئة وجودة المنتج.